وطن- أصدر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، بياناً أعرب فيه عن قلقه إزاء إحالة السلطات القطرية سبعة مواطنين للنيابة العامة بتهمة “إثارة النعرات العنصرية والقبلية” على خلفية انتقادهم للشروط المتعلقة بانتخابات مجلس الشورى القطري المقرر إجراؤها في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وقال المرصد الأورومتوسطي ومقرّه جنيف في بيانٍ صحفيٍ، إنّ وزارة الداخلية القطرية أحالت سبعة أشخاص من بينهم المحامي “هزاع بن علي المري” إلى النيابة العامة للتحقيق، بعد أن عبّروا من خلال منصات التواصل الاجتماعي عن رفضهم لقانون انتخابات مجلس الشورى والذي يحرم القطريين المجنسين من أصول غير قطرية من الترشح للانتخابات.
الداخلية القطرية تحيل 7 أشخاص لجهات الاختصاص
وكانت وزارة الداخلية أعلنت عبر حسابها على موقع “تويتر” يوم الأحد الماضي إحالة الأشخاص السبعة إلى جهات الاختصاص، وأنها “لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يتبنى خطابًا عنصريًا يستهدف تهديد أمن المجتمع واستقراره وسلمه الاجتماعي”، ودعت مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إلى “عدم الإساءة لأي مكون من مكونات المجتمع على أسس قبلية أو عنصرية”.
أحالت الجهات المختصة بوزارة الداخلية عدد (7) أشخاص، إلى النيابة العامة بعد قيامهم باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر أخبار غير صحيحة وإثارة النعرات العنصرية والقبلية #الداخلية_قطر #انتخابات_مجلس_الشورى pic.twitter.com/Hoku3YAC23
— وزارة الداخلية – قطر (@MOI_Qatar) August 8, 2021
وأوضح المرصد الأورومتوسطي أنّ إجراء قطر انتخابات مجلس الشورى لأول مرة خطوة إيجابية وتُمهّد لبدء مرحلة جديدة من التغيير والتعددية والانفتاح الديمقراطي، ولكن ينبغي أن تضمن فرصًا متساوية لجميع القطريين.
المحامي هزاع بن علي المري ينتقد قانون انتخابات مجلس الشورى
وظهر المحامي “المري” –أحد المعتقلين- في فيديو نشره على موقع “تويتر” وهو يتحدث عن رفضه لقانون الانتخابات كونه يحرمه وقبيلته من الترشح للانتخابات، إذ وجّه رسالة لأمير قطر “تميم بن حمد آل ثاني” برفضهم لقانون الانتخابات الجديد، وأيّ قرارات متعلقة به حتى لو أدى هذا إلى دخولهم السجن.
— د.هزّاع بن علي (@DrAbusharida) August 8, 2021
وقال المرصد انه أطلع على فيديو يظهر اعتقال المري بتاريخ 10 أغسطس/آب الماضي، بعد يومين من نشره الفيديو، إذ ظهر عناصر من الأمن القطري بثياب مدنية يتبعون لقسم البحث الجنائي يقتادون المري بمركبة أمنية بيضاء، وسط احتشاد مجموعة من قبيلة المرة حاولوا منع عملية الاعتقال.
وكتب “المري” لحظة اعتقاله على موقع “تويتر: “البحث الجنائي عندي في مجلسي الآن، يطلبون ذهابي معهم وسوف أذهب متحصّن بالله أولاً ثم أبناء قبيلتي آل مرة والمواطنين ثم الدستور والقانون”.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ قانون الانتخابات الجديد والذي صدّق عليه أمير قطر في 29 يوليو/تموز الماضي، قسّم المواطنين القطريين في الانتخاب والترشح إلى ثلاثة درجات؛ الدرجة الأولى وهم القطريون الأصليون ويحق لهم الترشح والانتخاب، والدرجة الثانية وهم القطريون المجنسون المولودون في قطر وجدهم قطري ويحق لهم الانتخاب لا الترشح، والدرجة الثالثة وهم القطريون المجنسون ولا يحق لهم الانتخاب والترشح.
قانون الانتخابات الجديد
ونص القانون الانتخابي الجديد على “يتمتع بحق انتخاب أعضاء مجلس الشورى كل من كانت جنسيته الأصلية قطرية، وأتم 18 سنة ميلادية، ويستثني من شرط الجنسية الأصلية كل من اكتسب الجنسية القطرية شرط أن يكون جده قطرياً ومن مواليد دولة قطر”.
أما المرشحون فيتعيّن أن يكون كل واحد منهم “جنسيته الأصلية قطرية ولا يقل عمره عند قفل باب الترشح عن 30 سنة ميلادية”.
وأكّد المرصد الأورومتوسطي أنّ إحالة المواطنين القطريين للنيابة العامة لمجرد الانتقاد السلمي لقانون الانتخابات الجديد قد يمس بالصورة الإيجابية التي ترسمها بوادر الانفتاح الديمقراطي، كما أنّ تقسيم المواطنين إلى درجات، ومنع الدرجة الثانية خصوصًا وهم القطريون المجنسون ومن أصول قطرية من حقهم في الترشح يمثل تعديًا على حقوق هؤلاء المواطنين، وتوظيفًا للقانون لحرمانهم من ممارسة حقوقهم الأصيلة.
ودعا المرصد الأورومتوسطي السلطات القطرية إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين، واحترام حق الأفراد في إبداء الرأي والتجمع السلمي.
وحث المرصد الأورومتوسطي السلطات القطرية على مراجعة نصوص قانون الانتخابات الجديد، والعمل على تعديلها بما يحافظ على حقوق ترشح وانتخاب متساوية لجميع القطريين، بما يتوافق مع التزامات قطر المحلية والدولية ذات العلاقة.
فض اعتصام قبيلة آل مرة
وفي الثالث عشر من أغسطس الجاري، أعلن أفراد من قبيلة آل مرة في قطر، التي تعد من أكبر القبائل البدوية في الخليج وتمتد جذورها إلى شرق السعودية، فض اعتصامهم امتثالاً لأوامر الأمير تميم بن حمد بعد التوصل لاتفاق ينهي الخلاف الذي دار حول قانون انتخابات مجلس الشورى.
وعلقت وكالة “رويترز” للأنباء على الأزمة التي شهدتها قطر، مشيرة إلى أن “حساسيات قبلية” طفت على السطح بعد أن وجد المنتمون إلى قبيلة رئيسة أنفسهم غير مؤهلين للإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات تشريعية ستجري وفق المقرر في البلاد بأكتوبر المقبل، بمقتضى قانون انتخابي جديد لمجلس الشورى.
وأشارت “رويترز” في هذا الشأن إلى التجمع الاحتجاجي الذي نظمته قبيلة آل مرة وذلك للاحتجاج على القانون الجديد “الذي يمنع مشاركة القطريين ممن لم يكن لأسرهم وجود في قطر قبل عام 1930 من التصويت”.
هذا وتداول ناشطون فيديوهات أظهرت أفراد من آل مرة وهم يعلنون فض الاعتصام الذي شهدته الدوحة خلال الايام الماضية، امتثالاً لاوامر الأمير تميم بن حمد.
https://twitter.com/Qattar_Affairs/status/1425980403823820800?s=20
وأين هذا المرصد الاورومتوسطي من الموت البطيئ الذي يترصد الآلاف بل عشرات الآلاف من المعتقلين في مصر..اعتقلوا لحاجة في مؤخرة السيسي وكلابه العساكر….