ما قصة الأردني عبدالله جبارة التي جعلت الكويتيين يطلقون حملة لرفض ترحيله من الكويت.. ماذا قال

0

عبر الكويتيون عن رفضهم لقرار وزير الداخلية الكويتي إبعاد الأردني عبدالله جبارة المقيم في البلاد بسبب آراءه المنتقدة للقيود على غير الملقحين ضد فيروس كورونا.

وبينما رفض كويتيون ترحيل عبدالله جبارة بسبب الدستور المحلي الذي يكفل حرية الرأي والتعبير في المادة 36، بمن فيهم عدد من أعضاء البرلمان، إلا أن آخرين رفضوا ترحيله أيضا لأنه مولود في الدولة وسبق لجده أن خدم في الجيش الكويتي وحصل على أوسمة من الأمير الأسبق الشيخ جابر الأحمد الصباح.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع وسم “لا_لترحيل_عبدالله” وكان ضمن قائمة أعلى الوسوم رواجا في الكويت.

الشاب الأردني عبدالله جبارة

ويأتي ذلك، على خلفية قرار ترحيل الشاب الأردني عبدالله محمد جبارة(25 عاما)، حيث عارض أغلب المشاركين الترحيل بسبب قضية متعلقة بإبداء الرأي والتعبير الذي كفله الدستور الكويتي.

النائب السابق في مجلس الامة الكويتي بدر الداهوم، قال: “ترحيل مقيم من أجل أنه عبر عن رأيه في مرضوع اللقاح هو أمر يتعارض مع أبسط الحقوق الإنسانية فضلا عن الحقوق الأخرى ولذلك نتمنى من وزارة الداخلية العدول عن هذا القرار من أجل عدم تشتيت العائلة وخصوصًا أنه ممن ولد وتربى في الكويت”.

وقال النائب في مجلس الأمة عبدالعزيز طارق الصقعبي: “المبادئ لا تتجزأ، والظلم لا يورث إلا الهلاك، وأكثر ما نفتخر به ككويتيين أمام العالم أننا نتنفس الحرية”.

وأضاف: “ندعم حرية الكلمة في كل مكان، وأننا وجهة الأحرار الأولى في وقت انتشر الظلم والاستبداد في دول أخرى، لا لترحيل عبد الله، لا لهدم ما هو جميل في بلدي”.

وقال النائب المعارض في مجلس الأمة عبيد الوسمي، عبر تغريدة، إن “إبعاد أجنبي لإبدائه رأيا مجردا يتعلق بحقه الطبيعي كإنسان هو عمل غير شرعي وغير إنساني فالحقوق الطبيعية حقوق يتمتع به الفرد باعتباره إنسانا لا باعتباره مواطنا”.

وأضاف: “قرار الإبعاد هو إنكار صريح للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. بلد الإنسانية سلوك وليس شعارا”.

ويقول المحامي حسن العاطفي في تغريدة عبر تويتر إن “المعاناة من آثار هذا الوباء جعل الكثير يعاني من تبعات نفسية واقتصادية. عبدالله واحد من ثلاثة ملايين ونصف مليون في الكويت يعانون من عقبات الإجراءات المخالفة للدستور.

وعلى الجانب الآخر، ظهرت آراء توافق على إجراءات الدولة بترحيل الوافدين الذين يشاركون في الاحتجاجات المتعلقة بالقضايا المحلية.

قرار بالإبعاد

وطبقا لصحيفة “الرأي العام”، فإن وزير الداخلية، الشيخ ثامر العلي، وجه بإبعاد أي مقيم في الكويت “يمارس سلوكا يمس المصلحة العامة والأمن العام أو الآداب العامة، انطلاقا من الصلاحيات التي خولها له القانون”.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الداخلية “أصدر قرارا بإبعاد وافد من الجنسية الأردنية .. على خلفية مشاركته في تجمع احتجاجي ضد التطعيم في ساحة الإرادة وتوجيهه إساءات للقرارات الحكومية”.

ونظم مواطنون كويتيون خلال وقت سابق من الشهر الحالي وقفات احتجاجية في ساحة الإرادة لرفض قرارات الحكومة بفرض قيود على حركة الأشخاص غير الحاصلين على التطعيم في السفر ودخول الأماكن العامة.

وكان عبدالله جبارة قد تساءل عن كيفية الموافقة بتقييد حركة إنسان حر بصرف النظر عن الحصول على التطعيم من عدمه.

وقال الشاب الأردني إن “المسألة ليس مرض أو موت أو وباء. هي مسألة أسلوب حياة. كيف يوافق إنسان حر بتقييد تحركاته … لم نرَ سابقا مثل هذه الأشياء. تفرقة غريبة جدا”.

وفرض قيود دخول المنشآت الحكومية والعامة على الأشخاص الحاصلين على التطعيم قرار موجود بالفعل في أغلب الدول الخليجية، بما فيها البحرين والإمارات والسعودية التي تبدأ في تطبيقه أوائل أغسطس.

ويهدف هذا الإجراء لحث الناس للحصول على التطعيم لتحقيق المناعة المجتمعية ضد الوباء والتي يوصي الأطباء بأن تتجاوز أكثر من 70 في المئة من عدد السكان لتحقيق هذه الغاية.

وفي الأسبوع الحالي، كانت الداخلية الكويتية أعلنت القبض على وافد مصري بسبب انتقاده للأحوال الجوية في الدولة.

وتعتمد الكويت وهي الدولة الخليجية الثرية بالنفط على الكثير من الوافدين الأجانب، أغلبهم قادمون من آسيا وإفريقيا ويشغلون وظائف برواتب زهيدة.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More