الرئيسية » الهدهد » التظاهرات تُربك قيس سعيد بشدة واتخذ هذا القرار لامتصاص الغضب الشعبي

التظاهرات تُربك قيس سعيد بشدة واتخذ هذا القرار لامتصاص الغضب الشعبي

وطن- يبدو أن التظاهرات الحاشدة التي خرجت اليوم، الأحد، تندد بقرارات قيس سعيد لم يكن الرئيس التونسي يتوقعها وأربكت حساباته فلجأ لاتخاذ بعض الإجراءات بهدف امتصاص الغضب الشعبي.

وفي هذا السياق قرر الرئيس التونسي المنقلب على الدستور، إلغاء الإقامة الجبرية عن نواب ومسؤولين سابقين في خطوة اعتبرها مراقبون محاولة لامتصاص الغضب الشعبي المتصاعد ضد تدابيره الاستثنائية التي عطلت المؤسسات التونسية وساهمت في تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

قيس سعيد يلغي الإقامة الجبرية عن شوقي الطبيب

شوقي الطبيب الرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، كتب على صفحته في موقع فيسبوك “تم إعلامي منذ دقائق بإلغاء قرار وضعي تحت الإقامة الجبرية. الحمد لله والشكر موصول لكل من ساندني: عائلتي أصدقائي وزملائي”.

من جانبه قال الوزير السابق أنور معروف هو الآخر: “الحمد لله رب العالمين وإن بعد العسر يسرا. تم إعلامي منذ حين بإلغاء قرار الإقامة الجبرية”.

وذكر  النائب يسري الدالي خلال مشاركته في تظاهرة، الأحد “أتيت اليوم من مكان إقامتي الجبرية، أريد أن أشكركم لأنكم كنتم السبب في هذا القرار”.

كما كتب الوزير السابق عبد اللطيف المكي “رفع الإقامة الجبرية عن الوزير أنور معروف والعميد شوقي الطبيب. المسيرة ناجحة جدا جدا فليلتحق من لم يلتحق”.

وتحت عنوان “الرئيس سعيد يخضع للضغوط”، كتب المحلل السياسي عبد اللطيف دربالة “تمّ منذ قليل رفع الإقامة الجبريّة التي كانت مفروضة على عدد من الأشخاص بقرار من المكلّف بتسيير وزارة الداخلية طبق الأمر المنظم لحالة الطوارئ. والذي يعتبره أغلب أخصائيو القانون غير دستوري ولا شرعي. وكان وقع إقراره على عجل يوم مظاهرات 26 جانفي 1978 الدامية في عهد ديكتاتوريّة الحبيب بورقيبة واستعمله بعد 25 جويلية 2021 الرئيس الحالي قيس سعيّد”.

وأضاف “من المعلوم أنّ منظمات حقوقية تونسية ودولية استنكرت إخضاع شخصيات سياسية وقضائية للإقامة الجبرية بمجرّد قرار من وزارة الداخلية دون أن يكون هناك موجب قانوني أو تهمة. أو أن يشكّل ذلك الشخص خطرا على الأمن العام كما ينصّ الأمر المنظم لحالة الطوارئ نفسه. كما انتقدت الولايات المتّحدة الأمريكية ودول كبرى الإجراءات التعسفية القامعة للحريات في تونس والخارقة للقانون.. ودعت الرئيس قيس سعيّد للتراجع عنها فورا”.

وتابع بقوله “إنّ فرض الإقامة الجبريّة على عدد من الأشخاص دون سبب.. ورفعها أيضا دون سبب.. يبيّن أولا أنّ القرار اعتباطي وتعسفي.. ويبين ثانيا أن رفعه كان تحت الضغط. تراجع قيس سعيّد عن فرض الإقامة الجبرية تحت الضغوط.. قد يعوّضه بإطلاق إجراءات قضائيّة ضدّ الشخصيات المستهدفة بالتنسيق مع الأمن والقضاء بناء على الضغوط التي يمارسها عليهم في الأيام الأخيرة لتوظيفهم لخدمة أجندته”.

تظاهرات حاشدة في تونس

شهدت تونس اليوم، الأحد، تظاهرات حاشدة بعنوان “الحسم الديمقراطي”، حيث انطلقت مسيرة من شارع “خير الدين باشا” باتجاه شارع “الحبيب بورقيبة”، الذي شهد تواجداً أمنياً مكثفاً وسط المدينة.

ورفع المحتجون لافتات دوَّنوا عليها عبارات “دستور، حرية، كرامة وطنية” و”ارحل يا سعيّد“، كما رددوا هتافات تطالب بإطلاق سراح النشطاء والصحفيين المحتجزين عقب اتخاذ القرارات الاستثنائية.

وبحسب “موازيك” فقد شهدت التظاهرات تدافعا بين المحتجين على الإجراءات الاستثنائية التي أقرها قيس سعيد في 25 يوليو الماضي، وبين الأمنيين.

ويأتي ذلك إثر تركيز الحواجز المعدنية، وإغلاق المنافذ المؤدية للشارع وعدم السماح لبقية المحتجين بالالتحاق بالمسيرة أمام المسرح البلدي.

وأقدم عدد من المحتجين على رفع الحواجز الأمنية للالتحاق بالمسيرة، ما أدى إلى حدوث مواجهات بين المحتجين وأعوان الأمن.

ورفع المتظاهرون شعار “يا للعار يا للعار المسيرة في حصار”، و”سيب الباريار”.

كما شهدت المسيرة جملة من الشعارات الرافضة للإجراءات الاستثنائية التي اعتبرها معارضوها انقلابا، مطالبين بعودة الدستور.

ومع حلول منتصف النهار بلغ عدد المشاركين في الوقفة بالشارع الرئيسي نحو ثمانية آلاف شخص.

وقال محتجون لقوات الأمن “لا تطيعوا أوامر ديكتاتور”.

قد يعجبك أيضاً

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.