تركي الحمد يصف الديمقراطية في الكويت بالزائفة ويقول “نحن في غنى عنها”

1

في خطوة مفاجأة، أصدر أمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، مرسوماً أميرياً بتأجيل انعقاد اجتماعات مجلس الأمة الكويتي لمدة شهر.

المادة 106 من الدستور الكويتي

ويبدأ تنفيذ القرار، وفق المرسوم، اعتباراً من اليوم الخميس، ويستند إلى المادة 106 من الدستور. وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية دون أن تقدم مزيداً من التفاصيل.

نصوص المادة

وبحسب الدستور الكويتي، تنص المادة 106 على أنه “للأمير أن يؤجل، بمرسوم، اجتماع مجلس الأمة لمدة لا تجاوز شهراً.

ووفق الدستور، فإن التأجيل لا يتكرر في دور الانعقاد الواحد إلا بموافقة المجلس ولمدة واحدة. ولا تحسب مدة التأجيل ضمن فترة الانعقاد.

مواجهة بين مجلس الأمة والحكومة

وجاء ذلك في أعقاب مواجهة بين مجلس الأمة والحكومة أدت إلى استقالة الحكومة في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وكان ذلك بعد تأييد أغلبية أعضاء المجلس اقتراحاً باستجواب رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح.

وفي 24 يناير، أعاد أمير الكويت تكليف الشيخ صباح الخالد الصباح بتشكيل الحكومة.

يسخر من الكويت

في غضون ذلك، تدخل الأكاديمي السعودي المقرب من البلاط الملكي، تركي الحمد في الشأن الكويتي، معبراً عن سخريته من أجواء الديمقراطية التي تعيشها البلاد على خلاف ما يحدث بالسعودية والإمارات.

وقال تركي الحمد في تغريدة رصدتها “وطن”: “الديمقراطية تكون عبئا وليس إنجازاً في بعض الظروف”.

وأضاف تركي الحمد: “بصراحة، وبدون زعل من أهلنا في الكويت، ديمقراطية على النمط الكويتي، نحن بغنى عنها”.

وتابع: “ والإمارات وعُمان يحققون إنجازات دون ديمقراطية زائفة”.

كما تابع الكاتب السعودي تركي الحمد بالقول: “أحيانا، وفي ظروف تاريخية معينة، تكون الديمقراطية عبئا وليس إنجازا”، على حد تعبيره.

هذا وأثارت التغريدة الكثير من الانتقادات من قبل الكويتيين واعتبروه تدخل سافر من تركي الحمد في الشأن الداخلي لبلادهم.

أزمة أخرى في الكويت

وفي وقت سابق، صرح وزير المالية الكويتي خليفة مساعد حمادة، بأن السيولة المالية في خزينة الكويت تقترب من النفاد. مؤكداً في نفس الوقت بأن بلاده تتمتع بمركز مالي متين، على حد قوله.

جاء هذا خلال بيان صدر عن الوزير الكويتي، للتعليق على قرار وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، في وقت سابق من اليوم الأربعاء. والتي خفضت نظرتها المستقبلية لديون الكويت إلى “سلبية”.

وأوضح حمادة خلال البيان إن “المركز المالي للكويت قوي ومتين؛ لكونه مدعوماً بالكامل من صندوق احتياطي الأجيال القادمة الذي يشهد نمواً مستمراً”.

وأضاف الوزير الكويتي بأن “المالية العامة للدولة تعاني من اختلالات هيكلية تتعلق بالإيرادات والمصروفات السنوية. ما أدى إلى قرب نفاد السيولة في الخزينة”.

وأشار إلى أن تعزيز السيولة في الخزينة هي من أهم أولويات الحكومة الكويتية في المرحلة القادمة. مشدداً على تضافر كافة الجهود من جميع الجهات، والعمل كفريق واحد لتحقيق الاستدامة المالية العامة.

فيتش

ويشار إلى أنه في وقت سابق، الأربعاء، أعلنت “فيتش” خفض نظرتها المستقبلية للدين السيادي الكويتي. إلى “سلبية” من “مستقرة”، مع الاحتفاظ بتصنيف البلاد عند “AA”.

وأضافت فيتش خلال بيان لها إن مراجعة التوقعات عكست مخاطر السيولة على المدى القريب المرتبطة. باستنفاذ وشيك للأصول السائلة في صندوق الاحتياطي العام.

وذلك في ظل عدم وجود أي تفويض برلماني للحكومة من أجل الاقتراض.

كما توقعت “فيتش” اتساع العجز الحكومي العام إلى 6.7 مليارات دينار (22 مليار دولار)، أي 20% من الناتج المحلي الإجمالي. في السنة المالية 2020 -2021، التي تنتهي في 31 مارس المقبل.

وتشهد الكويت واحدة من أكبر الأزمات الاقتصادية، بسبب تأثيرات فيروس كورونا، وبسبب انخفاض أسعار النفط. الذي يعتبر المصدر الرئيس لأكثر من 90 بالمائة من الإيرادات الحكومية.

صندوق احتياطي الأجيال

وكانت صحيفة “القبس” الكويتية كشفت أن صندوق احتياطي الأجيال الكويتي، استطاع تحقيق عوائد جيدة خلال العام الماضي. نتيجة الارتفاعات القياسية لأسواق الأسهم العالمية.

وأشارت الصحيفة إلى أن أصول احتياطي الأجيال تغطي العجز لمدة تزيد عن 13 سنة.

ووفق ما ذكرت صحيفة “القبس” المحلية، مساء السبت، أكدت مصادر حكومية -لم تسمها- أن صندوق احتياطي الأجيال. حقق عوائد جيدة خلال العام الماضي؛ نتيجة الارتفاعات القياسية لأسواق الأسهم العالمية.

ورفضت المصادر الإفصاح عن بيانات ونتائج الصندوق السرية، علماً أن إجمالي استثمارات احتياطي الأجيال في الأسهم. يقدر بنحو 87 مليار دينار (287 مليار دولار).

احتياطي الاجيال

ويعد إعلان الحكومة رسمياً نفاد سيولة صندوق الاحتياطي العام إيذاناً بالتحول نحو احتياطي الأجيال لسد عجز الموازنة وتوفير السيولة.

ووفقاً لأرقام العجز التقديرية المعلنة فإن أصول احتياطي الأجيال تغطي العجز البالغ 12.1 مليار دينار (39.9 مليار دولار). في السنة المالية 2022-2021 لمدة 13 سنة، ونحو 11 سنة لعجز 2021-2020 البالغ 14 مليار دينار (46 مليار دولار).

وحقق الصندوق ارتفاعاً ملحوظاً في عوائد الاستثمار للعام 2020، وذلك نتيجة للأرباح القياسية في أسواق الأسهم العالمية.

إلا أن مسيرة النمو المتواصل للأصول من خلال تحويل 10 بالمائة من عوائد النفط قد توقفت، وذلك في حين بدأت تحويلات. السيولة إلى الاحتياطي العام منذ فترة.

وذلك من خلال مبادلة الأصول مع صندوق الأجيال لتغطية النفقات والرواتب، وأيضاً في ظل احتمالات لأن يتم نقل أصول ثابته. كبيرة مثل مؤسسة البترول، أو التوجه نحو الاقتراض المباشر من الصندوق.

وفي تصريح له الاثنين الماضي، قال وزير المالية الكويتي خليفة حمادة، بأن حجم أصول صندوق الأجيال القادمة في حالة نمو مستمر. إلا أن صندوق الاحتياطي العام يعاني من تحديات جوهرية في السيولة.

وأضاف الوزير عقب تقديم ميزانية السنة المالية الجديدة: إن “السلطة التنفيذية ملتزمة بتنفيذ مشاريعها التنموية وتحفيز النمو الاقتصادي”.

وتسعى الكويت، التي تواجه أزمة اقتصادية صعبة، جاهدة لإيجاد حلول لتعزيز ميزانيتها التي تضررت بشدة من جراء جائحة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط.

وهو ما يستنزف سريعاً الصندوق الاحتياطي العام الذي تعتمد عليه في تمويل ميزانيتها.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

 

قد يعجبك ايضا
تعليق 1
  1. ابوعمر يقول

    عن أي ديمقراطية سعودية يشير هذا المسن المسخ…تركي الحمد…..يكفي الكويت أنها دولة ونظام ديمقراطي .ينافس الغربيين شفافية في انتخابات مجلس الشورى أو البرلمان..وهو العكس تماما في السعودية التي تعين (برلمانييها) على غرار القطيع في الزريبة…… أعزكم الله

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More