هل تلقى قيس سعيد الدولارات من واشنطن خلال حملته الانتخابية.. نائب تونسي يفضحه

صدم النائب التونسي المستقل، راشد الخياري، جميع التونسيين بعد أن أثار جدلاً واسعاً بوعده نشر أدلة تثبت. تلقي حملة الرئيس التونسي قيس سعيد الانتخابية أموالاً أمريكية.

راشد الخياري.. وثائق وأدلة تثبت تلقى قيس سعيد أموالاً

وقال الخياري، إنه يملك وثائق وأدلة بالفيديو والصوت. تثبت تلقي قيس سعيّد أموالا طائلة من جهات أمريكية رسمية. قدرت بنحو 5 ملايين دولار.

وذكر الخياري أن مساندة الأمريكيين لقيس سعيد جاءت مقابل وعود قطعها لهم بخدمة مصالح واشنطن.

وأضاف مخاطبا قيس سعيد: “أنت خديعة، وتعاملت مع الإدارة الأمريكية لخدمة الصهيونية في تونس”.

وأشار الخياري، إلى أن هذه الجهات الداعمة تخلت عن قيس سعيد بعد أن غدر بها، واستبدل بها فرنسا عن طريق مديرة ديوانه نادية عكاشة. مضيفا: “لذلك قررت فضحه”.

اقرأ المزيد: قيس سعيد يشعل تونس غضباً بما قاله عن “المسلمين والاسلاميين” وراشد الغنوشي

وتابع الخياري، أنه تواصل مع الجهات المختصة في تونس؛ لتقديم ما لديه من أدلة تثبت تورط قيس سعيد بالانتخابات.

ولفت إلى أن نجل الرئيس سعيد تلقى مكالمة من الولايات المتحدة تطمئنه بفوز والده بالانتخابات الرئاسية، رغم. أن نتيجتها لم تكن قد صدرت بعد.

قيس سعيد يتحدث عن أمور خطيرة

وفي وقت سابق، أثار الرئيس التونسي قيس سعيد حالة من الجدل، بعد تناوله قضية في الدستور حول صلاحيات الرئيس في البلاد. الأمر الذي أثار مخاوف من الانقلاب على الدستور التونسي.

ويريد الرئيس التونسي في هذا الموضوع أن يصبح قائداً أعلى ليس فقط للقوات المسلحة، بل للمدنية أيضاً.

وقال الرئيس التونسي خلال الاحتفال بالذكرى الخامسة والستين لعيد قوات الأمن التونسي الداخلي، إن “رئيس الجمهورية هو. القائد الأعلى للقوات المسلحة العسكرية والأمنية”.

وتابع: ”جئتكم بالنص الأصلي للدستور الأول الذي ختمه الحبيب بورقيبة، وينص على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات. العسكرية، وجئتكم بنص الدستور الذي ختمه المرحوم الجلولي فارس، وينص الفصل 46 منه على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة العسكرية”.

وأضاف الرئيس التونسي خلال الاحتفال:” وجئتكم بالدستور الحالي، رئيس الجمهورية يتولى القيادة العليا للقوات المسلحة، ولم يأت. في هذا النص الدستوري بيان للقوات المسلحة العسكرية، كما ورد في دستور 1959″.

وأردف بما نصه: “تعلمون أن رئيس الجمهورية هو الذي يتولى التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا العسكرية والدبلوماسية. المتعلقة بالأمن القومي بعد استشارة رئيس الحكومة، وتضبط الوظائف العليا بقانون. المبدأ هو أنه لا تفريق، حيث لم يفرق القانون. هذا معهود في كل نصوص العالم. فالقوات المسلحة هي القوات المسلحة العسكرية والقوات المسلحة الأمنية”.

وأكد الرئيس التونسي بأن ”رئيس الدولة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة العسكرية والمدنية، فليكن هذا الأمر واضحا بالنسبة. إلى كل التونسيين في أي موقع كان”.

واعتبر الرئيس التونسي أن “القانون المتعلق بالتعيين في الوظائف العليا للدولة الذي تم وضعه سنة 2015 غير دستوري”.

وأكمل: “بما أن هذا القانون دون الدستور، فإن المنطق الدستوري والترتيب التفاضلي يقتضي تغليب القوات المسلحة العسكرية. والأمنية التي عددها قانون 1982، والتي تكون تحت القيادة العليا للرئيس”.

وزاد: “لا يذهب البعض ليتوهم أن هذا التأويل فيه نزعة أو حنين للماضي، بل بالعكس، إن القوات المسلحة يجب أن تكون في خدمة. الشعب وتطبيق القانون، يجب أن يكون على الجميع دون استثناء لا بالمال والعلاقات مع الخارج ولا بالمصاهرة والنسب”.

قيس سعيد.. “انقلاب على الدستور”؟

وتفاعلت عديد من الأوساط التونسية عبر مواقع التواصل مع تصريحات الرئيس التونسي.

وذهبت بعض الآراء إلى تأييد ما قاله، فيما ذهب آخرون للهجوم عليه معتبرين أن هذه التصريحات هي بمثابة انقلاب على الدستور.  و”احتكارا لتأويله”، ومنهم من رأى أنه على “خطى السيسي” في مصر.

وعلق عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة التونسية خليل البرعومي على حديث قيس سعيد قائلاً: “انقلاب واضح على القانون. والدستور بتأويل فردي دون استشارة أو تنسيق مسبق، غير مسموح الزج بالقوات الأمنية في طواحين الشعبوية”.

فيما كتب المحلل السياسي عبد اللطيف دربالة قائلاً: “قيس سعيد رجل مهووس بالسلطة كما هو واضح.”

وتابع:” خطاب عدواني ومتشنج يحاول برغبة متعطشة إلى الحكم الفردي ونهج الدكتاتورية.. لا تستغربوا أن يطلع علينا قريبا بتأويل جديد يعتبر فيه أن القضاء أيضا يقع تحت سلطته”.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

 

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك