وطن- على الرغم من حالة الجدل والمقاطعة الكبيرة لاستفتاء الرئيس التونسي قيس سعيد، أكد موقع “ميدل إيست آي” البريطاني على نجاح خطة “سعيد” الذي تراجعت شعبيته إلى 22%، مؤكدا بأن الهدف القادم له هو النقابات.
وقال الموقع في مقال مطول لرئيس تحريره الكاتب البريطاني، ديفيد هيرست” إنه لا يمكن أن يكون هناك خلاف جدي على أن استيلاء قيس سعيد على السلطة في تونس قبل عام كان انقلاباً، وعلى أن الوثيقة التي نشرها الموقع توضح ما سيحدث قبل شهرين من تحرك سعيد كانت خطة حقيقية نفذها بالفعل، وعلى أن تونس تتجه الآن نحو الديكتاتورية.
وقال الموقع إن السياسيين الذين دعموا سعيد قبل عام، ثم تحوَّل ضدهم لاحقاً، لن يجادلوا في ذلك، ناهيك عن النقابات التي دعمته، أو في الواقع التونسيين الفقراء، فقد تراجعت شعبيته من 80% إلى 22.3%، لافتا أيضا إلى انه حتى الشباب، الذين كانوا مقتنعين العام الماضي بأن سعيد سيطهِّر البلاد من الفساد، منقسمون الآن.
وقال الموقع إنه بعد مرور عام يتخذ سعيد خطوة مهمة لفرض قبضته على السلطة بشكل ملموس، من خلال فرض دستور يقضي على جميع الضوابط والتوازنات على حكمه بمرسوم، حيث أظهرت نتائج استفتاء يوم الإثنين 25 يوليو/تموز، وفقاً للأرقام الأولية الصادرة عن مفوضية الانتخابات، نسبة إقبال منخفضة بلغت 27.5% فقط.
خطوات مهمة
أكد الموقع على أن سعيد هو المؤلف الوحيد للدستور الذي طرحه للتصويت، مشيرا إلى أنه كان له مؤلفون آخرون، لكن سعيد قام بتجريف نصه بالجرافات. وقد رفض صادق بلعيد، رئيس اللجنة الاستشارية التي عيّنها سعيد لكتابة الدستور الجديد، المسودة النهائية.
ولفت الموقع إلى ما كشفه بلعيد حول أن سعيد أجرى تغييرات جوهرية على النسخة المقدمة إليه من اللجنة، حيث كان بلعيد أحد أقرب المقربين لسعيد.
وأوضح أن الدستور الجديد يلغي دستور 2014 التونسي، الذي استغرق عامين ومشاورات مكثفة على الصعيدين المحلي والوطني. إنه يركز جميع السلطات في أيدي الرئاسة على الحكومة والقضاء والسلطة التنفيذية، وبالتالي يقضي على مبدأ الفصل بين السلطات الذي يُعتَبَر ضرورةً لأية ديمقراطية أخرى.
وشدد الموقع على أنه لتمريره، اضطر سعيد إلى إقالة لجنة الانتخابات التونسية التي أبلت حسناً في سبعة انتخابات سابقة، ثم تعيين رجال مؤيدين له، لافتا إلى أنه حتى اللحظة الأخيرة خرق سعيد القواعد التي وضعها بنفسه، مثل رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون، حيث اتُّهِمَ سعيد بانتهاك قانون الانتخابات من خلال بث مقطع فيديو على قناة رسمية يوم التصويت.
وأكد الموقع على أن جميع الأحزاب قاطعت الاستفتاء، باستثناء حزب واحد، ولم يكن هناك مراقبون، وبالتالي، فإن نتائج مثل هذا الزيف لن يعكس الواقع، موضحا أنه لا شك أن سعيد نفسه سيتظاهر بالدهشة من النتيجة، لكن هذا سيكون بمثابة عودة إلى أسوأ سنوات ديكتاتورية ما بعد الاستعمار في إفريقيا وأمريكا اللاتينية.
وقال الموقع إن سعيد، الذي تمرَّسَ كمحامٍ دستوري، لا يهتم بالتفاصيل، يريد السلطة المطلقة، والآن يعتبر نفسه سلطاناً، رجل يستطيع أن يرى ما وراء حاجات الحاضر، حاكم مُنزَّل من الله، موضحا الموقع أنه كان هناك العديد من هؤلاء في الماضي، ومثل هؤلاء ينتهون بشكلٍ سيئ دائماً تقريباً.
ما مِن تصريح مرور مجاني
وأشار الموقع إلى أن الجبهة التونسية لمقاومة الديكتاتورية يقودها قضاة شجعان، هذه مفاجأة، لكنها تمثل تقدماً من نوع ما، حيث لم يكن الأمر كذلك في عهد الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي، حيث كانت المحاكم ذراعاً تابعاً تماماً للرئاسة.
وأشر الموقع إلى أن قيس سعيد في صدد وضع قائمة جديدة بالقضاة العصاة -أو ذوي التفكير المستقل- وسوف تتضمن القاضي الذي رفض قضية غسيل الأموال الملفقة ضد راشد الغنوشي، رئيس البرلمان السابق ورئيس حزب النهضة.
الهدف التالي
أكد الموقع على أن النهضة تزداد قوة، حيث عاد الأعضاء للانضمام، والغنوشي نفسه مستعد تماماً للقيام بما قد يكون بالنسبة له فترة ثالثة في السجن، مشيرا الموقع إلى أنه سُجِنَ في عهد الرئيسين الراحلين بورقيبة وبن علي.
ولفت إلى سجن الغنوشي سيكون بمثابة رسالة لجميع الأحزاب السياسية، مفادها أنه لا مجال للتعددية السياسية. ويقول مساعدو الغنوشي المقربون إن ذلك سيقوي النهضة لا العكس.
وأشر الموقع البريطاني إلى أنه مع إزاحة زعيم حزب النهضة من الطريق سيكون هدف سعيد التالي هو النقابات.
وقال إن نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، قد تعرض بالفعل لصدام في المحاكم بشأن محاولة الحكم بعدم شرعية ولايته الثالثة، وكان قد خاض محاولة واحدة للإضراب العام. وفي الاستفتاء كان الاتحاد العام التونسي للشغل حريصاً على السير على حبل مشدود لإدانة الدستور، مع السماح للأعضاء بالتصويت بما تمليه ضمائرهم.
وقال الموقع إن المسرح مهيأ لصدام عظيم بين السلطان التونسي الجديد والنقابات، التي تعد الحركة الجماهيرية المنظمة الأخرى الوحيدة بعد النهضة.
وقال إن الديمقراطيين في تونس، الذين يتعرضون لضغوط شديدة، لن يتوقعوا كلمة مساعدة من معاقل مَن يعلنون أنفسهم ديمقراطية من جانبهم هم فقط- الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي- الذين أعربوا عن قلقهم العميق بشأن ما يفعله سعيد، بينما كانوا يبذلون كل جهدهم لتجنب وصفه بأنه انقلاب.
وأكد الموقع أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي كانا قد اتبعا نفس قواعد اللعبة في مصر، وكانوا سيفعلون الشيء نفسه في تركيا لو نجحت محاولة الانقلاب هناك، لكن مرة أخرى تُظهر تونس بالمثال العملي كيف أن جيرانها الأوروبيين غير لائقين.
واختتم الموقع بالقول: “إنهم يريدون حقاً سحق الربيع العربي، والديمقراطيون في تونس هم آخر براعمه الذابلة”.
والله نظراتك نظرات واحد حرام واحد خريج سجون ابن شوارع ولكن اللوم على الشعب التونسى .مش عارفين يصطادوك زى العصفور يا تافة يا رخيص يا مرتشى انت