عناصر دحلان يتغنون بمساعدات إماراتية بعد فضيحة تلقي السفير الإماراتي البركة من حاخام (شاهد)
نشر تيار الإصلاح الديمقراطي الذي يترأسه القيادي الفلسطيني الهارب محمد دحلان، صورا تظهر سيارات إسعاف وجرعات للقاح كورونا في طريقها لقطاع غزة المحاصر، وقال إن ذلك يأتي بهدف التخفيف من معاناة شعبنا خاصة بعد العدوان الإسرائيلي الغاشم.
تيار محمد دحلان في قطاع غزة
أمين سر الهيئة السياسية في تيار ما يسمى “الإصلاح الديمقراطي” سفيان أبو زايدة، نشر الصور على صفحته الشخصية بفيس بوك، وعلق بقوله:(جهود تيار الإصلاح الديموقراطي في حركة فتح متواصلة بهدف التخفيف من معاناة شعبنا، خاصة بعد العدوان الإسرائيلي الغاشم.)
وتابع موضحا:(ستصل صباح اليوم عشر سيارات اسعاف إضافة الى ٣٠ الف جرعة من الجرعات الروسية سبوتنيك لايت، سيتم تسليم سيارات الإسعاف والجرعات من امام برج الجلاء في مدينة غزة الذي دمره الاحتلال حيث سيتم تسليمهم الى وزارة الصحة الفلسطينية.)
ولاقى منشور مسؤول تيار دحلان في غزة انتقادات واسعة ووصفه النشطاء بأنه استعراض رخيص واستغلال للظروف الراهنة لتحقيق مصالح شخصية.
ومعروف أن مصدر هذه المساعدات هي الإمارات وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، الذي يأوي دحلان في الإمارات منذ هروبه من فلسطين وبات ذراعا له يستخدمه في تنفيذ المهام القذرة.
اقرأ أيضاً: أهم قيادي في تيار محمد دحلان يفر هارباً من غزة
واعتبر البعض أن طريقة الكتابة على المساعدات المقدمة من تنظيم أو تيار أو مؤسسة داخلية، أمر غير لائق فالمساعدة هنا واجب وليست فضل، حسب وصفهم.
وعلق أحد النشطاء منتقدا:”هي سابقة أن يكتب فصيل اسمه بهذا الشكل وكأنها جهة أجنبية قامت بالمساعدة لشعب آخر، ما يقدمه أي تنظيم لشعبه هو واجب عليه”
ودون آخر:”أتمنى رفع الإسم غير مناسب مطلقا، أنتم جزء من الشعب”
وعلقت ناشطة منتقدة هذا الاستعراض من قبل تيار دحلان في غزة:”هل يصح أن أحد أبناء المنزل يتبرع لاهل بيته او يعلن ذلك .. يحق لمن هو غريب عن بيته فقط”
عودة تيار دحلان لغزة وكلمة السر الانتخابات
ويشار إلى أنه وعلى نحوٍ مفاجئ عاد قبل أشهر بعض العناصر والقيادات المحسوبة على تيار القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان إلى قطاع غزة.
وفتحت هذه العودة الباب واسعاً أمام التكهنات والتوقيت والأهداف المرجوة من وراء هذه العودة، التي اتضح فيما بعد أن هدفها الأول كان المشاركة في الانتخابات التي أجلها محمود عباس لأجل غير مسمى.
ويشار إلى أنه في أكتوبر 2017، أعلنت حركة حماس عن السماح لتيار محمد دحلان بالعمل في غزة بشكلٍ معلن من خلال تياره الذي يطلق عليه “التيار الإصلاحي الديمقراطي لحركة فتح”، بعد تفاهمات جرت في القاهرة بعد سنوات طويلة من العداء معه.
وأسهمت هذه التفاهمات في انفتاح المخابرات المصرية على حركة حماس وتحسين العلاقة معها بعد سنوات من القطيعة.
في المقابل سمحت الحركة للتيار الذي أسسه دحلان برفقة سمير المشهراوي وبعض القيادات التي خرجت من غزة بعد أحداث الاقتتال الداخلي عام 2007، بالعمل في القطاع وإقامة المهرجانات وفتح مكاتب رسمية بعد أن كان ذلك ممنوعاً قبل عام 2017.
وأدى هذا التقارب في حينه إلى انزعاج واضح لدى بعض حلفاء حماس على خلفية الاتهامات التي توجه لدحلان خصوصاً في قطر وتركيا حيث تتهم هذه الدول بالتورط في قضايا أمن قومي مرتبطة بها، خصوصاً لدى أنقرة التي تتهمه بالتورط في ملف محاولة الانقلاب العسكري الفاشل والتجسس من خلال بعض العناصر المحسوبة عليه.
وكان الناطق باسم “التيار الإصلاحي الديمقراطي بحركة فتح” عماد محسن، قال في تصريحات سابقة إن الفترة المقبلة ستشهد عودة المزيد من العناصر والقيادات التي خرجت من القطاع خلال السنوات السابقة.
وشدد محسن على أنه ومنذ بدء مسار المصالحة المجتمعية عام 2018 فإن جميع من غادروا القطاع عام 2007 أصبح مسار العودة مفتوحاً أمامهم إلى القطاع باستثناء عدد بسيط جداً، مستكملاً: “الأخوة في حماس أبلغونا منذ 3 أعوام بأنه لا يوجد مانع أمام عودة الأشخاص إلى القطاع، أما توقيت عودتهم فهو متروك لهم هم ولم يحدده أي طرف”.
وأكد الناطق باسم “التيار الإصلاحي” المحسوب على دحلان أن الأمر غير مرتبط بالانتخابات بالرغم من أن عودة البعض ستساهم في تعزيز التيار بالكوادر، مشيراً إلى أن العودة جاءت بهدف الإقامة الدائمة وليس من أجل إجراء الانتخابات.
وعن الخشية من أن تشكل هذه الخطوة استفزازاً للرئيس عباس ذكر الناطق باسم حماس في تصريحات سابقة قائلاً: “غزة أبوابها مفتوحة للجميع ومن حق كل الفصائل والحركات ممارسة العمل السياسي، لا سيما ونحن في مرحلة الإعداد للانتخابات وهو ما يتطلب توسيع مساحة الحريات وتهيئة الأجواء”.
وكان مختصون في الشأن السياسي توقعوا إمكانية أن يتجه الرئيس عباس نحو إلغاء الانتخابات العامة بسبب تيار دحلان أو سن قوانين تمنع المحسوبين عليه من المشاركة فيها في ظل النزاع الحاصل بين الرجلين منذ عام 2009.
وهو الأمر الذي حدث بالفعل وأجل محمود عباس الانتخابات التي كانت مقررة في مايو إلى أجل غير مسمى.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد