في قرار وخطوة غير مسبوقة في تاريخ حكام الأردن وجه الملك عبد الله الثاني، اليوم الخميس، بتحديث المنظومة السياسية في البلاد، حيث أوكل تلك المهمة إلى رئيس الوزراء الأردني الأسبق، سمير الرفاعي، ومنحه تفويض ملكي غير مسبوق.
ووفق ما ذكره الديوان الملكي فقد عهد الملك عبدالله إلى سمير الرفاعي برئاسة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.
جلالة الملك عبدالله الثاني يوجه رسالة إلى دولة سمير الرفاعي يعهد إليه فيها برئاسة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية
نص الرسالة:https://t.co/PNCLW3Pwbo#الأردن
— RHC (@RHCJO) June 10, 2021
والتي من المقرر أن تكون مهمتها وضع مشروع قانون جديد للانتخاب ومشروع قانون جديد للأحزاب السياسية، والنظر بالتعديلات الدستورية المتصلة حكما بالقانونين وكذلك آليات العمل النيابي.
رسالة الملك عبدالله الثاني إلى سمير الرفاعي
ونشر الديوان الملكي الهاشمي نص رسالة الملك إلى سمير الرفاعي والتي جاء فيها: “اليوم ونحن على أبواب مرحلة جديدة من مراحل البناء والتحديث، فإنني أعهد إليك برئاسة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، تكون مهمتها وضع مشروع قانون جديد للانتخاب ومشروع قانون جديد للأحزاب السياسية.”
جلالة الملك عبدالله الثاني: نتائج عمل اللجنة ستتبناها حكومتي، وتقدمها إلى مجلس الأمة فورا ودون أي تدخلات أو محاولات للتغيير أو التأثير #الأردن
— RHC (@RHCJO) June 10, 2021
واختتم الملك رسالته قائلا: “إنني بانتظار نتائج أعمالكم التي تتضمن التوصيات ومشاريع القوانين المقترحة، على ألا يتأخر تقديمها عن موعد انعقاد الدورة العادية المقبلة لمجلس الأمة”.
ثم حددت الرسالة الملكية أسماء الأعضاء الـ92 المشاركون في اللجنة المعنية بتحديث المنظومة السياسية.
ويرى محللون أن الجديد والمثير جدا وغير المسبوق في تشكيل لجنة ملكية للحوار الوطني، هو أن الملك عبد الله الثاني ولأول مرة يستخدم عبارات لم تستخدم سابقا للتأكيد على ملف ” الضمانات ” بخصوص أعمال تلك اللجنة وتوصياتها.
كما أن حجم التفويض الملكي للمهمة التي عهد بها للجنة الجديدة كبير جدا سياسيا، وحظي به سمير الرفاعي حصريا دون بقية أبناء وطبقة رجال الحكم ،الأمر الذي ينطوي على دلالات استثنائية.
ويشار إلى أن هذه اللجنة ستتألف من 92 عضواً يمثلون مختلف الأطياف السياسية والفكرية ومختلف القطاعات في الأردن.
وستعمل اللجنة على تقديم التوصيات المتعلقة بتطوير التشريعات الناظمة للإدارة المحلية، كما تهدف إلى توسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار، وتهيئة البيئة التشريعية والسياسية لضمان دور الشباب والمرأة في الحياة العامة.
ولا يوجد في عضوية هذه اللجنة سوى وزير واحد هو وزير التنمية السياسية بحكم عمله، فيما تم استثناء جميع النواب والأعيان والوزراء من عضوية اللجنة التي تضم ممثلين لمؤسسات الرقابة على الأداء والقطاع الخاص أيضا.
كما أنه من الواضح وجود عدد من الإسلاميين المعروفين في التمثيل داخل اللجنة وبينهم القطب البارز في الإخوان المسلمين الشيخ حمزة منصور، مع ممثلين لتيارات الوسط الإسلامي ومقربين من الحركة الإسلامية مثل عبد الهادي الفلاحات والشيخ عبد الرحيم العكور .
قضية العجارمة تثير الجدل حول الدور العشائري بالأردن
ويشار إلى أنه في دولة تتمتع بها العشائر نفوذ كبيرة في الحياة السياسية نظرا لدورها المؤثر في الانتخابات البرلمانية، أحدثت قضية النائب الأردني، أسامة العجارمة، الذي جمّد مجلس النواب عضويته، تداعيات على مستوى العلاقة بين المكون العشائري والدولة.
ونشرت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية قبل أيام تقريرا بعنوان “المشاكل القبلية في الأردن مستمرة”، معتبرة أن الأزمة مع العشائر انطلقت مع “وضع ولي العهد السابق الأمير حمزة، الأخ غير الشقيق للملك، تحت الإقامة الجبرية”.
الأمير حمزة بن الحسين
وأشارت السلطات الأردنية في الرابع من أبريل إلى ضلوع الأمير حمزة (41 عاما) وآخرين في “مخططات آثمة” هدفها “زعزعة أمن الأردن واستقراره”.
واعتقل حينها نحو 20 شخصا بينهم رئيس الديوان الملكي الأسبق عوض الله، بينما وُضع الأمير حمزة في الإقامة الجبرية كما قال. وذلك قبل أن يعلن العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، في 7 أغسطس الماضي، أن “الفتنة وئدت”، مطمئنا شعبه بأن لا أحد فوق استقرار الوطن.
وأضاف حينها أن “الأمير حمزة في قصره ومع عائلته وتحت رعايتي، والأمير التزم بأن يكون مخلصا لرسالة الآباء والأجداد، وبأن يضع مصلحة الأردن ودستوره فوق أي اعتبارات”، مشيرا إلى أنه قرر التعامل مع موضوع الأمير حمزة في إطار الأسرة الهاشمية، موكلاً هذا المسار إلى عمه الأمير الحسن بن طلال.
وربطت الصحيفة الإسرائيلية ما حصل مع العجارمة بقضية الأمير الحمزة، قائلة “بينما لم تعد قضية ولي العهد السابق تتصدر عناوين الأخبار، استمرت المشاكل القبلية”.
أسامة العجارمة
وكان مجلس النواب، قد صوت في 6 يونيو الماضي، بغالبية أعضائه على مذكرة نيابية تطالب بفصل النائب أسامة العجارمة، المجمدة عضويته، بعد ظهوره في مقطع فيديو مشهرا بسيف، ويلف حول وسطه مسدس، ويخطب في مؤيديه بلهجة حادة ومتوعدة.
ويستمر مسلسل الأزمات السياسية في الأردن في الشهور الأخيرة، حيث شهدت خلال الأيام الماضية اشتباكات بين قوات الأمن وأنصار وعشيرة النائب أسامة العجارمة.
اقرأ أيضاً: قيادتنا هاشمية واسرتنا واحدة.. هاشتاج تصدر الترند الأردني عقب الأحداث الأخيرة
بدأت المشكلة بعد أن شهد الأردن انقطاعا للتيار الكهربائي في مناطق واسعة من محافظات المملكة. وأثناء مناقشة الأحداث في البرلمان 24 مايو الماضي، نشبت مشادة كلامية بين النائب العجارمة الذي توجه بكلام مسيء إلى رئيس مجلس النواب، عبد المنعم العودات، وللنظم البرلمانية، ما أدى إلى فصله.
وكان العجارمة قد دعا إلى تجمع عشائري في منطقته على طريق المطار، الناعور، أطلق عليه “زحف عشائري” مستشهدا بتحالف العشائر أثناء ثورة البلقاء في عام 1923 والتي أطلقها عليها المؤرخون اسم “زحف عشائري”.
وخلال الأيام الماضية بدأ العجارمة في نصب الخيام وبيوت الشعر، لاستقبال العشائر الداعمة له، وهو ما رفضته قوات الأمن واعتبرته مخالفة للقانون بدعوى أن كل التجمعات ممنوعة بسبب تفشي وباء كورونا، ما أدى إلى اشتباكات أوقعت 4 جرحى من القوات الأمنية.
بينما أكدت عشيرة العجارمة، في بيان لها، على نبذ جميع أشكال العنف وأي سلوكيات أو تصرفات مهما كان نوعها تخرج عن القانون وتخل بأمن الوطن واستقراره، مشددة على أن “انتماء قبيلة العجارمة للأردن وولاءها للعرش الهاشمي هو ولاء مطلق راسخ”.
وبالعودة إلى الصحيفة، فقد رصدت مواقف لشخصيات سياسية أردنية تحدثت عن ضرورة معرفة الأسباب وراء هذه الاحتجاجات الشعبية. كما نقلت عن النائب عمر العيسرة قوله: الأحداث الأخيرة تشكل “تمردا على الدولة”.
وهنا يفسر المحلل السياسي، خالد شنيكات، في تصريحات صحفية التضامن الذي حصل مع العجارمة قائلا إن “هناك تغيرات في المجتمع الأردني، ناتجة عن أسباب سياسية وأخرى اقتصادية، حيث تتقدم العشائر المشهد السياسي بسبب غياب الأحزاب الفاعلة والقادرة على إدارة الحركة السياسية”.
وأشار شنيكات إلى أنه “تحت القبة البرلمانية هناك حضور قوي للعشائر من خلال نوابها، لاسيما أن القانون الانتخابي ينص على كوتا تتمثل بتخصيص مقاعد لبدو الشمال، الوسط، والجنوب”، لافتا إلى أن “القبيلة تأتي لتملأ الفراغ، لاسيما أن المشهد القبلي كان هو المسيطر قبل تأسيس الدولة”.
ويعزو شنيكات التحركات الأخيرة في الناعور إلى الظروف الاقتصادية في البلاد، حيث أنه “هناك امتعاض من السياسات الحكومية، وتحديدا فيما يتعلق بالتعامل مع الجائحة العالمية وكبح آثارها على الاقتصاد”، مضيفا “البعض يلجأ إلى الهوية الفرعية، وهي الهوية القبلية كجزء من الاحتجاج بوجه الحكومة”.
وتابع: “لا يمكن فصل الأردن عن فلسطين، فما يحصل هناك يؤثر على الواقع والشارع بشكل واضح”.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد
