رسالة تحذير من السودان الى الإمارات: دولة تقع خلف البحار تريد أن توزع أرضنا .. لن نقبل والمنطقة ستتأثر!

0

عبر عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان، مالك عقار، عن رفض بلاده المبادرة الإماراتية الخاصة بحل الخلاف الحدودي بين السودان وإثيوبيا.

الإمارات دولة خلف البحار

وقال مالك عقار: “أبو ظبي تريد تقسيم المنطقة والخرطوم لن تقبل بذلك. الإمارات التي تقع خلف البحار تريد أن توزع أرضنا. هذا الأمر سيرمي بظلاله وتبعاته على المنطقة”.

وأضاف: “لم يكن هناك نزاع في الفشقة وهي أرض سودانية”.

واشار إلى أن “النظام البائد بقيادة المخلوع عمر البشير هو الذي خلق الأزمة ورباها مثل الثعبان وصولا إلى مرحلة اللدغ”.

ويسود التوتر بين السودان وإثيوبيا منذ أن أعاد الجيش السوداني انتشاره في منطقة الفشقة الحدودية في نوفمبر الماضي. وإعلانه بعد ذلك استرداد 95% من الأراضي الخصبة التي كان يستغلها مزارعين إثيوبيين تحت حماية مليشيات مسلحة.

المبادرة الإماراتية

الجدير ذكره، أنه وبعد أيام من تأييد الخرطوم اقتراح الوساطة الإماراتية في نزاع مع إثيوبيا بشأن الحدود وسد النهضة. توجه وفد سوداني رفيع المستوى إلى أبوظبي، استجابة للمبادرة.

وفي الأشهر الأخيرة، تصاعدت حدة التوتر بشأن السيطرة على الأراضي الزراعية في منطقة الفشقة على حدود السودان مع إثيوبيا.

ووصلت المحادثات إلى طريق مسدود حول تشغيل سد النهضة الذي سيؤثر على كميات المياه المتدفقة إلى دولتي المصب السودان ومصر.

ولم تتحدث الإمارات عن أحدث اقتراح للوساطة بين الدول الثلاث، بل كان وزير الإعلام السوداني، حمزة بلول. الذي قال، إن مجلس الوزراء الانتقالي أيد اقتراح الوساطة الإماراتية بعد دراسته على المستوى الوزاري.

مصر تلتزم الصمت

ويرجح المحلل السياسي المصري عمرو الشوبكي أن تدرس القاهرة اقتراح الوساطة الإماراتية.

وقال: “عدم التعليق لا يعني رفض المبادرة بقدر ما يعكس حالة عدم الثقة في المفاوض الإثيوبي”.

وأضاف “مصر تنظر إلى جميع الوساطات السابقة والحوارات الثنائية التي باءت بالفشل، وهناك خشية من مواصلة المراوغة الإثيوبية”.

وحتى اللحظة لم يفصح أحد عن مضمون المبادرة الإماراتية، لكن الشوبكي يعتقد أن أي وساطة لا تتضمن “فرصة حقيقة لإلزام إثيوبيا باتفاق ملزم ينظم عملية الملء الثاني. ولا يعطيها حق ملء السد بشكل أحادي ستكون إضاعة للوقت”.

ويرى الشوبكي أن الخلاف يكمن في أن إثيوبيا تنطلق من مفهوم السيادة على النهر بينما تعتمد مصر على القانون الدولي الذي ينظم عمل الأنهار في دول المصب والمنبع، وينص على تعاون جميع الدول التي تتشارك النهر.

وكان السودان اقترح آلية وساطة رباعية بشأن السد تشمل الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة.

وأيدت مصر، الطرف الآخر في المحادثات المتعثرة، ذلك الاقتراح لكن لم تؤيده إثيوبيا التي قالت إنها تدعم المفاوضات التي استؤنفت بقيادة الاتحاد الأفريقي.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More