كشفت وسائل إعلام مغربية، عن فضيحة مسؤول مغربي ينتمي لحزب الاستقلال، دأب على اغتصاب ابنه الذي لم يتجاوز السابعة من العمر، إلى أن اكتشفت الأم الجريمة .
وكان الأب يستغل غياب الأم عن المنزل لارتكاب جريمته، حيث كانت تقيم بمدينة آسفي جنوب غرب المغرب مع ابنها بعد طلاق الزوجين.
وكان الأب يستأذن طليقته من حين لآخر في اصطحاب ابنه ليقضي معه بعض الأيام بقرية ”ايغود“ المجاورة.
وأوضحت الشهادة الطبية التي وقعها الطبيب الذي كشف على الضحية، أنه تعرض للاغتصاب بضع مرات.
و تبين أن الأب كان يعتدي جنسيا على طفله منذ عدة أشهر، إلى أن اكتشفت الأم آثارا وبثورا على الأعضاء الحميمة لابنها خلال الاستحمام.
وقضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف في مدينة آسفي، بالسجن 5 سنوات نافذة بحق الأب وهو نائب محلي ببلدية قرية ”ايغود“ في الضواحي.
قانون المغرب لمن يتهم بواقعة اغتصاب
وفي غياب إحصاءات دقيقة لأرقام الاعتداءات الجنسية على الأطفال في المغرب، كشفت دراسة صادرة في 2019، عن مؤسسة “الطفولة العالمية”، حلول المغرب في المرتبة الـ34 من بين 60 دولة.
وينصّ القانون المغربي على معاقبة أفعال هتك عرض أو محاولة هتكه، في حقّ كل من يقلّ عمره عن 18 سنة، بعقوبة السجن لمدة تراوح بين سنتين إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة اقتران هتك العرض بالعنف، فيُحكم على الجاني بالسجن من عشرة إلى عشرين سنة.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد
