وطن- هاجم رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي، ثورة 25 يناير الشعبية التي أطاحت بنظام حسني مبارك وقال إن عام 2011 وثورة 25 ينار كان بمثابة “شهادة وفاة للدولة”.
وجاء ذلك خلال حفل إطلاق الاستراتيجية المصرية لحقوق الإنسان، في العاصمة الإدارية، بمشاركة عدد من الإعلاميين والحقوقيين والوزراء والمسؤولين.
السيسي: ثورة يناير كانت إعلان لشهادة وفاة الدولة المصرية pic.twitter.com/fzXq8d71Ns
— شبكة رصد (@RassdNewsN) September 11, 2021
وأضاف السيسي أنه حين اجتمع مع بعض الإعلاميين عقب ثورة 2011، قال إن مصر تواجه تحديات كبيرة في كل المجالات، ولم يقل حينها “عيش حرية عدالة اجتماعية”، في إشارة إلى عدم تبنيه شعار الثورة الذي ردده شبابها.
واستشهد رئيس النظام المصري في حديثه باثنين من الحضور في الحفل، وهما الإعلاميان “شريف عامر” و”إبراهيم عيسى”، للحديث عن رؤيته للتحديات التي واجهت الدولة عقب ثورة عام 2011.
قائلا: “أنا أقدر أستشهد باتنين كانوا موجودين في أول لقاء بعد أحداث 2011، الأستاذ شريف عامر والأستاذ إبراهيم عيسى، والتقينا مع بعض وقولت إن الدولة المصرية لديها تحديات كثيرة، اقتصادي وسياسي واجتماعي وثقافي وديني وإعلامي”.
وتابع: “الكلام متغيرش (لم يتغير)، وكان المعني اللي أنا عايز (أريد) أرصده هنا، مقولتش (لم أقل) عيش حرية عدالة اجتماعية.. أنا قلت إن الثورة كانت إعلان.. وأنا أقولها دلوقتي (الآن)، بعد الدنيا ما عدت واتغيرت، كانت في تقديري أنا، شهادة وفاة لدولة”.
السيسي وشيخ الأزهر
وفي نفس الحفل قال السيسي إنه تجنب الصدام مع مؤسسة الأزهر، بعد أن رفضت طلبه بعدم إقرار الطلاق الشفهي، لافتا إلى أنه يحترم حرية أي شخص في عدم الاعتقاد.
وأضاف: “تركت الموضوع يتفاعل مع المجتمع منعاً للصدام، واحتراماً لمنطق الزمن والتغيير”.
وتابع “السيسي”: “لقد استوعبت رد الفعل العام عندما تحدثت سابقاً عن وثيقة الطلاق، رغم أن قانون الأحوال الشخصية يتيح لي هذا التوثيق، لأنه يترتب عليه حقوق وواجبات، وأتحدث هنا باسم الدولة، لأننا لسنا في مواجهة أي طرف”.
وزاد: “لست منحازاً للمرأة، ولكنني أحاول إعطاءها حقوقها المنتهكة منذ سنوات، وأؤكد أن القانون الجديد للأحوال الشخصية سيخرج بصورة مرضية للجميع، بحيث يعالج بفهم عميق عورات المجتمع”.
وفي شأن آخر، أكد “السيسي” أنه يحترم عدم الاعتقاد، وحرية كل شخص في أن يكون مسلماً أو مسيحياً أو يهودياً.
وتابع: “نحترم التنوع والتعدد والاختلاف، ومصر تجدد احترامها أمام العالم لجميع التزاماتها التعاهدية ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية”.
وهذه ليست المرة الأولى، التي يقر فيها “السيسي” حرية المعتقد، حيث سبق أن قال في يوليو 2015، إن “الشباب المصري الذين قرروا الإلحاد، لم يخرجوا من الإسلام، لكنهم لم يستطيعوا تحمل حجم الفتنة والإساءة العارمة للإسلام والديانات المختلفة”، قبل أن يعبر عن عدم قلقه من هذه الظاهرة.
والشهر الماضي، أثار “السيسي” جدلا بعد أن قال إن “قضية الوعي بمفهومها الشامل هي القضية الأهم” في مصر، خاصة “الوعي بالدين”، مضيفا أن هناك ضرورة “لإعادة صياغة فهم المعتقد الديني”.
شيخ الأزهر أحمد الطيب
ومن آن لآخر ينادي “السيسي” بـ”تجديد الخطاب الديني”، وهو ما يعتبره شيخ الأزهر “أحمد الطيب” محاولة للمساس بالثوابت ولا علاقة له بالتجديد، حتى إن الرئيس المصري ناداه في أحد المرات: “أتبعتنا يا شيخ الأزهر”.
ملف حقوق الإنسان في مصر
وأكدت صحيفة “واشنطن بوست” في افتتاحيتها، الثلاثاء الماضي، أنه “لم يعد بوسع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي جعل حقوق الإنسان مركزا في سياسته الخارجية، غض الطرف عن ملف حقوق الإنسان في مصر”، الذي وصفته بـ”القاتم”.
ودعت الصحيفة الأمريكية وزير الخارجية “أنتوني بلينكن” بالاستمرار في حجب 300 مليون دولار من الأموال المرصودة لمصر ضمن المعونة العسكرية المعتادة من واشنطن للقاهرة، التي تصل إلى 1.3 مليار دولار سنويا.
وأشارت الصحيفة إلى أن “مصر كانت تحصل على المساعدة بشكل كامل رغم سجلها البائس، لكن الوقت قد تغير، ولم يعد بإمكان الولايات المتحدة حرف نظرها عن حصيلة مصر القاتمة في ملف حقوق الإنسان”.
شهادة وفاة للدوله المصريه لانها جابت امثالك يا ناقص يا خسيس للاستيلاء على السلطه يا ساقط
القادم سيكون أقسى وأشد..ستـــــــــــــقتلع مؤخراتكم وتحول الى ماسورة يتبول فيها المصريون …فأنتظروا يا مرجعيات الارهاب والهمجية والبربرية…ستنتهي دولة البلطجية والعسكر الكلاب السعرانة..ستنتهون الى المزبلة..ليس مزبلة التاريخ..بل الى مزبلة النفايات وبقايا المواسير الصرف الصحي..أيها الارهابي الهمجي يا كلب الصهيونية والماسونية…نهايتكم ستكون اعلان للانعتاق واستعادة الكرامة للشعب المصري…