وطن- بدأ الحديث مبكراً حول ظاهرة شراء الأصوات في كافة الدوائر الانتخابية بالكويت، قبيل انتخابات مجلس الأمة المقررة أواخر سبتمبر، وهو الهاجس الذي يُقلق الكثير من الكويتيين والجهات الرسمية، مع حلول كل دورة انتخابية في البلاد.
إجراءات صارمة ضد مَن يشتري الأصوات
وفي هذا السياق، أفاد نشطاء بأن وزارة الداخلية الكويتية تعتزم اتخاذ إجراءات صارمة بخصوص ما بات يُعرَف بظاهرة “شراء الأصوات” في الدورات الانتخابية.
وأعلنت الوزارة أنها أجرت اتصالات مع مرشحين ومفاتيح انتخابية، لتحذيرهم من انتهاك القانون، محذّرة إياهم من محاولة الالتفاف “بإلباس المال السياسي بشت (ثوب) المكافآت” بحسب وصفها، حتى ولو بحجة “مكافأة للفريق الانتخابي”.
وزارة الداخلية تحمِّر العين على شراء الأصوات
• أجرت اتصالات مع مرشحين ومفاتيح انتخابية لتحذيرهم من انتهاك القانون
• حذرتهم من محاولة الالتفاف بإلباس المال السياسي «بشت المكافآت» pic.twitter.com/hSKIZiieCH
— تفتيش الكويت 🇰🇼 (@TfTeeeSH) September 6, 2022
ومن المقرّر أن تجرى انتخابات مجلس الأمة الكويتي في 28 سبتمبر 2022، حيث تمّ فتح باب التسجيل للانتخابات في 28 و29 أغسطس، بحسب المرسوم بقانون رقم 5 لعام 2022.
ويتألف مجلس الأمة الكويتي وهو السلطة التشريعية في الكويت، من 50 عضوًا منتخَباً من قبل الشعب، ويشترط الدستور الكويتي ألا يزيد عدد الوزراء عن 16 وزيراً، ويسمى مجلس النواب.
المال السياسي وضعف الرقابة الحكومية
ويشتكي سياسيون وحقوقيون ومرشحون من ضعف الرقابة الحكومية على انتشار واستعمال ما يسمى “المال السياسي” لأغراض شراء الأصوات، في الوقت الذي تطلب فيه الحكومة من مدّعي هذه الأخبار، تقديمَ أدلة وبراهين لغايات الملاحقة واتخاذ الإجراءات اللازمة، وضرورة التوقّف عن نشر الإشاعة دون دليل.
من جانبها، أعلنت جمعية الشفافية الكويتية بالتعاون مع وزارة الداخلية في هذا الخصوص، أنها بدأت بإطلاق حملتها للإبلاغ عن الجرائم الانتخابية، مثل الفرعيات وشراء الأصوات على خط ساخن تم نشره.
تزامنا مع قرب موعد انتخابات مجلس الامة ٢٠٢٢ وبالتعاون مع وزارة الداخلية
جمعية الشفافية الكويتية تبدأ في اطلاق حملتها للابلاغ عن الجرائم الانتخابية مثل الفرعيات وشراء الأصوات على الخط الساخن / واتساب 69010001#شفافية_أمة_2022#شفافية_الكويت#ديمقراطية_الكويت pic.twitter.com/8oqNirxvTv— جمعيةالشفافية الكويتية-Kuwait Transparency Society (@transparencykwt) August 23, 2022
“النفيسي” يكشف المشكلة الرئيسية بعد انتخابات مجلس الأمة وأمران مطلوب تنفيذهما فوراً
سماسرة الأصوات
وكشفت صفحة “مرسوم أميري” الكويتية، أنّ الفرقة الأمنية الخاصة بمراقبة شراء الأصوات في الدوائر الخمس الانتخابية، توصّلت إلى 66 شخصاً يعملون سماسرة لدى عدد من المرشحين.
حيث يقومون بشراء أصوات لهم، وهناك 6 أشخاص أبلغتهم الجهات الأمنية بأنّهم تحت المراقبة، حتى يكفّوا عن شراء الأصوات والأفعال المخالفة التي يقومون بها.
خاص | #مرسوم_أميري
الفرقة الأمنية الخاصة بمراقبة شراء الأصوات في الدوائر الخمس الانتخابية ، توصلت إلى 66 شخص يعملون سماسرة لدى عدد من المرشحين ، يقومون بشراء اصوات لهم ، وهناك 6 أشخاص ابلغتهم الجهات الأمنية بأنهم تخت المراقبة حتى يكفو عن شراء الأصوات الذي يقومون به
— مرسوم اميري (@Maarsoom) September 4, 2022
ظاهرة ليست جديدة
وبحسب تقرير لصحيفة “العربي الجديد” لا تُعَدّ ظاهرة شراء الأصوات، جديدةً على الانتخابات البرلمانية بالكويت، إذ إنها كانت ملازمة لأي حدث انتخابي في الكويت منذ تأسيسها، خصوصاً أن أغلب المشترين هم من التجار أو المحسوبين على أطراف نافذة في الحكومة، ولا يستطيع أحد المساس بهم.
وبحسب المراقبين، فإن هناك طريقتين للشراء؛ إحداهما مضمونة، والأخرى غير مضمونة لكنها تؤتي نتائجها في النهاية.
وأضاف المصدر أنّ المرشّح يقوم بحسب الطريقة الأولى، بالتوجّه إلى القاعدة الانتخابية لأقرب منافسيه، ويدفع مبالغ طائلة لها مقابل حجز “ورقة الجنسية الكويتية”، التي لا يستطيع المواطن وفق القانون الكويتي التصويت من دونها.
ويستهدف هذا الإجراء خفضَ عدد الأصوات الذاهبة للمرشّح المنافس له، ما يعزّز حظوظه للفوز ولو بأصوات أقل.
سباحة في بحيرة الفساد
وتفاعل مغردون كويتيون مع قرار وزارة الداخلية؛ مطالبين إياها بإجراءات صارمة وفورية بدل التحذير.
وأعرب آخرون عن اعتقادهم بأن المرشح الذي يقبل هذا العمل، يقبل بعد ذلك بأن يرتشيَ مِمَّن هو فوقه في المنصب والمسؤولية، ويكون عنده استعداد لبيع ضميره مثلما كان لديه الاستعداد لشراء ضمائر غيره.
وفي هذا السياق قال “محمد العتيبي”، إن “إجراءات الداخلية في التشدّد على منع شراء الأصوات ومداهمة أوكار سماسرتهم، لا يكفي مادام لم يكن هناك رادع قوي لهذا المرشح الفاسد وسماسرتهم عديمي الضمير والوطنية”.
وأضاف بنبرة شديدة: “هؤلاء الخونة لا يستحقون شرف التمثيل ويجب شطبهم نهائياً ليكونوا عبره لغيرهم من ضعاف النفوس الشاري والبائع صوته سوى في العقوبة”.
إجراءات الداخليه في التشدد على منع شراء الأصوات ومداهمة أوكار سماسرتهم لا يكفي مادام لم يكن هناك رادع قوي لهذا المرشح الفاسد وسماسرتهم عديمي الضمير والوطنيه
هؤلاء الخونه لايستحقون شرف التمثيل ويجب شطبهم نهائياً ليكونوا عبره لغيرهم من ضعاف النفوس
الشاري والبائع صوته سوى في العقوبه— ALOTAIBI MOHAMMAD (@alhadran) August 30, 2022
فيما علّق آخر: “كانت الرشوة في بلادنا قديماً من المُعيبات للرجال أهل الأصل والمروءة والشرف وفي هذا الزمن الرديء أصبح لها سماسرة”.
واستدرك: “كيف كُنّا وكيف كان ماضينا وكيف تغيّرت نفوسنا وأحوالنا؟”.
وطالب “أبا الخيل” بشطب أي مرشح يشتري الأصوات، وحرمانه من الترشح والانتخاب مدى الحياة، وهو ـ كما قال ـ أقل عقوبة يمكن أن يحصل عليها.
وأضاف متسائلاً: “لماذا نقوم بتحذيره ولا نتخذ بحقه العقوبة اللازمة دون تحذير؟”.
وعبّرت “غنيمة النصار “عن اعتقادها بأن ظاهرة شراء الأصوات موجودة، حتى لو حدثت بالسرية التامة، بين المرشح الذي يريد الوصول إلى البرلمان من خلال دفع الملاليم، ليكسب بالمقابل الملايين.
وأردفت: “عندما يصل إلى مجلس الأمة، ويتوافر أمامه الكثير من الفرص للوصول الى ثروات الدولة، وخاصة المناقصات والرشوة، فهو بذلك يستخدم الفساد ليعود ويسبح في الفساد الأكبر”.
