لا مجال لاستغلال المناصب الحكومية وصلاحيات كاملة للقضاة.. عهد جديد بعُمان وقرارات هي الأجرأ بتاريخها

1

أجرى السلطان تعديلات سياسية في غير مسبوقة في تاريخ السلطنة، عقب حزمة قرارات بمراسيم سلطانية حددت نظام الحكم من جديد وطرق انتقاله وصلاحيات المسؤولين والأجهزة الإدارية والرقابية بالدولة.

استقلال كامل للقضاء

ووفقًا للمادة 78 من النظام الأساسي للدولة الذي صدر أمس بمرسوم سلطاني، فإنه لا سلطان على القضاة في قضائهم لغير القانون.

وهم غير قابلين للعزل إلا في الحالات التي يحددها القانون، ولا يجوز لأي جهة التدخل في القضايا أو في شؤون العدالة.

ويعتبر هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون، ويبين القانون جميع الأحكام الخاصة بالقضاة.

لا مجال لاستغلال المناصب الحكومية

بينما نصت المادة 60 من النظام الأساسي للدولة على أنه لا يجوز لأعضاء مجلس الوزراء أن يجمعوا بين مناصبهم الوزارية ورئاسة أو عضوية مجلس إدارة أي شركة مساهمة عامة.

كما لا يجوز للوحدات الحكومية التي يتولون رئاستها أو يشرفون عليها أن تتعامل مع أي مؤسسة أو شركة تكون لهم مصلحة فيها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

أقرأ أيضاً: ذي يزن أول ولي عهد بتاريخ سلطنة عُمان الحديث باعتباره الابن الأكبر للسلطان هيثم بن طارق

وعليهم في كل الأحوال أن يستهدفوا بسلوكهم مصالح الوطن وإعلاء الصالح العام، وألا يستغلوا مراكزهم الرسمية بأي صورة كانت لمصلحتهم أو لمصلحة من تربطهم به علاقة خاصة.

ولاية العهد وقانون مجلس عمان

وأصدر السلطان هيثم بن طارق، مرسوما سلطانيا ساميا قضى الأول بإصدار النظام الأساسي للدولة وقضى الثاني بـإصدار قانون مجلس عمان، ويأتي إصدار المرسومين رقم 6 ورقم 7 لعام 2021 تلبية لمتطلبات السلطنة في المرحلة القادمة، وانسجاما مع رؤية عمان2040.

وأهم ما ورد في المرسوم رقم 6 لعام 2021 القاضي بإصدار نظام أساسي جديد للدولة الآتي: وضع آلية محددة، ومستقرة لانتقال ولاية الحكم في السلطنة.

ووضع آلية تعيين ولي العهد، وبيان مهامه واختصاصاته والتأكيد على مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء كأساس للحكم في الدولة.

وبموجب قانون ولاية العهيد فإن نجل السلطان ذي يزن بن هيثم بن طارق، سيعين وليا للعهد بشكل رسمي باعتباره أكبر أبناء السلطان الذكور سنا.

المبادئ السياسية للدولة في النظام الجديد

وجاءت هذه المبادئ متمثلة في:

ـ المحافظة على الاستقلال والسيادة ، وصون كيان الدولة وأمنها واستقرارها ، والدفاع عنها .

ـ توثيق عرى التعاون وتأكيد أواصر الصداقة مع جميع الدول والشعوب على أساس من الاحترام المتبادل، والمصلحة المشتركة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ، ومراعاة المواثيق والمعاهدات الدولية والإقليمية وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة ، وبما يؤدي إلى إرساء السلام والأمن بين الدول والشعوب.

ـ إرساء دعائم شورى صحيحة نابعة من الشريعة الإسلامية وتراث الوطن وقيمه، معتزة بتاريخه ، آخذة بالمفيد من أساليب العصر وأدواته.

ـ إقامة نظام إداري سليم يكفل العدل والطمأنينة ، والمساواة للمواطنين، ويضمن الاحترام للنظام العام، ورعاية المصالح العليا للوطن

مهام السلطان في الدستور الجديد لعُمان

ـ السلطان رئيس الدولة والممثل الأسمى لها، والقائد الاعلى، ذاته مصونة، لا تمس ، واحترامه واجب ، وأمره مطاع ، وهو رمز الوحدة الوطنية، والساهر على رعايتها وحمايتها.

يقوم السلطان بالمهام والصلاحيات الآتية:

– المحافظة على استقلال البلاد ، ووحدة أراضيها ، وحماية أمنها ورعاية حقوق المواطنين وحرياتهم ، وكفالة سيادة القانون ، وتوجيه السياسة العامة للدولة.

– اتخاذ الإجراءات السريعة لمواجهة أي خطر يهدد سلامة الدولة ، أو وحدة أراضيها ، أو أمن شعبها ومصالحه ، أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء مهامها.

– رئاسة مجلس الوزراء، أو تعيين من يتولى رئاسته.

– رئاسة المجالس المتخصصة، أو تعيين من يتولى رئاستها.

– إنشاء وتنظيم وحدات الجهاز الإداري للدولة ، والغاؤها.

– تعيين نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن في حكمهم، وإعفاؤهم من مناصبهم.

– تعيين وكلاء الوزارات والأمناء العامين ومن في حكمهم ، واعفاؤهم من مناصبهم.

تعيين كبار القادة العسكريين والأمنيين، واعفاؤهم من مناصبهم، وكذلك تعيين كبار القضاة وإعفاؤهم من مناصبهم، وإعلان حالة الطوارئ والتعبئة العامة والحرب وعقد الصلح، وذلك على النحو الذي يبينه القانون.

كما تشمل صلاحيات السلطان التصديق على القوانين وإصدارها، وتوقيع المعاهدات والاتفاقيات الدولية وفقا لأحكام القانون، أو التفويض في توقيعها وإصدار مراسيم التصديق عليها، وكذلك تعيين الممثلين السياسيين لدى الدول الأخرى والمنظمات الدولية، وإعفاؤهم من مناصبهم وفقا للأوضاع التي يبينها القانون، وقبول اعتماد ممثلي الدول والمنظمات الدولية لديه.

ومن ضمن مهامه أيضا العفو عن أي عقوبة أو تخفيفها، بالإضافة لمنح الأوسمة والرتب العسكرية.

 

 

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

 

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

 

قد يعجبك ايضا
تعليق 1
  1. هزاب يقول

    هذا كلام خطير ! واعتراف اخطر ! والاعتراف سيد الأدلة! معناه أن 50 سنة كلها كانت فساد ومحسويسة وتمييز ورشاوي وتكسب من المناصب! خخخخخخخ! ويعني أيضا القضاء فاسد ومفسد وسيراميك وبلاط وكاشي وصدق مظاهر التاجر في كل ما قاله! وصدقت جريدة الزمن التي أغلقت عندما قالت : يد القضاء تغل! فها هو الآن حصحص الحق! صلاحيات كاملة للقضاء! هههههه! يعني كانوا بدون صلاحيات! هههههههه! طيب قبل أيام قال رئيس مجلس الدولة وهو وزير عدل سابق ووزير سياحة سابق ومتورط في قضايا فساد مالي في بنك مسقط قال بالحرف : نتائج الاصلاحات ظهرت! خخخخخخخ! هذه الكلمة لم يكن يرضى بها الهالك كابوس! لا غصلاحات بل تطور تدريجي! هاهاهاهاها! من كل اللي حصل فقط الجديد هو تعيين ولي العهد ! وكل ما دون ذلك إعادة تدوير النفايات! خخخخخخ! الهالك كابوس لو يطلع من قبره سيصاب بالجنون ! وسيقول هذا هو من خلفني كحاكم وهذا هو ولي العهد هزلت! بس بريطانيا هي اللي تمشي كلمتها من مكتب المخابرات الخارجية في ضفاف نهر التايمز بحكم هي من تحتل هذا البلد ! وكابوس وغيره ينفذون! دائما الخدم والعبيد يتبعون الأسياد 1 ههههههه

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More