وطن– انتشرت على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر، مقطع فيديو زعم ناشروه أنّه يوثّق مظاهرات في الجزائر تزامنًا مع أول أيام عيد الفطر المنصرم، ما أثار حالة من الجدل.
وقال أحد النشطاء الذي نشر هذا الفيديو: “صباح أول أيام العيد بالجزائر.. دولة مدنية صحا عيدكم ماشي عسكرية صحا عيدكم”.
صباح أول أيام العيد بالجزائر 🇩🇿
"دولة مدنية صحا عيدكم ماشي عسكرية صحا عيدكم"#الجزائر pic.twitter.com/6pDOoiPM0h— Issam Khairi 🕷 (@issam_khairi) April 21, 2023
إلا أنه من خلال التحقّق من الفيديو، تبيّن أنه مضلل وأنّ المقطع قديم وسبق نشره في مايو 2021، ولم تكن تلك المظاهرة المقصودة في عيد الفطر المنصرم.
فهذا الفيديو سبق أن تمّ نشره في قناة على موقع يوتيوب باسم Simo Sayo، مع تعليق أنّه من الجمعة 116 للحراك الشعبي في الجزائر، وفق موقع مسبار المعني بالتحقق من الأخبار المضللة.
يُشار إلى أنه في السابع من مايو عام 2021، شارك آلاف المحتجين في مسيرة الجمعة 116 من الحراك الشعبي في البلاد، مطالبين بإطلاق سراح المعتقلين والتغيير، وسط انتشار أمني، دفعهم إلى تغيير اتجاه المسيرة.
العفو الدولية تطالب بإطلاق سراح المعتقلين
وكانت منظمة العفو الدولية قد قالت في وقت سابق، إنه يجب على السلطات الجزائرية أن تُفرج فورًا ومن دون قيد أو شرط عمّا لا يقل عن 266 ناشطًا ومحتجًا سُجنوا بسبب مشاركتهم في مظاهرات الحراك الاحتجاجية، أو انتقادهم للسلطات، أو إدانتهم لفساد الدولة، أو تعبيرهم عن تضامنهم مع المعتقلين.
جاء ذلك بخصوص حديث هيئات رقابية محلية، أفادت في مايو 2022، بأن ما لا يقلّ عن 266 ناشطًا ومتظاهرًا يقبعون في السجون الجزائرية لمجرد ممارستهم لحقوقهم في حرية التعبير والتجمع.
وقالت المنظمة الحقوقية، في تقرير لها، إنه يتعين على السلطات أن تُسقط على وجه السرعة جميع التهم الموجّهة إليهم.
ويُحتجز العديد من المتظاهرين رهن الحبس الاحتياطي لفترات طويلة جدًا من الزمن، فيما حُكم على آخرين بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات بتهم فضفاضة وملفّقة مثل المساس بالأمن أو المصلحة الوطنية، والمساس بالوحدة الوطنية، وإهانة موظف عمومي والتحريض على التجمهر غير المسلح ونشر أخبار زائفة والإرهاب.
