الرئيسية » الهدهد » نظام “السيسي” يُخيِّر المعارض الشرس أحمد طنطاوي بين النفي أو السَّجن

نظام “السيسي” يُخيِّر المعارض الشرس أحمد طنطاوي بين النفي أو السَّجن

وطن- في واقعة جديدة تعكس قمع النظام المصري للمعارضة، كشف مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان “بهي الدين حسن” عن قيام النظام بترحيل “نفي” أحد الشخصيات المعارضة خارج البلاد.

وقال “حسن” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” أنباء غير مؤكدة عن (رحيل/ترحيل) شخصية مصرية معارضة بارزة من مصر”.

ونفى “حسن” في تغريدة أخرى أن يكون المعارض المعني هو “علاء عبدالفتاح” الموجود في المعتقل حالياً، قائلا:” للأسف ليس علاء هو الشخص المعني في التويت السابق، بصرف النظر عما إذا كانت تجري أو لاتجري مفاوضات في هذا الأمر، الأمر يتعلق بمعارض واجه خياراً صعباً، بين الترحيل خارج مصر أو الالتحاق بآلاف السجناء السياسيين، هذا أمر ليس جديداً، بل تكرر في السنوات التسع الأخيرة، وأحيانا بالتهديد بالقتل”.

 

من جانبها، أكدت الصحفية المصرية “شهيرة أمين” صحة المعلومات الواردة، مشيرة إلى أن الخبر تمّ تأكيده.

وفي ردّها على مَن سألها عن هُوية المعارض، أكدت أنها أقسمت على السرية في الوقت الحالي، معتبرة أن خروج الشخصية المعارضة لخارج مصر هو أمر رائع، بحسب قولها.

من جانبه، قال الناشط “محمد عبدالرحمن”: بأن الشخصية المعارضة وبنسبة كبيرة جداً هي رئيس حزب الكرامة والنائب السابق “أحمد طنطاوي”.

كما علّق الكاتب والمحلل السياسي المعارض “عمر خليفة” على ما هو متداوَل، مؤكِّداً بأنّ أحمد طنطاوي هو المعني.
وقال في تغريدة له:” عند ظهور أحمد الطنطاوى و تحدُّثه بدرجة مبهرة من الصراحة و البلاغة السياسية و التشريعية، و الإحساس بمطالب الشعب هو ردٌّ فعلي، و لفترة ليست بالهينة، كان فى الشك أنّه مبعوث من هيئة سيادية حويطة لإعطاء الانطباع أن هناك معارضة، تأتى أخبار الآن أنه مخير بين الاعتقال أو المنفى. أعتذر لك أيها المحترم.”

تصريح أحمد الطنطاوي يذهبه وراء الشمس ومصيره بعد حبس مدير مكتبه

وعقب تداوُل الأنباء، تصدَّر وسم “أحمد طنطاوي يمثلني” قائمة الوسوم الأكثر تداولاً في مصر، حيث عبّر المغردون عن تأييدهم ووقوفهم بجانب النائب المعارض السابق.

https://twitter.com/omar_tolba94/status/1558343434762600448?s=20&t=OsY5eNd6LYOnOXbfwsZvJg

موقف أحمد طنطاوي من قضية تيران وصنافير

كان من الرافضين لقانون السلطة القضائية الذي اعتُمد في (أبريل 2017)، وأشار إلى أن القانون قُصد منه استبعاد “يحيى الدكروري”، القاضي بمصرية جزيرتي “تيران وصنافير”، من رئاسة مجلس الدولة، وقوبل بترحاب في أروقة قضاء مجلس الدولة. كما عارض طنطاوي الاتفاقية واتهم الحكومة بعدم احترام الدستور في إقرار الاتفاقية، كما اتهم النواب بـ “خيانة ناخبيهم بالتنازل عن أرض مصرية” .

التعديلات الدستورية

في (فبراير 2019)، انتقد “طنطاوي” التعديلات الدستورية المقترحة في مجلس النواب والتي وافق عليها أغلب الأعضاء، وقال طنطاوي: “قناعاتي الشخصية الراسخة المستقرة تجعلني أقول إنّ ما يحدث باطلٌ دستوريًا طِبقاً لموضعينِ في المادة (226) من الدستور، وليس من حق البرلمان أن يعدل مدد الرئاسة إلا بمزيد من الضمانات، ولا يستحدث مادة جديدة لأنها تفقد ثقة العموم والتجرد”، ووصف التعديلات بأنها “عودة لأسوأ مما كان الوضع عليه قبل (25 يناير)” وأنها “عودة للقرون الوسطى”، كما انتقد قصر الوقت الذي تم تخصيصه لمناقشة التعديلات على حرية التعبير.

طالب “طنطاوي” “السيسى” بالإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين في قضايا سياسية- بشرط أنهم لم يتورطوا في دماء، أو يرتكبوا أعمال عنف، أو استولوا على أموال المواطنين_، وأشار إلى أن حبس الصحفيين “ملف شائك”.

في (2018)، انتقد طنطاوي قانون “مكافحة جرائم الإنترنت”، وقال: “هناك هجمة شديدة الآن على حرية الرأى والتعبير، وهناك (465) موقعاً إخبارياً تم حجبها خلال ال(10 أشهر) الأخيرة”، مشيراً إلى أنه من غير المعلوم سبب الحجب، وأنه كان من الواجب منح أصحاب المواقع حقَّ الطعن على القرار.

مصادر تكشف عن عزم “السيسي” إجراء انتخابات برلمانية مبكرة لهذا السبب!

قد يعجبك أيضاً

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.