ما سبب حملة “لن نغلق” التي دشّنها نشطاء كويتيون ضد الحكومة!؟

0

دشن ناشطون كويتيون وسم “لن نغلق”، لمواجهة قرارات الحكومة القاضية بإغلاق جميع الأنشطة التجارية ابتداء من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة الخامسة من فجر اليوم التالي، في اطار مكافحة تفشي في البلاد.

وانقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي في بين مؤيد ومعارض لقرارات الإغلاق التي جرى اتخاذها مؤخراً.

تفاصيل قرار الإغلاق

رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي باسم طارق المزرم، أكد أن مجلس الوزراء استعرض توصيات اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا.

وبناءً عليه تقرر إغلاق جميع الأنشطة التجارية ابتداء من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة الخامسة من فجر اليوم التالي.

واستثنى القرار الصيدليات ومنافذ التسوق للأغذية والمستلزمات الصحية والتموينية، على أن يعمل بالقرار ابتداء من اليوم الأحد لمدة شهر قابلة للتمديد.

وشمل القرار إغلاق صالات استقبال المطاعم، على أن يكتفى بالطلبات الخارجية والتوصيل، وإيقاف عمل أنشطة الأندية الصحية. ومحلات العناية الشخصية “الصالونات ومحلات الحلاقة والمنتجعات الصحية”.

كما قرر وقف جميع الأنشطة المتعلقة بالاحتفالات وتأجير القاعات والخيام والتجهيزات الغذائية وغيرها، فضلاً عن منع جميع التجمعات. بما فيها تجمعات الاحتفالات بالأعياد الوطنية.

معارضة كويتية واقتصاد ينهار

ورأى رواد مواقع التواصل أن هذه القرارات ستؤدي لتدهور أكبر في الاقتصاد وستكون ذات أثر سلبي على البلاد والمواطنين.

لطيفة الزريحان كانت أول المعترضين، وقالت في تغريدة رصدتها “وطن”: “وزير الصحة هل عندك إحصائية تفيد أن النوادي. والصالونات هم سبب انتشار الفايروس”.

وأضافت: “أغلقت النوادي والصالونات من شهر 3 الي شهر 8 /2020 هل قلت الأعداد هذه الفترة بالعكس كانت الإحصائيات. ترتفع العلة في تخبط القرارات وعدم تحمل المسؤولية طبق القانون دون استثناءات”.

وقالت الكاتبة حياة الياقوت، وفق ما رصدت “وطن”: “كان يمكن تجنب كل هذا لو أنه -وبدلا من الإغلاق- طُبّق نظام المواعيد المركزية. على الصالونات والنوادي، بل وحتى المطاعم والمجمعات”.

وأضافت الياقوت: “الفكرة طُبقت سابقا على الجمعيات والأسواق الموازية أيام الحظر وكانت ناجحة. فلنفكر في حل للمشكلة، بدلا من أن نصنع. مشكلة جديدة من المشكلة القديمة”.

المحامي حسن العاطفي، قال في تغريدة رصدتها “وطن”: “أي مشروع تجاري أذا توقف مدة معينه يكون له تبعات كبيرة”.

وأضاف: “من غير الطبيعي أن يتم المطالبة بالإغلاق بعد مرور سنة على الإجراءات الاحترازية من قبل الدولة”.

وتابع: “لا بد للدولة أن تتحمل جميع الالتزامات للمشاريع الصغيرة وخصوصاً أصحاب الباب الخامس الذين تركوا وظائفهم للعمل بالقطاع بالخاص”.

وقالت أفراح الشراد: “لم تتعافى الأنشطة التجارية بعد أزمة إغلاق 2020 الكثير اقترض لكي يسدد ويعود بخسائر وأضرار أكثر جسامة”.

وأضافت”: “عواقب الإغلاق السابق لم تصحح وأروقة المحاكم خير شاهد على ذلك، القرارات الأخيرة مرتجلة ولن تأتي بخير، شددوا مراقبة. الالتزام بالاحترازات دون أن تحملوا البشر فوق طاقتهم”.

وقال آخر: “لن نغلق أبداً مهما كانت القوانين صارمة نحن الوطن ونحن من يقرر”.

وقالت أخرى: “مسكين اللي يحاول يكون عنده مشروع، بالظروف العادية معاملات ما تخلص، والحين خسائر ومطالبات مالية احتمال سجن بسببها. وفوق هذا إذا اعتصموا بتصير عليهم قضية”.

وتابعت: “الأفضل ان الكل يتوظف بحكومة وخلاص راتب ثابت ما يتأثر بظروف ونصهم ماكو شغل يبصم ويطلع ويرد اخر الدوام يبصم”.

تهديد ملاك صالونات الحلاقة

وفي وقت سابق، هدد ملاك صالونات الحلاقة الكويتية بالاعتصام أمام مجلس الأمة اعتراضاً على قرار الإغلاق الذي سيبدأ سريانه بداية من اليوم الأحد.

كما أكد سليمان الخشتي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصالونات، أن الاتحاد المكون من ألف عضو تقريباً سيتوجه للاعتصام، السبت. أمام مجلس الأمة، رفضاً لقرار إغلاق النشاط بشكل كامل بلا داعٍ لذلك.

ويأتي ضجر أصحاب الصالونات من قرار الإغلاق، لأنه، بحسبهم، يعيدهم إلى المربع الأول، ويزيد العبء ويراكم الديون عليهم.

كما أكدوا أن خسائرهم في المنشأة الواحدة خلال قرار الإغلاق الأول من مارس حتى سبتمبر 2020، كانت 75 ألف دينار (247 ألف دولار)، رواتب عمالة وإيجارات ومواد تعرضت للتلف.

رفض نيابي للقرار

في السياق، رفض نواب كويتيون القرارات الجديدة التي أصدرها مجلس الوزراء بشأن تعليق بعض الأنشطة وإغلاق جزئي لبعضها الآخر.

وجاء الرفض عقب اجتماع مجلس الوزراء الاستثنائي، الذي تم عقد يوم الأربعاء، بشأن بحث الوضع الصحي في البلاد. عقب تزايد. حالات الإصابة بالفيروس، لا سيما بين المواطنين.

ووصف نواب بمجلس الأمة هذه القرارات “بأنها عشوائية وغير مدروسة”، مطالبين الحكومة “بالتراجع عنها ومعالجة الأسباب التي. أدت إلى تسارع انتشار الفيروس الذي اجتاح العالم منذ أكثر من عام”.

ويرى عدد من النواب أن سبب تزايد الإصابات “هو فتح المطار وعودة حركة الطيران”.

وقال النائب علي القطان، إن ضبط المطار وحركة القادمين من دول موبوءة أهم من إغلاق المشاريع لمواجهة انتشار الفيروس.

كما أشار القطان إلى تواصل أصحاب بعض المشاريع معه، مبدين استياءهم من القرار الحكومي للضرر الذي سيلحقه بهم اقتصاديا.

ووصف النائب مهلهل المضف قرارات الإغلاق “بالعشوائية”، محذرا الحكومة من إلحاق الضرر بأصحاب المشاريع، ومطالبا بتعويضهم بشكل. عادل تحت طائلة المحاسبة.

كما قال النائب أسامة المناور إن حزمة قرارات مجلس الوزراء التي اتخذت، ارتجالية وغير مدروسة؛ لأنها لم تراع التاجر البسيط. علما بأن أساس المشكلة يكمن بفتح المطار وجلب كورونا.

ولوَح النائب مهند الساير بمحاسبة الحكومة إن لم تتراجع عن قراراتها بالإغلاق أو تعوِض أصحاب المشاريع.

وأضاف: “إن عبثتم بمستقبل المشاريع الصغيرة والمتوسطة راح نعبث بكراسيكم ونقعدكم في بيوتكم”.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

 

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More