“ما أرخص دم المرأة في الكويت!” .. غضب مما حدث مع شقيق شيخة العجمي الذي قتلها طعناً!

0

سادت مواقع التواصل الاجتماعي في موجة غضب واسعة، عقب صدور الحكم على شقيق المنتسبة الكويتية لوزارة الداخلية ، والذي قتلها بثلاث طعنات اعتراضا منه على عملها كجندية.

وبحسب وسائل إعلام كويتية فقد أصدرت المحكمة حكما بالسجن سنتين فقط على شقيق شيخة العجمي، بدلا من الإعدام.

وأفادت حسابات كويتية أن أخيها المتهم بكى فرحا بعد نطق القاضي بالحكم، وقال ما نصه:”والله اسم بنتي على اسم أختي”.

اقرأ أيضاً: شيخة العجمي .. فتاة طعنت حتى الموت على يد شقيقها في جريمة هزّت الكويت!

وفجر هذا الحكم موجة غضب واسعة بين الكويتيين خاصة في أوساط النساء، متهمين القضاء بتضييع حق شيخة العجمي وهدر دمها.

وتصدر وسم “#حق_شيخه_العجمي” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر الكويت خلال وقت قياسي، عبر فيه النشطاء عن رفضهم لهذا الحكم الظالم من وجهة نظرهم والمضيع لدم شيخه.

 

وكتب أحد النشطاء مستنكرا أحكام القضاء التي رأها غير مناسبة:”واحد يترزق ربه ويبيع عشان يوفر له لقمة عيش ويكد ويشتغل،اسجنوه “اربع سنوات” وبيطلع وهو حافي منتف ماعنده ولا فلس حمر يعيشه”

وتابع:”واحد قتل اخته عن قصد عشانها تشتغل بالداخليه ومو عاجبه سجنوه “سنتين” بقىَل بغير قصد ومسكين،بيطلع بكفاله يرجع يعيش حياته”.

بينما كتبت أنوار المطيري معبرة عن غضبها:”ما أرخص دم المرأة في الكويت”.

شيخة العجمي قتلت طعناً .. وتكتيم اعلامي مستغرب! 

ووقعت جريمة القتل قبل أيام بمنطقة الرقة بمحافظة الأحمدي، حيث تعرضت العجمي للطعن على يد شقيقها الأصغر بسكين داخل منزلهم، ليتم نقلها إلى المستشفى إلا أنها فارقت الحياة بعد ساعات، وفق ما ذكره النشطاء.

وكانت صحيفة ”الراي“ الكويتية قد أعلنت ضبط الأجهزة الأمنية للجاني بعد ارتكابه الجريمة، لتشير ”أن سبب الجريمة هو وجود خلافات بين الشاب وشقيقته“، دون ورود أي تفاصيل أخرى حول الحادثة أو صفة الضحية.

شيخة الجاسم: المجني عليها كانت تعمل حارسة بمجلس الأمة

إلا أن غياب التعليق الرسمي وكشف ملابسات القضية لم يمنع النشطاء من مواصلة تداول الحادثة والمطالبة بمحاسبة القاتل، لتكشف الأكاديمية والمرشحة السابقة لمجلس الأمة شيخة الجاسم ”أن المجني عليها كانت تعمل حارسة بمجلس الأمة“.

وواصل النشطاء تفاعلهم مع القضية بعد إطلاقهم وسماً حمل اسم الشابة، مبدين استغرابهم مما وصفوه بـ ”التجاهل الإعلامي الرسمي للحادثة“، ومطالبين بسَن قوانين من قبل نواب السلطة التشريعية تحمي النساء من العنف.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

 أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More