“معهد واشنطن” يكشف ما حققه السلطان هيثم بن طارق بعد عام من الحكم

سلط تقرير صادر عن “معهد واشنطن” للدراسات الضوء على إنجازات السلطان هيثم بن طارق خلال عامه الأول في الحكم والنقلة النوعية التي أحدثها في السلطنة.

إعادة نظام الخلافة

وقال المعهد، في دراسة أعدتها الكاتبة، إلينا ديلوجر، إنه وبعد مرور عام على حكمه، أعاد السلطان هيثم هيكلة نظام الخلافة في عُمان ليصبح قائماً على البكورة.

وأضاف المعهد: “شمل ذلك تعيين ابنه كوريث، وإقالة بعض القادة، وتسليط الضوء على نفوذ أخيه. إلّا أن تركيز الحكومة الأساسي لا يزال ينصب بشكل مباشر على الإصلاح الاقتصادي”.

وتابع المعهد الأمريكي: “يبدو أن السلطان هيثم يضع اللمسات الأخيرة على عملية تغيير الصيغة الحكومية والتراتبية الهرمية للعائلة المالكة في عُمان. بما يتناسب مع رؤيته للتحديات المقبلة”.

وأشار المعهد الأمريكية، إلى أن هذه التغيرات تُعتبر خطوة هائلة وتاريخية للبلاد، حتى لو لم تحظَ باهتمام يذكر من الخارج.

توزيع ألقابه وحكومة جديدة

وحسب الكاتبة، ففي آب/أغسطس الماضي، قام السلطان بتوزيع ألقابه التقليدية. كوزير الدفاع ووزير الخارجية ووزير المالية, ورئيس مجلس محافظي “البنك المركزي” على أشخاص آخرين من بينهم أفراد من خارج العائلة المالكة.

وبينت الكاتبة، أن السلطان هيثم قام بتشكيل حكومة جديدة، من خلال تركيز معظم التغييرات على الحقيبتين الاقتصادية والمالية.

وتابعت: “بعد خمسة أشهر، أعاد كتابة أجزاء من الدستور شملت لغة جديدة تُعيّن وريث رسمي للمرة الأولى. وأوضح القانون الذي يحكم “مجلس الدولة العُماني”.

خطة عُمان ورؤية 2040

وأشارت إلى أن السلطان العُماني استبدل معظم القادة العسكريين، وأصدر ميزانية تتماشى مع الأهداف الاقتصادية لخطة سلطنة عُمان. المعروفة بـ «رؤية 2040».

ومن المتوقع، حسب الدراسة الأمريكية، إصدار المزيد من المراسيم في الأسابيع المقبلة تكلل هذا الإصلاح الشامل.

وتشير الإصلاحات التي قام بها السلطان حتى الآن، وفق الدراسة، إلى أنه يفضّل إضفاء الطابع المهني على الحكومة، وتوضيح المسؤوليات. وتفويض المهام على نطاق أوسع.

هيكلة النظام بشكل جوهري

وترى الباحثة الأمريكية، أن التغيير الأكثر لفتاً للنظر هو إعادة هيكلة نظام الخلافة بشكل جوهري ليصبح نظاماً قائماً على البكورة.

وأضافت: “في عهد السلطان الراحل قابوس، كانت الخلافة تقوم على إجماع العائلة المالكة. أو في حال تعذّر ذلك، كان يُفتح مظروف. يكون السلطان قد دوّن فيه اسم خليفته المختار”.

وتابعت: “حين توفي قابوس في 10 كانون الثاني/يناير، اختارت العائلة أن يفتح مجلس الدفاع المظروف. ليظهر عليه اسم هيثم”.

وأكملت: “لطالما كان العُمانيون والجهات الفاعلة في المنطقة قلقين بشأن نظام المظروف هذا – الذي لم يتم استحداثه إلا بعد أن تجنب السلطان قابوس. الموت بأعجوبة في حادث سيارة عام 1995”.

وبينت الباحثة، أن ذلك أثار مخاوف من حدوث فراغ في القيادة، قائلةً: “لا شك في أن المواطنين والدبلوماسيين الأجانب رحّبوا بالخطوة. التي اتخذها السلطان هيثم بالانتقال إلى نظام أكثر شفافية”.

الدستور الجديد وصلاحيات ولي العهد

ووفقاً للدستور الجديد، يكون الابن الأكبر للسلطان هو الوريث المعيّن. وإذا كان عمر الوريث أقل من واحد وعشرين عاماً. فيتم إنشاء مجلس استشاري داخل العائلة المالكة.

وحسب الدستور الجديد، فإنه في حال عدم وجود ولد، يكون الوريث هو الأخ الأكبر للسلطان.

كما يحدد الدستور بوضوح أن لقب الوريث لا يتضمن واجبات محددة؛ وبدلاً من ذلك، “يختار السلطان واجبات وريثه ومنصبه”.

ويقول المعهد: “توحي هذه اللغة ببعض التشابه مع النظام البريطاني، حيث لا يحمل اللقب سلطة رسمية إلى أن يتوفى السلطان. أو يتنازل عن العرش”.

واستدرك المعهد: “لكن قد يمنح الحاكم ذلك الشخص مسؤوليات معينة في هذه الأثناء”، حيث أنه وبموجب هذه القواعد، فإن نجل هيثم الأكبر، المدعو ذي يزن، هو الآن وريث العرش.

ألقاب جديدة لولي العهد

وقالت الباحثة: “السؤال هو ما إذا كان سيُمنح منصباً/ لقباً جديداً بالإضافة إلى تعيينه وريثاً، على غرار أولياء العهد في دول الخليج الأخرى”.

وأكملت: “الأرجح أنه سيحتفظ بحقيبته الثانوية في الحكومة في الوقت الحالي وزير الثقافة والرياضة والشباب وسيستمر بالترقّي بمرور الوقت”.

واستكملت: “لقد تم تعيينه لتلك الحقيبة قبل بضعة أشهر، فمن المرجح أن تصدر في المستقبل مراسيم ملكية تزيد من مهامه ومسؤولياته.

من هو ذي يزن؟

وحسب الدراسة، فإنه وحتى قبل تعيين ذي يزن وريثاً، كثيراً ما استشهد به العُمانيون على أنه الخلف الأكثر ترجيحاً، وقد اعتُبر تعيينه الوزاري. في آب/أغسطس على أنه الخطوة الأولى نحو توسيع مؤهلاته.

ويبلغ ذي يزن من العمر ثلاثين عاماً ويحمل شهادة في العلوم السياسية من جامعة أكسفورد، وقد التحق بوزارة الخارجية في عام 2013. وتم تعيينه سكرتيراً ثانياً في سفارة عُمان في لندن عام 2018.

وبعد وصول والده إلى العرش، عاد ذي يزن إلى مسقط وشارك مع هيثم في عدة اجتماعات ذات أهمية رمزية، بما فيها لقاءات مع القبائل. وشرائح مهمة من المجتمع العُماني خلال الخريف الماضي.

ومن المرجح أن يرحب الكثير من العُمانيين بخطوة الانتقال نحو القيادة الشابة. بالإضافة إلى ذلك أن مبدأ البكورة ليس غريباً ولا جذرياً بالنسبة لهم. وفق الدراسة الأمريكية.

وتستشهد الباحثة بأن العادة جرت في الماضي بأن يتبع الأبناء آباءهم في السلطة حتى وإن لم يتم تقنين هذه الممارسة في القانون.

ووفق المعهد، فإن قرار تعيين الوريث رسمياً يشير إلى أن السلطان هيثم لا يشارك سلفه مخاوفه بشأن ظهور مصادر بديلة للسلطة أو الشعبية في عُمان.

بروز الأخ

ويرى المعهد الأمريكي، أن بعض المراسيم الأخيرة حملت أيضاً بصمات شهاب بن طارق، الأخ الشقيق لهيثم.

وقال المعهد: “عُيّن شهاب نائباً لرئيس الوزراء لشؤون الدفاع العام الماضي، وتولى مهام وزير الدفاع من السلطان”.

وتابع: “في الدستور الذي أعيدت صياغته، أوضح السلطان هيثم أنه من واجبه تعيين القادة العسكريين وإقالتهم”.

وأكمل: “استخدم هذه الصلاحية على نطاق واسع في 18 كانون الثاني/يناير، عندما أمر باستبدال رؤساء جميع الفروع العسكرية باستثناء الجيش”.

واستطرد المعهد: “تمت ترقية قائد البحرية السابق إلى رتبة رئيس أركان “القوات المسلحة” للسلطان – وهو قرار كان لشهاب حتماً رأي فيه. بالنظر إلى أنه ترأس سلاح البحرية بنفسه سابقاً”.

وأشارت الباحثة، إلى أنه على مدار الأسبوع استبدل السلطان هيثم الأمناء العامين لثلاث هيئات – هي وزارة الدفاع. ومجلس الأمن الوطني التابع لـ “المكتب السلطاني”، ومكتب الشؤون العسكرية في “المكتب السلطاني. كما استبدل قادة “الحرس السلطاني” و”قوات السلطان الخاصة”.

وحسب الباحثة، فإنه عادةً ما يكون هدف مثل هذا التغيير الشامل في المناصب الكبرى في الأنظمة الملكية هو ترسيخ الولاء للسلطان. بقدر ما هو تعيين فريقه الخاص في السلطة.

كما وأضافت: “بصفته نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، سينضم شهاب أيضاً إلى “مجلس الدفاع الوطني” إلى جانب رئيس أركان “القوات المسلحة” المُعيَّن حديثاً”.

واستدركت بالقول: “بينما تم عزل قادة القوات المسلحة الفردية من تلك الهيئة”.

وتابعت: “وكما هو الحال غالباً في دول الخليج، تعززت أهمية شهاب بشكل أكبر من خلال الزواج – حيث أن ابنته مخطوبة لذي يزن”.

وأكملت: “ولا يزال أسعد، الأخ غير الشقيق لهيثم وشهاب الذي كان، بصفته الأكبر سناً، نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات. والتعاون الدولي وممثلاً شخصياً للسلطان”.

واستدركت الباحثة الأمريكية: “لكن هذا الدور يبدو اسمياً في الوقت الحاضر”.

تعزيز مهنية الدولة

وحسب المعهد الأمريكي، فإنه وفي خضم التغييرات في الحكومة، لا تزال المشاكل الاقتصادية في عُمان ذات أهمية قصوى.

وأضاف المعهد: “تُظهر ميزانية 2021 والخطة الخمسية التي صدرت في 1 كانون الثاني/يناير، تركيزاً متجدداً على رؤية 2040. التي قادها هيثم قبل وصوله إلى العرش. وتحدد الميزانية سقوفاً للهيئات الحكومية، وتخفض النفقات، وتفترض سعراً أقل للنفط (45 دولاراً للبرميل).

وتابع المعهد: “وبالمثل، تؤكد الخطة الخمسية على الاستدامة المالية. ويشير هذا الأمر، إلى جانب التعديل الوزاري في آب/أغسطس. والذي ركّز على تشكيل فريق اقتصادي قوي”.

كما واستدرك المعهد: “إلا أن رؤية 2040 والتغييرات الاقتصادية التي حث عليها التكنوقراط بهدوء لسنوات أصبحت أخيراً قيد التحقيق”.

وتابعت الباحثة: “فضلاً عن ذلك، يوضح القانون الجديد للمجلس التشريعي إجراءات المجلس، ويحدد مسؤولياته في تقديم المشورة ودعم سياسة الحكومة”.

وأكملت: “كما يقنّن وظيفة الرقابة الوزارية التي تنص على تقديم تقارير مباشرة إلى السلطان”.

وتابعت: “سوف يرحب العُمانيون بمثل هذه المساءلة، حتى إذا لم ترتقِ الهيئة إلى مستوى المثاليات الغربية فيما يتعلق بالسلطة التشريعية.

واستكملت: “يصادف يوم 20 شباط/فبراير الذكرى السنوية لبداية حكم هيثم، وفي ذلك الوقت سيكون قد وضع بصمته على الحكومة. من خلال نقل الصلاحيات إلى الوزراء”.

واستطردت: “كما أنه قام بتعديل الحكومة والجيش، وتقنين نظام الخلافة الجديد، وتسهيل الإصلاح الاقتصادي الذي تبقى البلاد في حاجة ماسة إليه”.

وأضافت: “قد يراهن السلطان على أنه يستطيع تحقيق المزيد من خلال تفويض المهام. ويبدو أن هذا الرهان يستحق المخاطرة بالنظر. إلى أنه من غير المرجح أن تتم معالجة المشاكل الاقتصادية الرئيسية في البلاد من قبل حفنة من الوزراء، ولكنها ستتطلب الكفاءة والفعالية في جميع طبقات البيروقراطية.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك