كسروا أنفه وقطعوا حلماته وجردوه من ملابسه.. قضية الميموني تشغل الكويتيين وتنتهي بأكبر دية في تاريخ الكويت

0

تصدرت “” التي هزت قبل 9 سنوات، المشهد مرة أخرى، وذلك بعد قيام أسرة المواطن محمد غزاي الميموني بالتنازل عن القضية الشهيرة.

وذكرت صحيفة “الراي” الكويتية، أن ورثة المتوفي محمد غزاي الميموني الذي قتل تحت تعذيب ضابطين وعسكريين يعملون في وزارة الداخلية وأدينوا بالسجن بالاعدام و15 سنة، قد تنازلوا عن القضية مقابل 20 مليون دينار (65 مليون دولار).

ونقلت الصحيفة عن مصادرها أن بعض الوجهاء وشيوخ الدين تقدموا لعتق رقبة ضابطي الشرطة المتهمين في القضية من حبل المشنقة.

قضية الميموني أكبر في تاريخ الكويت

وما أن وصل الاتفاق إلى نهايته حتى باشر الطرفان اتخاذ الإجراءات لفتح حساب تشرف عليه وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لجمع التبرعات.

اقرأ المزيد: هذا مصير المواطنة الكويتية وزوجها الذين عذّبا خادمة فلبينية حتى الموت وتسببا بأزمة كبيرة بين البلدين

ونظراً لوجود بعض العثرات القانونية تجاه بعض ورثة المجني عليه، استدعى ذلك تقديم طلبات قانونية، لمنحهم الحق بالتنازل، وتم الانتهاء منها على أن يُعلن لاحقاً عن كيفية التبرع عبر رابط مالي تشرف عليه وزارة الشؤون، لتكون بذلك أكبر دية في تاريخ الكويت.

عتق رقبة قضية الميموني

وتصدر هاشتاج #عتق_رقبة_قضية_الميموني، التريند في الكويت، وسط تباين في آراء المغردين، مابين مُرحب بقرار التنازل، وما بين من رأى أنه لا يجب التساهل مع المتهمين، خاصة أن الجريمة كانت أبشع مما يتصوره عقل.

تفاصيل قضية الميموني

وتعود تفاصيل القضية إلى مطلع عام 2011 حين استوقفت سيارة مدنية تحمل “فلشر” مباحث، سيارة المجني عليه محمد غزاي الميموني المطيري وصديقه صياح الرشيدي في منطقة حولي، وكان في داخلها شخص يرتدي ملابس رياضية.

وطلب الشخص الذي لم يبرز هويته، من الميموني وصديقه هويتيهما فقدماهما له ومن ثم بدأ بالتطاول عليهما بالكلام بعد أن أبلغاه بأن عليه إما أن يحيلهما إلى المباحث وإما أن يدعهما.

ورفض هذا الشخص إحالة الميموني والرشيدي للمباحث أو إعادة هويتيهما، فقام الميموني والرشيدي بسحب الهويتين من يده ثم رفسه محمد المطيري بقدمه وهربا بسيارتهما.

وبعد أسبوعين من الواقعة، تم القبض على الميموني قرب منزله من قبل رجال أمن، واقتيد حارس البناية معه حتى لا يبلغ ذوي محمد بما حدث له، ثم قاموا بضربه في الساحة الترابية قرب منزله وتم نقله بعد ذلك إلى مخفر الأحمدي، حيث قاموا بعد ذلك بالوصول إلى صديقه الآخر الرشيدي عن طريق شبكة الاتصالات من هاتف الميموني.

وقام عدد من رجال الأمن بتعليق الرشيدي والعازمي إلى جوار الميموني، وقاموا بتعذيبهم، بشكل متواصل مدة يومين.

وقال الرشيدي وهو الشاهد الرئيسي في الجريمة حينها: “لقد تم تعذيبنا بجميع الطرق وقطعوا حلمات صدورنا بـ(مقراضة) وكسروا أنفي من الضرب وأطفأوا السجائر في فمي وجردونا من الملابس بالكامل ثم رشونا بالماء البارد”.

وتم نقلهم بعد ذلك إلى مخفر الفحيحيل، وتم إخراج أنور العازمي الذي أجبر لاحقا على الإقرار بتهمة حيازته خمورا برفقة سيدة، ووضع توقيعه وبصمته عليه تحت التهديد.

وبعد يومين من التعذيب المروع، توفي محمد غزاي الميموني، فيما ألقي القبض على 20 مشتبها بهم من رجال الأمن في القضية.

وبعد عامين من الجريمة، قضت محكمة التمييز بإعدام المتهمين الرئيسيين، وهما ضابطان في الداخلية، ويدعيان سالم الراشد وعبدالله العوضي.

كما قضت المحكمة بإلزام وزارة الداخلية بتعويض ورثة الميموني بمبلغ 50 ألف دينار (165 ألف دولار)، وألغت حكم محكمة أول درجة الذي صدر لمصلحة الورثة بتعويضهم بنصف مليون دينار (1,650,000 دولار).

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

 

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

 

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More