مفتي سلطنة عمان: طالبنا بمنع الخمور فتفاجئنا بفتح مخمرة جديدة ضخمة “فيا للعار “

1

تفاعل مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد الخليلي، مع الحملة التي دشنها عمانيون للمطالبة بإغلاق محلات الخمور في السلطنة بعد الإعلان عن نية أحد الفنادق إقامة معرض لبيع الخمور وتحديد السن القانوني لشرائها وتناولها.

وأصدر الشيخ أحمد الخليلي في هذا الشأن بيانا على حسابه الرسمي بتويتر بدأه بآيات من سورة المائدة:”يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون.”

مفتي سلطنة عمان يتحدث عن الخمور

وتابع وفق ما رصدته (وطن):”ما أعظم ضرر الخمر وما أشد فتنتها، فهي تفتك بمدمنيها مما يتولد منها من الأمراض أعظم مما تفتك الأمراض الأخرى، وتفتك بهم مما تحدثه من حوادث السير التي تهلك النفوس وتحطم القوى، وتجعل شريحة من الناس عالة على المجتمع، وتفتك بهم بما تسببه بينهم من فتن لا تبقي ولا تذر.”

وأكمل مفتي سلطنة عمان مشددا على أنه طالب مرارا وتكرارا بمنعها وحذر منها:”وبجانب ذلك هي منشأ أنواع الفساد ومصدر ضروب الآثام، وقد ألححنافي المطالبة بمنعها برًا وبحرًا وجوًا، وإذا بنا نفاجأ بفتح مخمرة جديدة ضخمة، فيا للعار وللخسار!”

اقرأ أيضاً: عمانيون يطالبون بإغلاق محلات الخمور في سلطنة عمان فورا.. فما القصة؟

واختتم مفتي سلطنة عمان أحمد الخليلي بيانه بآية من سورة لقمان:”يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور”

عمانيون يطالبون بإغلاق محلات الخمور في سلطنة عمان فورا

هذا وتشهد مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان منذ الأمس، موجة غضب واسعة نتج عنها حملة شعبية كبيرة تطالب بإغلاق محلات الخمور في سلطنة عمان، وذلك بعد الإعلان عن نية أحد الفنادق إقامة معرض لبيع الخمور وتحديد السن القانوني لشرائها وتناولها.

وعبر وسم “نطالب بإغلاق محلات الخمور فورا”، استنكرت آلاف التغريدات هذا الأمر وطالب النشطاء السلطات بضرورة اغلاق محالات بيع الخمور ومنع تقديمها في الفنادق.

وتصدر الوسم التريند العماني بتويتر لليوم الثاني على التوالي.

ويشار إلى أن قانون الجزاء العماني حرم تعاطي الخمور وأوجب عقوبة على كل من تعاطاها أو تعامل فيها بيعا وشراء.

وحددت المادة (286) حصراً عدة حالات يعاقب فيها بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة ريال عماني، ولا تزيد على خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل “من تعاطى خمراً أو شراباً مسكراً في مكان عام، ومن وجد في حالة سكر في مكان عام، ومن أحدث شغباً أو سبّب إزعاجاً للغير أو أقلق الراحة العامة بسبب سكره.”

أحكام شرب الخمر في قانون الجزاء العُماني؟

ويشار إلى أنه تطرق قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني ذي الرقم(٧/٢٠١٨) في المواد (٢٨٥ ، ٢٨٦ ، ٢٨٧) لأحكام حيازة وصنع وجلب الخمر وتهيئة محل للتعاطي بدون ترخيص ، وأحكام شرب الخمر في مكان عام ، وأحكام تحريض شخص أقل من (١٨) سنة على تعاطي الخمر.

فتناولت المادة (٢٨٥) عقوبة كل من حاز أو صنع أو جلب أو تعامل في الخمور أو هيأ أو أعد محلا لتعاطي الخمر أو المسكرات أو مارس أي نشاط متعلق بها دون ترخيص من الجهات المختصة بالسجن مدة لا تقل عن(٦) شهور ولا تزيد على(٣) سنوات.

وبغرامة لا تقل عن(٣٠٠) ريال ولا تزيد على(١٠٠٠) ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما يحكم بمصادرة الخمور والآلات والمواد والوسائل المستخدمة في إنتاجها أو نقلها، وبغلق المحل الذي وقعت فيه الجريمة.

كما تطرقت المادة (٢٨٦) إلى عقوبة كل من تعاطى خمرا أو شرابا مسكرا في مكان عام، أو وجد في حالة سكر في مكان عام، وكل من أحدث شغبا أو سبب إزعاجا للغير أو أقلق الراحة العامة بسبب سكره بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على (٦) أشهر، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) ريال ، ولا تزيد على (٥٠٠) ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفق ما نشرت صحيفة أثير العمانية.

اقرأ أيضاً: ما قصة وسم “لا لتوقيع شيوخ القبائل” في سلطنة عمان!؟

وأفرد المشرع العماني نصا خاصا لحماية الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن(١٨) سنة في المادة (٢٨٧) من ذات القانون ، وذلك بتجريم كل من قدم لهم خمرا أو شرابا مسكرا، أو حرضهم على تعاطيه ، بمعاقبتهم بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) ريال ، ولا تزيد على (١٠٠٠) ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويجوز الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة.

أحكام قيادة مركبة تحت تأثير الخمر في سلطنة عمان؟

كما أنه حماية للأرواح والممتلكات الخاصة العامة جرم قانون المرور الصادر بالمرسوم السلطاني رقم(٢٨/٩٣) وتعديلاته ، سياقة مركبة تحت تأثير خمر أو مخدر أو أية مؤثرات عقلية أخرى ، وذلك بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وفقا لأحكام المادة (٥٠/١).

عقوبات قاسية

هذا ولم يتوقف قانون الجزاء العماني عند هذا الحد في تجريم كل ما يتعلق بالخمور بل إن المادة (285) قضت بعقوبة السجن مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ريال عماني، ولا تزيد على ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

– من حاز أو صنع أو جلب أو تعامل في الخمور

– من هيأ أو أعد محلا لتعاطي الخمر أو المسكرات

– من مارس أي نشاط متعلق بها دون ترخيص من الجهات المختصة.

ويحكم بمصادرة الخمور والآلات والمواد والوسائل المستخدمة في إنتاجها أو نقلها، وبغلق المحل الذي وقعت فيه الجريمة.

أما المادة (287) فتناولت تقديم الخمور للأطفال بعقوبة السجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني.

أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من قدم إلى شخص لم يكمل (١٨) الثامنة عشرة من عمره خمرا أو شرابا مسكرا، أو حرضه على تعاطيه، ويجوز الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

 

[ratemypost]
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

تعليق 1
  1. هزاب يقول

    طالبو بتوظيف العاطلين واعادة المسرحين والعدالة في المحاكم الاباضية أهم من منع الخمور ! خخخخخخخ

قد يعجبك ايضا

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More