هكذا بدا الشريف حسن بن زيد لحظة دخوله المحكمة لنطق الحكم عليه في قضية الفتنة (فيديو)

0

نشرت وسائل إعلام أردنية، اليوم الاثنين، لحظة وصول الشريف حسن بن زيد وباسم عوض الله رئيس الديوان الملكي السابق، وهما المتهمان الرئيسيان في قضية “الفتنة”، وذلك في جلسة النطق بالحكم النهائي في القضية.

وأظهر مقطع فيديو رصدته “وطن”، لحظة وصول المتهم الثاني في قضية الفتة الشريف حسن بن زيد إلى محكمة أمن الدولة الأردنية، والتي قضت بسجنه خمسة عشر عاماً عن التهم المنسوبة إليه.

كما وأظهر مقطع فيديو آخر رصدته “وطن”، لحظة وصول المتهم الأول بقضية الفتنة باسم عوض الله الى محكمة أمن الدولة الأردنية والتي قضت بسجنه بذات العقوبة مع الأشغال.

الشريف حسن بن زيد بدا منكسراً

كما جرى تداول عدد من الصور التي أظهرت الشريف حسن بن زيد منكسراً، خاصة وأنه من أكثر المقربين من العائلة المالكة والأمير حمزة بن الحسين.

قرار قضائي

وعاقبت محكمة أمن الدولة الأردنية المتهمين الرئيسيين في ما يعرف بـ”قضية الفتنة”، رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد.

وقضت المحكمة بسجن المتهم الأول في قضية الفتنة باسم عوض الله 15 عاما مع الأشغال والمتهم الثاني الشريف حسن بن زيد 15 عاماً .

وقررت أمحكمة من الدولة حبس الشريف حسن بن زيد سنة وغرامة ألف دينار عن تهمة تعاطي وحيازة المواد المخدرة.

باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد: “مشروع اجرامي”

وأكدت المحكمة أنّ المتهمين في قضية الفتنة يرتبطان بعلاقة صداقة ويحملان أفكارا مناوئة للدولة والملك عبدالله الثاني، وسعيا معا لإحداث الفوضى والفتنة داخل المجتمع الأردني.

واعتبرت محكمة أمن الدولة أن ما تم في قضية الفتنة “مشروع إجرامي”.

مراقبة المتهمين

وقالت إنّه على ضوء اكتشاف الأجهزة الأمنية في الأردن لمخطط الفتنة وضعت أجهزة الاتصال الخاصة بالمتهمين تحت المراقبة بقرار من المدعي العام.

وأكدت المحكمة ان التهم تتوفر فيها الركن المادي وأسباب التجريم.

وذكرت ان المتهمين وأفعالهما كانت تتطلع إلى تبديل نظام الحكم من خلال الأمير حمزة وتحقيق أبعاد خاصة.

وقررت محكمة أمن الدولة تجريم المتهم باسم عوض الله بالتهمتين الأولى والثانية.بينما تقرر تجريم المتهم الثاني بقضية الفتنة الشريف حسن بن زيد بالتهم الـ3 الموجهة له.

قضية الفتنة

وهزت قضية الفتنة الأردن إذ بدا أنها تكشف خلافات داخل العائلة الهاشمية الحاكمة التي تعتبر منارة للاستقرار في منطقة سادتها الاضطرابات في السنوات الأخيرة.

واتُهم الأمير حمزة، الأخ غير الشقيق للملك عبد الله، بالتنسيق مع أفراد ساخطين من العشائر التي تتمتع بنفوذ قوي وتهيمن على قوات الأمن وتشكل أساس الدعم للأسرة الهاشمية المالكة.

وتفادى الأمير حمزة أي إجراء قانوني بحقه بعد أن أعلن ولاءه للملك، لينزع بذلك فتيل أزمة أدت إلى وضعه قيد الإقامة الجبرية في المنزل.

وبدأت محاكمة عوض الله، القوة الدافعة وراء الإصلاحات الاقتصادية الليبرالية في المملكة، منذ ما يزيد قليلا على أسبوعين.

ورفضت المحكمة طلبا للدفاع باستدعاء أكثر من عشرين شاهدا للإدلاء بشهاداتهم بمن فيهم الأمير حمزة.

وتستند قضية الادعاء على رسائل صوتية اعترضتها أجهزة المخابرات، يُزعم أنها تظهر كيف كان الأمير حمزة ينتظر الوقت المناسب للتحرك.

ويقولون إن الأمير كان يحصل على مشورة من عوض الله، بخصوص التغريدات المناسبة لاستغلال موجة من الاحتجاجات في الشوارع على الظروف المعيشية الصعبة.

ويقول محامون إنه ليست هناك أدلة على وجود أي مؤامرة اعتمدت على متواطئين من داخل الجيش وقوات الأمن. وتقول السلطات إنها وأدت محاولة انقلاب محتملة في مهدها.

وقال الملك عبد الله إن الأزمة “كانت لي الأكثر إيلاما، ذلك أن أطراف الفتنة كانت من داخل بيتنا الواحد وخارجه”.

لكن يُزعم أن عوض الله، وهو أردني من أصل فلسطيني من خارج محيط القصر التقليدي، وجه النصح للأمير حمزة بخصوص تغريدات انتقادية كان يريد نشرها لتعزيز طموحاته.

الأمير حمزة محور قضية الفتنة

وشكك خبراء قانونيون في مدى قانونية المحاكمة ما دام الأمير حمزة، وهو محور القضية، ليس في قفص الاتهام.

ويقولون أيضا إن المحكمة الخاصة تفتقر إلى الاستقلال طالما أن الحكومة هي التي عينتها.

لكن المسؤولين يقولون إن المحاكمة، التي تُعقد جلساتها سرا لأسباب تتعلق بالأمن القومي، تسير على نحو عادل.

 

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

 

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More