AlexaMetrics وزير داخلية سلطنة عمان في قطر .. لهدف أمني بين الدوحة ومسقط | وطن يغرد خارج السرب
وزير الداخلية العماني في قطر لبحث التعاون الأمني

وزير داخلية سلطنة عمان في قطر .. لهدف أمني بين الدوحة ومسقط

وصل الى العاصمة القطرية الدوحة اليوم الجمعة، وزير داخلية سلطنة عمان حمود بن فيصل البوسعيدي.

وكان في استقبال “البوسعيدي” رئيس الوزراء وزير الداخلية القطري خالد بن خليفة آل ثاني .

العلاقات الامنية محور اللقاء

وتطرقت مباحثات وزير وزير داخلية سلطنة عمان البوسعيدي الى السبل الكفيلة بدعم وتطوير العلاقات بين الدوحة ومسقط في المجالات الأمنية.

كما ناقشا “مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية”. وفق وكالة الأنباء القطرية

وفي وقت سابق الجمعة، وصل وزير الداخلية العماني إلى الدوحة، في زيارة رسمية (غير محددة المدة)، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين البلدين.

علاقات عمان وقطر خلال الحصار

وحافظت عُمان على علاقاتها مع قطر، أثناء الأزمة الخليجية التي استمرت أكثر من 3 سنوات، كما بذلك جهودا مع الكويت للوساطة في سبيل إنهائها.

وفي 5 يناير/كانون ثان الجاري، عقدت القمة الخليجية الـ41 في مدينة العلا شمال غربي السعودية. والتي شهدت المصالحة بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جانب. وقطر من جانب آخر، عقب مقاطعة دامت منذ يونيو/حزيران 2017.

وساطة عُمَان تطلق سراح 3 صيادين بحرينيين

وأطلقت قطر، سراح 3 صيادين بحرينيين كانت أوقفتهم على خلفية دخولهم المياه الإقليمية التابعة لها، وذلك بعد وساطة سلطنة عمان.

وأوضحت الخارجية البحرينية منتصف يناير الجاري، أن سلطنة عمان “قامت بمتابعة إطلاق سراح المواطنين البحرينيين المحتجزين في قطر وتسهيل عودتهم إلى المملكة”.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، اعتبرت الخارجية “قيام الجهات القطرية المختصة بالإفراج عن المواطنين البحرينيين خطوة تعكس الروح المطلوبة لاستكمال معالجة الموضوعات العالقة بين البلدين من أجل تعزيز مسيرة التعاون بين دول المجلس”.

وبحسب المصدر ذاته “وصل إلى مطار البحرين الدولي، اليوم، المواطنون البحرينيون الثلاثة، وهم سامي الحداد، محمد الدوسري، وحبيب عباس، والذين أفرجت عنهم السلطات القطرية بعد ما كانت دوريات أمن السواحل والحدود القطرية أوقفتهم”.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

قد يعجبك ايضا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *