وطن– أثار الرئيس التونسي قيس سعيد، في خطابه الأخير كثيرا من الجدل وفيه قال إن الـ 9% الذين شاركوا في الانتخابات التشريعية الأخيرة، أفضل من الـ99 % الذين كانوا يشاركون في الانتخابات السابقة.
وأضاف قيس سعيد أن الذين يتباكون اليوم على حرية التعبير “مرتزقة” أسماؤهم أمامي، في تصريحات اعتبرها ناشطون مواصلة لـ “الاتهامات” الكثيرة التي وصم بها الرئيس أغلب السياسيين في تونس.
قيس سعيد ينتقد المشاركة الهزيلة في الانتخابات التشريعية
وهاجم “سعيد” في كلمة ألقاها خلال اجتماع حضرته رئيسة الحكومة “نجلاء بودن” وكل من وزيرة العدل ووزيري الدفاع والداخلية وقيادات أمنية وعسكرية رفيعي المستوى بقصر قرطاج، الأربعاء، من قال إنهم يتباكون على حرية التعبير ووصفهم “بالمرتزقة”.
وأشار الرئيس التونسي إلى أن هبة بـ 40 مليار مليم تونسي (13 مليون دولار)، تحصلت عليها الحكومة في 2017 باسم إصلاح منظومة الإعلام تمتع بها، في المقابل عدد ممن يدعون أنهم من المحللين والخبراء في وسائل الإعلام.
وقال مستنكرا: “لا هم محللون ولا هم خبراء بل مرتزقة، ارتموا في أحضان الخارج، أسماؤهم أمامي، هؤلاء الذين يقدمون التحاليل الكاذبة ويفترون ولا يخجلون حين ينظرون إلى أنفسهم في المرآة”.
وأضاف قيس سعيد أن الاجتماع المذكور، تم تخصيصه للنظر في الأوضاع التي تعيشها تونس وما يحصل هذه الأيام “من قبل الغارقين حتى النخاع في الفساد والخيانة ويتولون كل يوم وكل ساعة ضرب مؤسسات الدولة ويتلونون بكل لون ويتطاولون على الدولة ورموزها”.
واعتبر أن هذا التطاول يرتقي إلى مرتبة التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي.
وشدد قيس سعيد على أن هذه الأوضاع لا يمكن أن تستمر وأن يبقى هؤلاء من دون حساب.
وقال: “لا بد من تطبيق القانون للحفاظ على الدولة ومؤسساتها والشعب التونسي”.
“هناك من يحاول اغتيال رئيس الجمهورية”
وأضاف بأن هناك دولة واحدة وحكومة واحدة “ومن يسعى إلى ضرب الدولة من الداخل وضرب السلم الأهلية سيتحمل مسؤوليته كاملة”.
كما تطرق قيس سعيد في حديثه إلى الانتخابات التشريعية وقال “إن الـ9 % من الذين شاركوا أو 12 % أفضل من 99 % الذين كانوا يشاركون فيها ،وكانت تتهاطل برقيات التهاني من الخارج وتعلم تلك العواصم أن الانتخابات كانت مُزورة”.
كما تحدث سعيد عن الحقوق والحريات وحرية التعبير واستنكر القول بأن هناك تراجعا في حقوق الانسان في تونس، مشيرا إلى “وجود شخص يتوعد رئيس الجمهورية بالاغتيال، ومع ذلك فإنّه وغيره من الأشخاص يتجولون بكل حرية ويتنقلون إلى الخارج وهم تحت حماية الأمن”.
ولم يفصح قيس سعيّد عن هويّة هذا الشخص.
تفاعل التونسيين بمواقع التواصل.. الشعب لا يريد قيس سعيد
ورأى البعض أنه يجب على قيس سعيد التحدث بطريقة واضحة بعيدا عن الألغاز والتلميحات التي تتسم بها تصريحاته.
بينما شدد آخرون، على أن الموقف السياسي لسعيد هو اليوم أضعف من أن يكون قادرا على اتخاذ أي قرارت من شأنها تغيير الواقع السياسي الحالي المتردي.
وكان قيس سعيد انتخب رئيسا للجمهورية التونسية في 2019، بعد انتخابات أشرف على مراقبتها المجتمع الدولي، وشهد لها بالنزاهة والشفافية.
لكن قيس سعيد، وبعد سنة ونصف من انتخابه عبر آليات ديمقراطية، قرر الحنث بقسمه على دستور 2014 برعاية النظام السياسي وحماية الدستور.
وقام في 25 جويلية 2021 بتجميد أنشطة البرلمان وتنحية رئيس الحكومة من مهامه، في انقلاب صريح على دستور 2014 الذي أصبح لاحقاً يُعرف بدستور الثورة التونسية.
واليوم، بعد 3 سنوات من انتخاب قيس سعيد رئيسا للجمهورية التونسية، قضى نصفها الأول حاكما صاحب شرعية دستورية، ونصفها الثاني حاكما فاقدا للشرعية، بقيت الأوضاع الاقتصادية المتردية للشعب التونسي على حالها.
الشعوب العربية دون استثناء اصبحت مراكب مريحة لمؤخرات هؤلاء الكلاب ابناء الكلاب