وطن- في أول ارتدادات هزيمة حزب العدالة والتنمية في الانتخابات البرلمانية المغربية، دعا عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق للحزب المغربي (قائد الائتلاف الحكومي المنتهية ولايته)، الخميس، إلى استقالة أمينه العام الحالي سعد الدين العثماني، إثر ما وصفها “الهزيمة المؤلمة” للحزب.
ففي رسالة تحمل توقيعه عبر صفحته على فيسبوك، قال بنكيران: “بصفتي عضوا بالمجلس الوطني للحزب (بمثابة برلمانه)، وانطلاقا من وضعي الاعتباري كأمين عام سابق للحزب، وبعد اطلاعي على الهزيمة المؤلمة التي مني بها حزبنا بالانتخابات المتعلقة بمجلس النواب، أرى أنه لا يليق بحزبنا في هذه الظروف الصعبة إلا أن يتحمل السيد الأمين العام مسؤوليته ويقدم استقالته من رئاسة الحزب”.
وأضاف: “وسيكون نائب الأمين العام ملزما بتحمل مسؤولية رئاسة الحزب إلى أن يعقد المؤتمر (العام للحزب) في أقرب الآجال الممكن في أفق مواصلة الحزب تحمل مسؤوليته في خدمة الوطن من موقع الجديد”.
وخلفا لـ”بنكيران”، يتولى العثماني منذ عام 2017 قيادة الأمانة العامة للحزب، وهي تنتهي في وقت لاحق من العام الجاري.
وفشل العثماني، رئيس الحكومة (المنتهية ولايتها)، في الاحتفاظ بمقعده البرلماني عن دائرة “الرباط المحيط” بالعاصمة.
وللمرة الأولى في تاريخ المملكة، ترأس “العدالة والتنمية” (مرجعية إسلامية) الحكومة منذ 2011، إثر فوزه في انتخابات ذلك العام، وما تلتها في 2016.
هزيمة حزب العدالة والتنمية في الانتخابات المغربية
وبعدما تصدر نتائج الانتخابات في عامي 2011 و2016، وأدار الحكومة المغربية على مدار 10 أعوام، تلقى حزب العدالة والتنمية الحاكم في المغرب، هزيمة مدويّة، بعد اعلان فوز حزب التجمع الوطني للأحرار الانتخابات البرلمانية بـ 97 مقعدا، نتيجة فرز 96% من الأصوات.
وحزب التجمع الوطني للأحرار، هو حزب ليبرالي مشارك في حكومة سعدالدين العثماني.
واحتل حزب العدالة والتنمية (قائد الائتلاف الحكومي المنتهي ولايته) المرتبة 8 مقتصراً على 12 مقعداً، بالإضافة إلى 12 مقعداً موزعة على 12 حزباً آخر.
وأعلن وزير الداخلية المغربي عبدالوافي لفتيت النتائج في وقت متأخر من ليلة الأربعاء، ونقل مؤتمره التلفزيون الرسمي، مؤكداً فوز حزب التجمع الوطني للأحرار، وهو حزب ليبرالي مشارك في حكومة سعدالدين العثماني، بـ97 مقعداً بعد فرز 96% من الأصوات.
واحتل حزب “الأصالة والمعاصرة (أكبر أحزاب المعارضة) المرتبة الثانية بالانتخابات محققاً 82 مقعداً ، تبعه حزب الاستقلال (معارض) بـ78 مقعداً، والاتحاد الاشتراكي (يساري مشارك بالائتلاف الحكومي المنتهية ولايته) بـ35 مقعداً.
فيما احتل حزب الحركة الشعبية (مشارك بالائتلاف الحكومي المنتهية ولايته)، المرتبة الخامسة بـ26 مقعداً، ثم حزب التقدم والاشتراكية (معارض) بـ20 مقعداً، وحزب الاتحاد الدستوري (مشارك بالائتلاف الحكومي المنتهية ولايته) بـ18 مقعداً.
وكان حزب العدالة والتنمية تحدث عن “خروقات خطيرة” في الانتخابات.
