وطن – تصدر وسم بعنوان “ارحل يا سيسي” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بمواقع التواصل في مصر، عقب إعلان السلطات صباح اليوم، الاثنين، عن تعويم جديد للجنيه المصري أدى لانخفاضه أمام الدولار بنسبة 14% تقريبا.
واليوم انخفضت قيمة الجنيه المصري بنحو 14٪، بعد أسابيع من الضغط على العملة حيث سحب المستثمرون الأجانب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.
#الدولار داخل على أوضاع سودة ويجب علينا التكاتف مع السيسي ومساندته للخروج من الأزمة ونقول له #ارحل_يا_سيسي
— سامي كمال الدين (@samykamaleldeen) March 21, 2022
وأظهرت بيانات أن الجنيه انخفض إلى 18.27 مقابل الدولار، بعد تداوله عند حوالي 15.7 جنيه للدولار منذ نوفمبر 2020.
كما قام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماع مفاجئ للسياسة النقدية.
بس للاسف الشديد ..الناس الطيبة اتهرست واتسحلت في مفرمة حلم جمهورية الفرعون الجديدة بقصورها وطياراتها واعلى مبنى واطول ساري واكبر امبراطورية احتكارية للعسكر ..
الله غالب#ارحل_يا_سيسي pic.twitter.com/AaFC1jpmk6
— معتز مطر (@moatazmatar) March 21, 2022
وخلال ساعات معدودة تسببت حالة الغضب الكبيرة التي ألمت بالمصريين، في مطالبات واسعة برحيل النظام المصري ورئيسه عبدالفتاح السيسي، محملين إياه سبب هذا الانهيار.
“ارحل يا سيسي”
وعبر وسم “ارحل يا سيسي” دون آلاف المصريين تغريدات غاضبة تكشف عن معاناة كبيرة للشعب المصري، في ظل الانهيار الاقتصادي الحالي واعلان تعويم الجنيه المصري مجدداً.
#ارحل_يا_سيسي
⭕ الجنية يهبط والأسعار ستسحق الشعب !!
أكدنا كثيرا أن الاقتصاد المصري تحت حكم العسكر في حكم الميت؛ وشعب #مصر فقط هو من يستطيع منع الانهيار:لازم #اسحب_فلوسك من الداخل؛ وتأجيل تحويلات #الدولار من الخارج من جهة تمنع ضياع فلوسك؛ وتمنع الإمداد المالي عن #السيسي وعصابته pic.twitter.com/zxb0EkFyN8
— محمود فتحي – Mahmoud Fathy (@MMFathy01) March 21, 2022
كما دعا العديد من النشطاء إلى تظاهرات حاشدة يوم، الجمعة المقبلة. والخروج لجميع شوارع مصر تنديدا بسياسات النظام التي أفقرت المواطنين ودمرت الاقتصاد.
احنا نازلين يوم الجمعة ثورة ثورة حتي النصر ثورة في كل شوارع مصر #ثورة_الغلابة #ارحل_يا_سيسي pic.twitter.com/RgZBTnoCcn
— Abdelghani Naji (@AbdelghaniEln) March 21, 2022
وبينما ظهر مواطن في وسط الشارع صراحة يدعو للتظاهرات يوم الجمعة، نشر آخرون مقاطع أخفوا فيها وجوههم وشنوا هجوما لاذعا على السيسي مطالبين برحيله.
https://twitter.com/arabarabspring/status/1505749978295193600
هذا وذكر آخرون بتصريحات السيسي قبل سنوات والتي كان يزعم فيها، أنه سيحول مصر لجنة خلال سنتين. إلا أن أيا من وعوده لم يتحقق وغرق المصريين في التضخم والفقر والبطالة.
https://twitter.com/jhoncool7/status/1505877395374542855
وقال ناشط آخر: “حاجز الخوف مش بس انكسر لا ده أصبح كوم تراب والناس بدأت تفوق. وقريبا جدا تجمعنا الميادين لنسترد ثورتنا وبلدنا ويبتدي الحساب علي مشاريب 8 سنوات مليئة بالقتل والسحل والاعتقال.”
فيما غرد ناشط باسم سعد ساخرا: “السيسي بيقولك: احنا بخير وكل شئ على احسن ما يرام. وبعدها على طول وكالة رويترز تقول: الجنيه المصري ينخفض من 15.7 الى 17.42 مقابل الدولار!”.
قد يهمك أيضا:
-
سيصل لهذا المستوى .. توقعات بانخفاض كبير في قيمة الجنيه المصري مجددا
-
“رويترز”: رغم مرور عام على تعويمه.. الجنيه المصري لم يسبح بعد!
وكتب محمد مخاطبا السيسي:”اعلم انك مستعد أن تقتل شعبا بأكمله حفاظا على كرسى الحكم الذى قتلت فيه الآلاف حتى تصل إليه. ولكن كل ظالم سيأتى يومه حتما.. ارحل يا سيسي”.
فيما أكد عبدالله:”ساعه الثوره قد حانت والشعب لو متحركش كلنا هنشحت قريب.”
https://twitter.com/Abdulla81384836/status/1505930002310774785
ارتفاع مؤشر التضخم
ويشار إلى أن معدل التضخم السنوي في مصر ارتفع ليبلغ 10 في المئة لشهر فبراير، مسجلا النسبة الأعلى منذ منتصف عام 2019، وذلك بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 20,1 في المئة، وعلى رأسها الخضراوات والفواكه والخبز والحبوب.
بينما قفز تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية، على أساس سنوي، إلى 8.8% خلال فبراير، في حين كان هذا الارتفاع بلغ 7.3% لشهر يناير الماضي.
ويعدُّ معدل التضخم المسجل في المدن المصرية خلال شهر فبراير هو الأعلى منذ نحو 3 سنوات، عندما بلغ 9.4% في يونيو 2019.
كما توقّع بعض خبراء الاقتصاد أن تحصل جولة جديدة من تعويم العملة المحلية في مصر “في ضوء ارتفاع أسعار السلع الأولية والغذاء والانخفاض المحتمل في أعداد السياح الروس”. وفق ما جاء في تقرير لبنك الاستثمار “جي بي مورغان”.
وقال البنك “نتوقع أن تكون هناك حاجة الآن على الأرجح إلى خفض سعر الصرف”.
وشهدت مصر تعويما للعملة المحلية في عام 2016، ليفقد الجنيه نحو نصف قيمته أمام الدولار الأميركي. كجزء من برنامج إصلاح اقتصادي بدأته الحكومة وحصلت بموجبه على قرض من صندوق النقد الدولي قيمته 12 مليار دولار.
