السبت, ديسمبر 3, 2022
الرئيسيةالهدهدناشطة أوروبية تعتزم مقاضاة الإمارات بعد اعتقالها وتعذيبها 

ناشطة أوروبية تعتزم مقاضاة الإمارات بعد اعتقالها وتعذيبها 

- Advertisement -

وطن– رفعت المدافعة الفنلندية عن حقوق الإنسان تينا جوهياينن، دعوًى قضائية ضد دولة الإمارات، على خلفية اعتقالها وتعذيبها في سجونها التي تُوصف بأنها سيئة السمعة.

وجوهياينن كانت قد ساعدت أميرة دبي الشيخة لطيفة، على الفرار من اختطاف والدها حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

الشيخة لطيفة محمد بن راشد

وقالت جوهياينن خلال ندوة حقوقية في جنيف، إنها لن تصمت على ما حدث لها في سجون أبوظبي، وستلجأ لمحاكمتها في المحاكم الأوروبية.

- Advertisement -

وروت الناشطة، تجربتها في سجون الإمارات التي زجت بها بمكان مجهول شديد البرودة، وتعرضت لتهديدات بالقتل، وأجبرت على تصوير اعترافات.

وكانت منظمات ومراكز حقوقية، قد طالبت الإمارات بتنفيذ كامل لتوصيات الملاحظات الختامية للجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، عقب مراجعة سجلها في شهر يوليو الماضي.

كما دعت 12 منظمة حقوقية، في بيان مشترك، لوضع خطة وطنية بسرعة لمكافحة التعذيب، وقالت إنّه ورغم تصديق الإمارات على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب عام 2012، لا تزال ممارسة التعذيب منتشرة فيها.

مركز الإمارات لحقوق الإنسان يهاجم الواقع الحقوقي السيء

- Advertisement -

وفي وقت سابق، هاجم مركز الإمارات لحقوق الإنسان تغاضي رئيس وفد الإمارات عبدالرحمن مراد البلوشي عن الواقع الحقوقي السيء، أمام لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.

وأصدر المركز بياناً، استنكر فيه تجاهل البلوشي للواقع الحقوقي السيء، وعدم الالتفات لوقائع التعذيب الموثقة بحق معتقلي الرأي والمستمرة، وقال إنّ الإمارات لا تزال ترفض إقرار عدة معاهدات مهمة، بينها البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب.

وأضاف أنّه يعطي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب الحقَّ في زيارة جميع أماكن الاحتجاز، التي تقع تحت سلطة الدولة.

وفي محاولة لتبييض سمعتها الملطخة بسجل انتهاك حقوق الإنسان، أنشأت دولة الإمارات الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وزعمت أنها تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات.

لكن منظمات حقوقية دولية، بما فيها منظمة هيومن رايتس ووتش، قالت إن هذه الخطوة ليست سوى مجرد تكتيك جديد في إطار حملة تبييض وجه الإمارات، بدأتها منذ عقد لإظهار أن الإمارات وكأنها دولة متسامحة ومحترمة ومنفتحة.

وأضافت المنظمة أن حقيقة الوضع على أرض الواقع مغايرة تماماً، وأنه لا توجد مساحة أو مجال للمعارضة على الإطلاق في الإمارات.

وتذكر المنظمة: “لا توجد منظمات مجتمع مدني مستقلة منذ عام 2012 وتم سجن الكثير من الأشخاص. ويسود كثيرون حالة من الخوف حيال التحدث علانية خوفاً من تعرضهم لأي أعمال انتقامية فضلاً عن وجود مستوى عال من الرقابة حتى بين الصحفيين والأكاديميين الدوليين المقيمين في الإمارات”.

وكانت منظمتان دوليتان، قد طالبت أبوظبي يوم الجمعة، بالإفراج عن الحقوقي البارز أحمد منصور وتمكين خبراء دوليين مستقلين، مثل: المقررين الخاصين للأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية من زيارته في السجن الذي يعتقل فيه، ومتابعة حالته الصحية.

الحقوقي البارز أحمد منصور

جاء ذلك في بيان مشترك، لمنظمة العفو الدولية، ومركز الخليج لحقوق الإنسان، حيث دعا البيان السلطات الإماراتية، إلى إبطال الحُكم القاضي بإدانة أحمد منصور، وإطلاق سراحه فوراً بغير قيد أو شرط.

واعُتقل منصور في 20 مارس 2017، وصدر بحقّه حكم بالسجن عشر سنوات في مايو 2018، بتهمة “الإساءة إلى هيبة ومكانة الدولة ورموزها بما في ذلك قادتها”.

وقال حقوقيون، إن الحكم ضد منصور صدر انتقاماً منه، لنشاطه السلمي في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك من خلال منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي.

خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
spot_img
اقرأ أيضاً

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث