وطن – في تطور هام يعكس تحولا كبيرا في علاقاتها مه المنظمات الدولية، كشف الصحفي العماني ومراسل وكالة “بلومبرغ” الأمريكية، تركي البلوشي، أن سلطنة عمان ستسمح للمنظمات الدولية غير الحكومية بافتتاح مكاتب لها في السلطنة بموجب قانون الجمعيات الأهلية .
وقال “البلوشي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”مسودة قانون الجمعيات الأهلية في عُمان الذي تعمل عليه الحكومة. سيمنح المنظمات الدولية غير الحكومية إمكانية فتح مكاتب لها في البلاد وفق ضوابط. إضافة إلى حوكمة جمعيات العمل الخيري.”
مسودة قانون الجمعيات الأهلية في #عُمان الذي تعمل عليه الحكومة سيمنح المنظمات الدولية غير الحكومية إمكانية فتح مكاتب لها في البلاد وفق ضوابط، إضافة إلى حوكمة جمعيات العمل الخيري.
— تركي البلوشي | Turki Albalushi (@Turki_albalushi) February 17, 2022
“ملامح قانون الجمعيات الأهلية الجديد”
وكانت وزارة التنمية الاجتماعية قد نظمت قبل أيام ممثلة في دائرة الجمعيات وأندية الجاليات حلقة عمل نقاشية حول “ملامح قانون الجمعيات الأهلية الجديد”، برعاية الدكتورة ليلى بنت أحمد النجّار وزيرة التنمية الاجتماعية.
وحضر النقاش 170 مشاركا ومشاركة من ممثلي مختلف مؤسسات المجتمع المدني في سلطنة عمان، وعدد من الخبراء.
وخلال الحلقة النقاشية، قالت وزيرة التنمية الاجتماعية ليلى بنت أحمد إن إقامة هذه الحلقة النقاشية تأتي إيمانًا من وزارة التنمية الاجتماعية حول أهمية استطلاع آراء ممثلي مختلف الجمعيات الأهلية في سلطنة عمان. حول آليات تطوير وتنظيم العمل الأهلي الجديد، والذي يمر بعد مراحل.
من جانبه، أكد حبيب بن عبدالله الصبحي مدير دائرة الجمعيات وأندية الجاليات بوزارة التنمية الاجتماعية، على أن “قانون الجمعيات الأهلية” في حاجة ماسّة للتقويم الذي يلامس متغيّرات المرحلة الحالية والمقبلة. ما يجعل القانون الجديد أكثر حداثة وملامسة لاحتياجات وطموحات حقل العمل التطوعي وحوكمت مؤسساته، وبما يتماشى مع رؤية “عمان 2040”.
وكشف مدير دائرة الجمعيات وأندية الجاليات بوزارة التنمية الاجتماعية أن القانون الجديد يعد في مرحلته الأخيرة.
ولفت إلى أن القانون الجديد سينظم آلية تنظيم عمل بعض المؤسسات الأهلية وغير الربحية العاملة في المجال الخيري. مثل المؤسسات الخيرية والمنظمات الدولية غير الربحية .
وعن موعد إصدار “قانون تنظيم العمل الأهلي الجديد” أوضح ” الصبحي” أن إصدار القوانين يمر بدورة تشريعية، وجميع مؤسسات الدولة ترنو إلى إصدار هذا القانون في القريب العاجل جدا. وستكون لوزارة التنمية الاجتماعية خطة تعريفية وتوعية لبنوده ومواده عقب إصداره. ولهذا القانون لائحته التنفيذية أو التفسيرية التي ستصدر بالتوازي مع صدور القانون ذاته.
(المصدر: رصد وطن)
اقرأ أيضاً:
