أجرت قناة “روسيا اليوم” حوارا مع مالك بن ربيع دحلان، المحامي الدولي ورئيس مؤسسة قريش للقانون والسياسي، وهو محامي الأمير حمزة بن الحسين ، وكان ضمن فريق الوساطة في الخلاف الأخير داخل الأسرة الهاشمية.
وتحدث دحلان في بداية حواره عبر برنامج “قصارى القول” مع سلام مسافر، عن ملف الوصاية الهاشمية على القدس وعلاقة ذلك بأحداث الأردن الأخيرة.
وكان واضحا تهرب مالك بن ربيع من الإجابة على جميع الأسئلة التي تعلقت بالأزمة الكبيرة التي حدثت داخل الأسرة الهاشمية، والتي اتهم فيها الأمير حمزة بمحاولة الانقلاب على أخيه الملك عبدالله الثاني.
وعندما كرر عليه المذيع الأسئلة بصيغ أخرى اضطر للرد بإجابات دبلوماسية، وقال إن الوساطة الدولية بدأت بعد أن نشرت صحيفة “الواشنطن بوست” خبرا خاطئا أن هناك انقلابا عسكريا في الأردن وتسبب هذا بإرباك دولي رهيب.
محامي الأمير حمزة بن الحسين
من حيث التحشيد العسكري لحرب في الشرق الأوسط وأولويات حلف الناتو وما إلى ذلك، من مشاكل قد تلي أي خلل أمني في الأردن، بحسب قوله.
وتابع محامي الأمير حمزة أنه بناء على منهجية وحدة دعم الوساطة للأمم المتحدة كان هناك مهمة لمساندة دور صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال “وهو دور محوري بالتأكيد على السيادة الهاشمية كرجل دولة وحكيم من حكماء العرب.”
وتابع:”فهذا الدور للأمير الحسن كان له نوع من التهدئة لكل المراقبين للوضع فالله وفقنا بحكم العلاقة المهنية والترابط في المساعدة بشكل مهني في هذه الأزمة”
الأمير راشد بن الحسن
وكشف دحلان في حديثه عن آلية الوساطة وقتها وكشف اسم ضابط الاتصال المكلف، وهو الأمير راشد بن الحسن.
وأوضح:”وبعد أن تأكدت لهم الرؤى كان موقف سيادي وانتهى الأمر وانتهى دوري بدعم عملية الوساطة الأسرية الهاشمية ولم أتحدث مع الأمير”.
كما قال مالك بن ربيع دحلان، في رده على سؤال بشأن الخلاف بين الأمير حمزة وأخيه الملك عبدالله الثاني، أن الأمير حمزة “قدم تأكيد علني مهم بالولاء لجلالة الملك عبدالله ويتم التعامل مع التفاصيل تحت رعاية الأمير حسن”.
اقرأ أيضاً: أول ظهور له .. شاهدوا كيف تم اقتياد الشريف حسن بن زيد لمحاكمته بـ”قضية الفتنة”
واستطرد:”أنا اؤكد لك أنه انتهى دوري وأن الأمير حمزة ملتزم بالوساطة وعمه سمو الأمير الحسن، وكما قلت لك سيادة القانون لها مكانتها في الأردن.”
وعن حجم تأثير الأمير حمزة في المجتمع الأردني، قال دحلان “أم بالنسبة لتأثيره فهذا شيء صعب أن أتحدث عنه من منطلق قانوني.”
وروى مالك قصة شخصية له مع الأمير حمزة حيث كانا أصدقاء في جامعة هارفارد وقال:”كنت أدخن وجاء إلي الأمير حمزة في المحاضرة وتحدث معي بأن هذه العادة سيئة وحثني على الإقلاع عن التدخين.. فأنا ما عجبني الكلام وطلعت سيجارة أخرى”
“واستمر الأمير في الحديث حيث شعر أنني تدايقت من كلامه، وتأخرتا على المحاضرة وعندها لامني الاستاذ، فرد عني الأمير وقال إننا كما ندخن سويا حتى لا يحرجني:.
وفي نهاية حديثه قام محامي الأمير حمزة:”أتمنى أن يتحدث الملك عبدالله بشكل مباسر مع بايدن عن القدس، بحيث نعيد وضع القضية الفلسطينية في المقدمة.”
عوض الله وبن زيد ينفيان التهَم
هذا ونفى المتهمان الرئيسيان في قضية «زعزعة أمن واستقرار الأردن» رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله وأحد أفراد الأسرة المالكة، الشريف حسن بن زيد، تهمة «التحريض على مناهضة نظام الحكم» الموجّهة إليهما في أولى جلسات محاكمتهما السرية.
وقال محامي الدفاع عن عوض الله، محمد عفيف، بعد انتهاء جلسة المحاكمة المغلقة التي دامت أكثر من أربع ساعات، إنه «تم خلال الجلسة تلاوة لائحة الاتهام والاستماع إلى اثنين من شهود النيابة العامة».
مضيفاً إن «المتهمين قالا إنهما غير مذنبين عندما سألهما القاضي عن التهم المسندة إليهما وتم تأجيل الجلسة إلى الثلاثاء».
وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي في الأردن صوراً ومقطع فيديو يظهر فيه المتهم عوض الله وهو يصل إلى محكمة أمن الدولة مرتدياً بزة السجن الزرقاء ويداه مكبلتان إلى الخلف ويقتاده أحد عناصر مكافحة الإرهاب.
اقرأ أيضاً: البدلة الزرقاء.. هاشتاج تصدر الأردن بعد مثول عوض الله والشريف حسن أمام القضاء
وأشار عفيف إلى أن «فريق الدفاع يمكن أن يستدعي الأمير حمزة كشاهد إذا رأى أن ذلك سيساعد قضيته، لكن القرار النهائي سيكون بيد المحكمة»، مضيفاً: «لا يوجد مانع قانوني يحول دون هذا الطلب».
وكان المتهمان قد أوقفا في شهر نيسان الفائت مع 18 آخرين على خلفية الضلوع في «مخططات آثمة» هدفها «زعزعة أمن الأردن واستقراره» مع وليّ العهد السابق حمزة بن الحسين.
إلا أن النيابة العامة الأردنية أفرجت، في 22 نيسان الفائت، عن الموقوفين، بمن فيهم الأمير حمزة عندما تعهّد بالولاء للملك عبد الله، بعد خضوعه للتحقيق لبعض الوقت.
وفيما أبقت محكمة أمن الدولة على عوض الله وبن زيد، لـ«اختلاف أدوارهما وتباينها والوقائع المنسوبة إليهما ودرجة التحريض التي تختلف عن بقية المتهمين الذين تم الإفراج عنهم»، أسندت إليهما، في 13 حزيران، تهمتا «التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة» و«القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة».
وفي حال إدانتهما، سيواجهان عقوبة بالسجن قد تصل إلى ثلاثين عاماً، وفق محاميهما.
