محاكمة عمر الراضي في المغرب بتهمة الاعتداء الجنسي في جلسة مغلقة “مراعاة لشرف” المدّعية

وطن- قررت محكمة مغربية مواصلة محاكمة الصحفي والناشط الحقوقي المغربي، عمر الراضي، المعتقل منذ عام، بتهمتي “تجسس” و”اعتداء جنسي” في جلسة مغلقة “مراعاة لشرف” المدّعية، بينما اعتبر المتضامون معه القرار خرقا جديدا لشروط المحاكمة العادلة.

ويشار إلى أن عمر الراضي صاحب الـ34 عاما يلاحق بتهمة “الاعتداء الجنسي” بناء على شكوى تقدمت بها زميلة له في العمل.

وأكدت الأخيرة روايتها أمام المحكمة نافية “أي طابع سياسي للقضية”، وفق ما أفاد دفاعها، عبد الكريم مليح، لوكالة “فرانس برس.”

مسؤول في المغرب يقدم على اغتصاب ابنه .. وهكذا اكتشفت الأم الجريمة!

المدعية طالبت بتعويض قدره مليون درهم من عمر الراضي

هذا وطالبت المدّعية بتعويض قدره مليون درهم (نحو 111 ألف دولار).

في المقابل يؤكد الراضي أن علاقتهما كانت “رضائية”، كما حاول دفاعه إقناع المحكمة “بانعدام أي وسائل إثبات” ضده.

إلى جانبه، يحاكم أيضا زميله الصحفي، عماد استيتو (32 عاما)، بتهمة “المشاركة في الاغتصاب”.

وكان الأخير الشاهد الوحيد لصالح الراضي خلال التحقيقات الأولية، لكن النيابة العامة قررت لاحقا اتهامه هو الآخر.

وأكد “استيتو” من جانبه للمحكمة رواية الراضي، وفق ما أفادت وكالة فرانس برس. ويلاحق الصحفيان معا في محاكمة أخرى بتهمة “السكر العلني”.

ويواجه الراضي، المعروف بآرائه المنتقدة للسلطات،  أيضا تهمة “تخابر” ظهر أثناء المحاكمة أنها تستند أساسا على علاقاته بشركتي “جي3″ و”كي2” البريطانيتين للاستشارات الاقتصادية، وبمواطن بلجيكي يدعى “أرنولد سيمون” عمل سابقا في سفارة هولندا بالرباط.

وأوضح الصحفي للمحكمة أنه تعامل مع الشركتين لإنجاز دراستين حول الاستثمار في شركة مغربية وزراعة النخل.

لكنّ النيابة العامة أكدت، أن هذه العلاقات “تشتم منها رائحة التخابر”، وفق محام من دفاعه.

أما علاقته بسيمون فشدد على أنها كانت في إطار صحفي محض، في حين اعتبرت النيابة العامة أن “الاسم مستعار” لشخص لم يمكن التوصل إلى هويته.

فضيحة جنسية تهز المغرب: مسؤولون كبار ومشاهير مارسوا الجنس مع أطفال الشوارع

بدوره أكد سيمون، رواية الراضي في رسالة مفتوحة، الأسبوع الماضي، مطالبا بالمثول أمام المحكمة، لكن الأخيرة رفضت الطلب كما رفضت كل طلبات دفاع المتهم.

وكان الراضي اعتقل إثر صدور تقرير لمنظمة العفو الدولية يتّهم السلطات “بالتجسّس على هاتفه”، الأمر الذي نفته الرباط بشدة، مطالبة المنظمة بكشف أدلتها.

وسبق أن اعتقل لملاحقته “بالمس بالقضاء” على خلفية تدوينة على تويتر، لكنه أدين بالسجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ، في مارس 2020، بعد حملة تضامن واسعة.