أسباب تحطيم المغرب للأرقام القياسية في التحويلات المالية

يرجع سبب الزيادة في التحويلات المالية خلال عام 2021، إلى أزمة كوفيد -19. بحسب ما أوردته المؤسسات المغربية.

بيانات اقتصادية جيدة

وفي هذا السياق، قالت مجلة “أتلايار” الإسبانية في تقريرها، إن المغرب أنهى عام 2021 ببيانات اقتصادية جيدة للغاية، على الرغم من الوضع الوبائي في البلاد. وأكدت التقارير الأخيرة لهذا العام، أن المملكة حققت رقما قياسيا في التحويلات المالية المرسلة، بزيادة كبيرة تمثل أعلى رقم مسجل في هذا القطاع. حيث بلغ ذروته بمبلغ قدره 100 ألف مليون درهم.

وطبقا لما ترجمته “وطن”، ذكر الخبراء الذين قاموا بتحليل هذا الاتجاه أنه لم يتم جمع الكثير من الأموال من التحويلات المالية من الخارج من قبل. كما أشارت كيانات مثل بنك المغرب، في تقاريرها، في البداية أنها تتوقع جمع ما لا يقل عن 87 ألف مليون درهم فقط، لكن يبدو أنها كانت خاطئة في توقعاتها.

الوضع الوبائي

وفي الحقيقة، أكدت الجهات المختصة، نموًا بنسبة 46.6 بالمئة مقارنة بالعام السابق. ويعزى هذا النمو وفقا لها خلال عامي 2020 و 2021، إلى الوضع الوبائي، الذي سيطر على العالم بأكمله. وفي عام 2020، تم التأكيد على أن التحويلات المسجلة التي يرسلها المغاربة المقيمون في الخارج، مبالغ مالية كبيرة تضامنا مع عائلاتهم المتضررين من الحجر الصحي ووباء كورونا المستجد.

كان هذا في عام 2020 مبررًا بسبب الأزمة الصحية في البلاد. لكن في عام 2021 بدأت الأمور تأخذ مسارها الطبيعي وبدأت البلاد في التعافي. وعلى الرغم من تحسن الأوضاع، فقد استمر الاتجاه في الارتفاع واستمر المغاربة الملتزمون تجاه عائلاتهم في إرسال الحوالات المالية.

في هذا الشأن، قال عبد الله بوسوف الأمين العام لمجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج إن “المغاربة مرتبطون بوطنهم بطريقة ميتافيزيقية. ولا يمكنهم التخلي عنها لأنهم يحملونها في قلوبهم”.

وأضاف “إنها قيمة أساسية مهمة للغاية بالنسبة للمغرب”.

من جانبها، تقول المؤسسات المغربية إن المغاربة المقيمين بالخارج يدخرون أموالهم منذ عامين. لأنهم لم يتمكنوا من العودة إلى المغرب بسبب الوباء.

يُذكر أنه في الأشهر الأخيرة من عام 2021 على وجه الخصوص، وبسبب الانتشار السريع للنسخة المتحورة أوميكرون، قررت السلطات المغربية إغلاق حدود المملكة بحيث لا يغادر أحد أو يدخلها، إلا في حالات خاصة مثل العودة إلى الوطن. وبحسب البنك المغربي إن هذا سيسبب انخفاضا بنسبة 9.2 بالمئة من الأموال المستلمة.

إضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون الاستثمار في المملكة، أو عدم وجود قنوات “غير رسمية” لتحويل الأموال، من القضايا الأخرى التي يمكن أن تفسر الزيادة في التحويلات.

في سياق متصل، صرحت La Vie Éco، وهي صحيفة اقتصادية مغربية، أن 10 بالمئة من هذه الأموال، أو ما يفترض أنه 10 آلاف مليون درهم، قد تم استثمارها في العقارات والقطاعات الإنتاجية. فضلا عن ذلك، فقد تم إستثمار 8 آلاف مليون في مرحلة أولى، ثم ألفي مليون درهم في مرحلة ثانية.

مصادر التحويلات المالية

من جهته، كشف البنك الدولي عن مصادر التحويلات المالية إلى الدولة العلوية. وعلى الرغم من أن فرنسا وإسبانيا لديهما أكبر جالية مغربية في العالم. حيث يبلغ عدد سكانهما 1.5 مليون و 850 ألف مواطن على التوالي، فإن 14 بالمئة من الأموال تأتي من الولايات المتحدة، و 12 بالمئة من المملكة العربية السعودية، و 10 بالمئة من فرنسا.

اقرأ أيضا: المغرب الأولى في استخدام البيتكوين في شمال إفريقيا رغم عدم وجود قوانين

وتجدر الإشارة إلى أن التحويلات المالية، هي أحد العوامل الأساسية للاقتصاد المغربي. وعلى الرغم من المشاكل، مثل الوباء، فقد تمكنت المملكة من الصمود. من ناحية أخرى، هذه التحويلات لها سعر مرتفع. ولكن يبدو أنها لم تسبب أي إزعاج لبنك المغرب. في الوقت الحالي، تتراوح معدلات الدفع بين 10-12 بالمئة.

وختاما، أوضحت المجلة الإسبانية، أنه على أي حال، تشير التوقعات إلى أن التحويلات ستنخفض في العامين المقبلين. وعلى الرغم من أن التقارير المنشورة تؤكد أنها ستظل قوية وأن هبوطها لن يكون حادًا، إلا أنه سيتم تسجيل بيانات أقل من المعتاد. بالإضافة إلى ذلك، أعلن بنك المغرب أنه بحلول عام 2022، ستتراجع التحويلات بنسبة 23 بالمئة. ومن المتوقع أن يتم تحصيل حوالي 73 مليار درهم. وفي عام 2023، سيستمر الاتجاه في الانخفاض على الأرجح، مع تحصيل 21 بالمئة وجمع ما يزيد قليلا عن 71 ألف مليون درهم.

(المصدر: أتلايار – وطن)