الرئيسية » الهدهد » صورة شيك من شركة إماراتية باسم “الطبوبي” تصدم التونسيين: ثمن تأييد انقلاب قيس سعيد

صورة شيك من شركة إماراتية باسم “الطبوبي” تصدم التونسيين: ثمن تأييد انقلاب قيس سعيد

وطن – في ظل الأزمة السياسية والاقتصادية الخانقة التي تعيشها تونس، وتزامناً مع نشر تسريبات مديرة الديوان الرئاسي المستقيلة نادية عكاشة المسيئة للرئيس قيس سعيد، تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لشيك من بنك إماراتي بقيمة 250 ألف دولار باسم رئيس الاتحاد التونسي العام للشغل نور الدين الطبوبي.

وتم تسريب صورة الشيك -التي لم تتأكد وطن من صحتها-، الأمر الذي تسبب بصدمة الكثيرين في تونس. بسبب أن اسم حامل هذا الشيك بصفته الشخصية هو نور الدين الطبوبي أمين عام المنظمة النقابية الاتحاد العام التونسي للشغل.

الأمر الذي جعل الكثير يسائل عن الثمن الذي قدمه مقابل هذا المبلغ وعلاقته بموقفه المؤيد لانقلاب قيس سعيد. خاصة وأن الشيك صادر في فترة قريبة من إعلان “سعيد” الذي قضى على التجربة الديمقراطية في البلاد.

وفي هذا السياق، علق الشاعر والإعلامي التونسي محمد الرفرافي على الصورة المتداولة بالقول: “إن كان هذا الشيك صحيحاً فهي فضيحة وخيانة وبيع ذمة.. جهة الدفع: شركة إماراتية المستفيد: نور الدين الطبوبي المبلغ: 250 ألف دولار.. يعني 750 مليون تونسي التاريخ: 27 جوان 2021.. يعني قبل انقلاب 25 جويلية بشهر. هل هذا هو ثمن صمت الاتحاد؟؟”.

من جانبها ، قالت المغردة مريم شبل تعليقاً على صورة الشيك:”فضيحة جديدة و متأكدة انو هو أقل واحد خذا فلوس من الإمارات”.

https://twitter.com/Meriam50C/status/1521890157443620867?s=20&t=UutUChqxFF4Njlnh38aX5g

وعبر المغرد فتحي ضحاوي عن غضبه مما تم تداوله قائلاً: “شيوخ الإمارات عندهم فلوس 250 ألف دولار يشروا بيهم حصان للكورس و يشروا بيهم رئيس أكبر منظمة عمّالية في بلاد الرخص”.

واستنكر المغرد معز بن محمد ما حدث قائلاً: “المنظمة الشغيلة التي رواها حشاد بدمه الطاهر لا تساوي عند الطبوبي الرخيص سوي 750مليون يا خسارة النضال”.

من جانبه، تسائل المغرد مسعودي عبد الغالي قائلاً: “شركة العادل للتجارة الإماراتية ماذا إشترت من نور الدين الطبوبي حتى تصكه بصك قيمته 250 ألف دولار؟؟ هل الشعب الإماراتي مستهلك للكرشة والدوارة والهرقمة؟؟ أين النيابة العمومية من هذا؟؟”.

الكشف عن فساد “الطبوبي”

كما نشرت صفحة تونسية تحمل اسم “المارد التونسي لتطهير الداخلية من تنظيمات القرود والعصابات الأمنية” وثائق زعمت أن تثبت فساد نور الدين الطبوبي.

وقالت الصفحة تعليقاً على الصورة التي تحصلت عليها: المارد التونسي يعود إليكم بالجديد والحصري كما عودكم.. وهذه المرة يأتيكم كما عاهدتموه بالخبر اليقين؛ ليسلط الضوء على الملف الذي يستغله وزير الداخلية الفاشل توفيق شرف الدين منذ أيام؛ من أجل الضغط على الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي بعد أن حصلت عليه من خلال الملحق الأمني للسفارة التونسية بباريس”.

وأضافت بالقول: “وقد انطلقت القصة في سنة 2013 بعد حصول نور الدين الطبوبى بامتياز استغلال أرض فلاحية دولية تمسح قرابة 100 هكتار بمنطقة “ماطر” وذلك بموجب اتفاق بينه وبين كل من ك.ج وهو مواطن تونسي مقيم بالخارج الذي وافق على الصفقة بوساطة من المدعو “إ.التبينى” وهو فلاح أصيل من ولاية جندوبة وتربطه صلة قرابة بالطبوبي وفق ما تشير له الأبحاث الأولية”.

وأوضحت أنه “وفق المعلومات الحصرية التي تحصل عليها المارد التونسي فقد تم تحرير عقد التسويغ ببلدية “ماطر” بتاريخ 20 أوت 2013 على أن تمتد فترة الاستغلال للأرض لمدة 10 سنوات بعد اتفاق بين كل الأطراف التي اشترطت على الطبوبي “.

نور الدين الطبوبي

وتابعت بالقول:”وضع 40 هكتاراً على ذمتها من إجمالي 100 هكتاراً التي انتفع بها من صفقة الأرض الدولية، على أن يتكفل “ك. ج” بمصاريف الزراعة وبدفع معاليم الإيجار والمقدرة ب 40ألف دينار سنوياً، شريطة أن يتم تقاسم الأرباح بين المجموعة نهاية كل موسم. ”

وأردفت: “وكان الأمر كذلك، حيث تولى الطبوبي استغلال الأرض منذ كتابة العقد إلى يوم الناس هذا، لكنه أخل بشروط الاتفاق السري بعد رفضه تقاسم الأرباح مع شركائه، وهو ما دفع “ك. ج” للتقدم بشكوى ضده سنة 2017 للفرق الاقتصادية ولم يتم البت فيها حتى الآن”.

ولفتت إلى أن “تعنت الطبوبي ورفضه تقديم مستحقات شركائهما استفز كليهما حيث قام “ك.ج” بتكليف محام؛ لتتبع القضية فيما تقدم الوسيط “إ. التبيني” سنة بعد استنفاذه كل الحلول بشهادة ضد الطبوبي بمقر السفارة التونسية بباريس، لكن و فجأة توفي الرجل في ظروف غامضة بعد أقل من شهر من تقديم شهادته التي أكد تعرضه لعملية تحايل من قبل الطبوبي.”

الطبوبي وتأييد انقلاب قيس سعيد

وكان الاتحاد التونسي للشغل الذي يرأسه “الطبوبي” قد أعلن عن تأييد قرارات الرئيس قيس سعيد، الأخيرة، التي تضمنت تدابير استثنائية، وقام بتحية المؤسّسة العسكرية.

ووصف الاتحاد قرارات سعيّد بـ”التدابير الاستثنائية التي اتّخذها رئيس الجمهورية وفق الفصل 80 من الدستور توقّياً من الخطر الداهم وسعياً إلى إرجاع السير العادي لدواليب الدولة”.

اقرأ أيضا:

قد يعجبك أيضاً

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.