الرئيسية » حياتنا » حكم نادر أصدرته محكمة مغربية في سابقة قضائية وهذا ما ألزمت به أحد الرجال المتزوجين

حكم نادر أصدرته محكمة مغربية في سابقة قضائية وهذا ما ألزمت به أحد الرجال المتزوجين

حكمت المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش المغربية، في حكم جديد من نوعه، بعودة رجل إلى بيت الزوجية، بعد غياب عنه لمدة طويلة.

حيث أنه في الوقت الذي اعتيد عليه أن يكون للزوج حق الطلب بعودة زوجته لما يعرف بـ”بيت الطاعة”. أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش هذا الحكم الذي جاء ضمن اجتهاد قضائي.

ويقضي بعودة رجل غائب إلى بيت الزوجية خاصته.

وبحسب ما قال موقع “هسبريس” المغربي، فإن المحكمة اتكأت في حكمها على قانون ينص على أنه “في حالة ترك الأب أو الأم بيت الأسرة. دون موجب قاهر لمدة تزيد على شهرين. وتملص من كل أو بعض واجباته المعنوية والمادية الناشئة عن الولاية الأبوية.

فإنه يكون قد ارتكب جريمة إهمال الأسرة، التي يعاقب عليها القانون الجنائي بالحبس والغرامة، فضلا عن التعويض، وفق ما جاء في موقع “أخبار الشرق” المغربي.

غرامة مالية قدرها 500 درهم

وفي الحالة التي لا يمتثل فيها الزوج لحكم المحكمة، سوف يتم فرض غرامة مالية عليه قدرها 500 درهم مغربي، أي 50 دولار تقريباً. عن كل يوم تأخير عن التنفيذ.

وكان الزوج قد رفض الحضور إلى المحاكمة رغم توصله باستدعاء، يقر بوجوده خارج بيت الزوجية.

وهو ما شكل إقرارا ضمنيا، بأنه يخالف التزاماته كزوج اتجاه بيت الزوجية.

وهذا ما كان كافيا بالنسبة للمحكمة للحكم عليه بالرجوع إلى بيت الزوجية، وفق حكمها الذي صدر في السادس من الشهر الجاري.

وطالبت الزوجة، رغم حكم المحكمة على الزوج بالرجوع لبيت الزوجية، بفرض غرامة مالية تهديدية تجبر الزوج على تنفيذ الحكم. بالنفاذ المعجل لإجباره على العودة لبيته.

مؤكدة أن الغرامة المالية ستعجل برجوع زوجها إليها، على خلاف القرار القضائي الذي ليس فيه “ذعيرة” على حد وصفها.

ويعتبر هذا الاجتهاد القضائي الجديد في المغرب ملاذاً جديداً قد تستند عليه بقية النساءن اللواتي يعانين من مغادرة أزواجهن بيوت الزوجية.

وذلك باعتبار أن الزواج يرتب حقوقا وواجبات متبادلة تنطبق على الطرفين.

ويعيش العالم العربي بين الفترة والأخرى حالات قانونية غير مسبوقة بخصوص المرأة وحقوقها.

ودخلت عديد من الأنظمة العربية في حالة صراع حول هذا الأمر، فيما يعرف بقانون “الأحوال الشخصية” والذي فنده الدين الإسلامي. وتعارضت معه بعض الدساتير الموضوعة.

وكانت مسألة الميراث من أكبر القضايا الشائكة التي تم طرحها خلال الفترات الماضية، ببلدان عديدة، منها تونس والمغرب.

وهي لا زالت حتى اللحظة مرتهنة بتطورات المجتمعات ومدى قداسة النص الديني لديها.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

قد يعجبك أيضاً

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.