AlexaMetrics تطور جديد في خلية الأحداث التي جنّدها داعش لتنفيذ هجمات في الكويت | وطن يغرد خارج السرب
القوات الخاصة في الكويت تنتشر بعد ضبط خلية الأحداث التابعة تنظيم داعش

تطور جديد في “خلية الأحداث” التي جنّدها داعش لضرب الكويت

قررت محكمة الأحداث في الكويت تأجيل قضية خلية “الأحداث” التابعة لتنظيم “داعش”، وحيازة سلاح والتخطيط لتفجير معبد للاطلاع والتصوير.

إخلاء سبيل المتهم الثاني

وبحسب حسابات إخبارية محلية، فقد أمرت المحكمة  بإخلاء سبيل المتهم الثاني بكفالة 1000 دينار.

بينما يستمر حبس المتهم الأول الرئيسي “الحدث الذي يقيم في الفحيحيل”، مع احالة المتهم الثالث الى محكمة الجنايات.

“فتيان داعش” في الكويت

وكانت الأجهزة الأمنية المختصة في الكويت قد تمكنت في ديسمبر الماضي من ضبط حدثين أعمارهما 15 سنة و16 سنة وشخص آخر. بالغ يحوزون أسلحة وذخائر غير مرخصة ويحملون الفكر المتطرف.

وبينت التحقيقات أن أعضاء من تنظيم داعش طلبوا من الفتيان استهداف دور عبادة ومجمعات تجارية في ليلة رأس السنة. من خلال الأسلحة النارية التي ضبطت بحوزتهم أثناء مداهمة منازلهم من قبل أمن الدولة.

وكشف مقطع فيديو حينها عن الأسلحة والمضبوطات التي توصلت إليها أجهزة الأمن مع خلية الأحداث التي جنّدها تنظيم داعش.

وتُظهر المشاهد أنّ كميات من الأسلحة وأجهزة حاسب آلي وعلم تنظيم الدولة وغيرها من المضبوطات .

استهداف دور العبادة

وبيّنت التحقيقات مع أفراد خلية الأحداث الذين تم القبض عليهم من قبل الأمن في الكويت تفاصيل مروعة.

وكشفت التحقيقات آنذاك أنه طلب من أعضاء التنظيم استهداف دور عبادة ومجمعات تجارية في ليلة رأس السنة. من خلال الأسلحة النارية التي ضبطت بحوزتهم.

ونقلت صحيفة “القبس” عن مصادر قولها إن أحد أعضاء خلية الأحداث المتهمين وهو ابن عضو مجلس أمة سابق. والذي يعتبر المحرك الرئيسي لباقي الأحداث المتهمين الذين غرر بهم أعضاء تنظيم داعش.

كما أنه هو أول من تواصل معه أعضاء تنظيم داعش واستطاعوا إقناعه.

وزارة الداخلية تستنفر

وأضافت المصادر أن نتائج التحقيقات مع المتهمين واعترافاتهم أصبحت حينها على طاولة وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، ووكيل الوزارة الفريق عصام النهام.

وفي أعقاب ذلك، أمر “العلي” و”النهام”، بتشديد الإجراءات الأمنية للدرجة القصوى في محيط دور العبادة.

كما شمل أيضاً المجمعات التجارية، والأسواق، وذلك عبر انتشار رجال القوات الخاصة. فضلاً عن عناصر سرية من رجال أمن الدولة، والمباحث، بخلاف الفرق الأمنية الميدانية.

كان ذلك لفرض السيطرة الأمنية، وإحكام قبضتها على كل كبيرة وصغيرة متعلقة بخلية الأحداث.

وأشارت المصادر حينها إلى أن التعليمات الصادرة لرجال الأمن واضحة وصريحة.

ونصت التعليمات على ضرورة أخذ كل الحيطة والحذر، والتعامل بشكل فوري وحاسم مع أي مشتبه فيه من خلية الاحداث. ونقل كل ما يدور لحظة بلحظة للقيادات الأمنية.

ودعت وزارة الداخلية حينها أولياء الأمور الى ضرورة الالتفات الى الابناء والتقرب اليهم وسماع همومهم ومناقشتهم ونصحهم ومتابعتهم. عند استخدامهم مواقع التواصل الاجتماعي.

وذلك حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون والأفكار المتطرفة والمواقع التي تدعو إلى نشر كل ما يخالف القانون بين فئات الشباب.

انتشار القوات الخاصة الكويتية

وبدأ حينها انتشار القوات الخاصة الكويتية بعتادها الكامل في المجمعات التجارية والمطاعم وغيرها من المواقع .

وفي وقت لاحق، كشفت تحقيقات أجهزة الأمن الكويتية أن الداعشي الذي تولى مهمة التواصل مع الأطفال هو عراقي الجنسية. ويُعد من أخطر عناصر التنظيم ومطلوب للسلطات الأمنية في بلاده.

ابن نائب سابق

وبينت التحقيقات أن العراقي تواصل مع الفتى الكويتي المتهم الرئيسي بالقضية وهو ابن نائب سابق، على مدى شهرين متتالين.

وتمكن الداعشي خلالها من استدراجه وإقناعه بأفكار داعش، وأبلغه بأن قيادة التنظيم ستمده بكل ما يحتاجه من أموال. حتى يتمكن من تنفيذ أول أعماله التفجيرية داخل الكويت، ومن ثمَّ سينتظر الوقت المحدد لدخول العراق للانضمام إلى عناصر التنظيم هناك.

وطلب الداعشي العراقي من الحدث الكويتي (ابن النائب) تجنيد أصدقائه المقربين منه، لتكوين خلية في الكويت تتولى تنفيذ عمليات تفجيرية. على أن يكون هو قائدها، والمحرك الرئيس لهم وفق ما بينته الرسائل الموجودة بجهاز المتهم.

رسم علم داعش على كيس قمامة

وأشارت المصادر إلى أن الداعشي العراقي طلب من المتهم الكويتي رسم علم داعش على كيس قمامة ووضعه داخل غرفته. كما طالبه بشراء كميات كبيرة من الذخيرة على أن يرسل له مبلغًا ماليًا عن طريق أحد محال الصرافة.

وزودت الأجهزة الأمنية الكويتية، نظيرتها العراقية ببيانات وصورة وهوية الداعشي، إضافة إلى تسجيلات صوتية له. عثر عليها رجال الأمن في الأجهزة الإلكترونية المضبوطة مع المتهم الكويتي الرئيسي.

إخلاء سبيل 3 من المتهمين

وتم إخلاء سبيل ثلاثة متهمين حينها بعد ثبوت عدم تورطهم في القضية، في حين أبقت الثلاثة البقية في الحجز للتحقيق. بينما أخلت سبيل والد المتهم الرئيس، وهو نائب سابق بكفالة 2000 دينار.

ولم تسند النيابة إلى النائب السابق، وهو من نواب مجلس 1999، تهمة أمن الدولة المسندة إلى الأحداث، إنما أسندت إليه تهمة حيازة سلاح غير مرخص.

مسؤول سابق في بلدية الكويت

وسبق أن أصدرت المحكمة العليا في الكويت قبل ثلاث سنوات ، حكمًا بسجن مسئول سابق في بلدية العاصمة، لمدة عشر سنوات. بتهمة الانضمام إلى تنظيم “داعش”، والقتال في صفوفه في سوريا والعراق.

وأدانت المحكمة حينها المسئول السابق، الذي لم يكشف هويته، بتهمة دعوة أخرين للانضمام إلى التنظيم، وأمرت أيضًا بتغريمه مبلغ 30 ألف دولار. ضمن حكم نهائي لا يمكن للمحكوم أن يستأنفه.

وسبق أن أصدرت محاكم الكويت، أحكامًا بالسجن لفترات مختلفة بحق أعضاء في تنظيم “داعش”، وممولين له ومتعاطفين معه.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

قد يعجبك ايضا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *