أرقام مقلقة بشأن أسعار النفط في سلطنة عمان وهذا ما جاء في إحصائية رسمية

في هبوط مقلق استمر سعر نفط عمان في الهبوط اليوم، الاثنين، في افتتاح معاملات الإسبوع.

 

وبحسب الإحصاءات الرسمية فقد بلغ سعر نفط عمان الرسمي في بورصة دبي للطاقة تسليم شهر يناير القادم اليوم 40.67 دولار أمريكي. منخفضا بمقدار 27 سنتا مقارنة بسعر الجمعة الماضية الذي سجل 40.94 دولار أمريكي.

 

وتعتبر سلطنة عُمان مصدّرا صغيرا للنفط، وغير عضو في منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك”.

 

وأظهرت بيانات رسمية، حديثة، ارتفاع إنتاج سلطنة عُمان من النفط الخام 7.2 في المائة خلال أغسطس السابق على أساس شهري.

 

وحسب بيانات وزارة النفط والغاز العُمانية، صعد إنتاج السلطنة من النفط الخام والمكثفات النفطية إلى 22.32 مليون برميل بنهاية شهر أغسطس الماضي. من 20.809 مليون برميل في يوليو/ تموز السابق له.

 

لكن تزايد الإنتاج مع الانخفاض الكارثي المستمر بأسعار النفط يضر كثيرا باقتصاد السلطنة المتأزم في الأساس.

 

ويشار إلى أن أزمة النفط الحالية ليست الأولى من نوعها في الأزمنة الحديثة. فخلال الخمسة عقود المنصرمة عرفت البشرية أزمة للنفط في أعقاب حرب أكتوبر عام 1973 الأمر الذي تسبب في ارتفاع سعر برميل النفط بنسبة 400%. ثم كانت الأزمة الثانية عام 1979 أي في توقيت الثورة الإيرانية، حيث تم تخفيض ضخ النفط بنسبة 4%.

 

ولاحقًا في عام 1986 وعلى أثر تباطؤ الاقتصادات الصناعية في العالم وصل سعر برميل النفط إلى 10 دولارات. ومع غزو العراق الكويت ارتفع سعر النفط إلى رقم وقتها اعتبر قياسي إذ بلغ 36 دولار. ومرة أخرى في العام 1998 خسر سعر برميل النفط اكثر من نصف قيمته في الفترة بين أكتوبر 1997 ونوفمبر 1998.

 

هذا ولم تكن أمور أسعار النفط مستقرة على الدوام. وأبلغ دليل على ذلك ما جرى في الفترة ما بين 2008 و2009 إذ بلغ سعر البرميل مبلغا جنونيا فوصل إلى 147 دولارًا للبرميل. بسبب زيادة الطلب، لا سيما من قبل الصين، وأن عاد وخسر ثلثي هذه القيمة لاحقًا.

 

ومع الأعوام القليلة المنصرمة استطاع القائمون على أمور أوبك ضبط هذا التهور الاستراتيجي لأسعار النفط والذي بلغ أسعار معقولة في حدود السبعين دولارًا للبرميل بزيادة أو نقص طفيفين.

 

ما الذي جرى في واقع الأمر في الشهرين الماضيين وبلغ بأوضاع النفط مبلغها الذي يعتبر محنة للبعض،
ويراه البعض الآخر منحة من السماء؟

اقرأ أيضا: فوز بايدن على “المتعجرف” ترامب يصب لصالح سلطنة عمان سياسيا واقتصاديا لهذه الأسباب

 

قبل الكورونا ألقت الأزمة برحالها في حضن منتجي النفط الكبار حول العالم، الذين فشلوا في التوصل إلى اتفاق حول حصص الإنتاج. الأمر الذي أدى إلى زيادة المعروض وبالتالي انخفاض الأسعار. ومع حلول إبريل المقبل ستشهد الأسواق انفجارًا في المعروض بعد انهيار الاتفاق بين أوبك والمنتجين الكبار وفي مقدمتهم روسيا.

 

ما يجري من أزمة للنفط دعا الكاتبة الروسية «ايكاترينا كروشيفينكو من مركز كارنيجي في نسخته الروسية للقول إن مستقبل أسواق النفط يبدو قائمًا حتى نهاية العام الجاري. إذ أن الزيادة المهمة في الإنتاج وما رافقها من تراجع في الطلب بسبب تفشي فيروس كورونا سيؤديان لتزايد المنافسة بين المنتجين.

 

ولعل السؤال الواجب طرحه في هذا الإطار ما هو صالح الأسواق العالمية: هل الارتفاع في أسعار النفط أم انخفاضها؟

 

المؤكد بحسب خبراء النفط حول العالم انه ليس في مصلحة الأسواق الارتفاع أو الانخفاض بشكل مفاجئ لما في ذلك من اثر سيئ على حركة الأسواق. إذ أنها تحتاج إلى الاستقرار ووضوح الرؤية، لا سيما وان بعض المنتجين لن يتمكنوا من مواصلة الإنتاج. في ظل انخفاض أسعار الخام عقب انهيار اتفاق خفض الإنتاج بين أوبك ومنتجين كبار، على راسهم روسيا.

 

أحد الأسئلة المثيرة للتأمل في المشهد النفطي العالمي ومن قبل كورونا:
هل هناك خلفية صراع سياسي بين القوى الكبرى، انعكست على أوضاع أسعار الطاقة العالمية بدورها ؟

 

من الأوضح أيضا أن ذلك كذلك لا سيما بعد رفض روسيا خفض الإنتاج وهناك عند الروس وجهتا نظر حول التطور التالي للأحداث. وفقا لإحداهما ستتمكن روسيا من إزاحة منتجي النفط والغاز الصخري الأمريكيين من السوق العالمية. ما سيؤدي إلى استعادة سعر نفط مريح بطريقة طبيعية، وسوف تتمكن روسيا من الحصول على حصة إضافية في السوق.

 

أما وجهة النظر الأخرى فتقول إن روسيا ستعود إلى حضن أوبك ولكن في وقت لاحق. والآن تحاول المساومة على شروط أفضل لصفقة مع المملكة العربية السعودية. وفي نهاية المطاف سيوقع الطرفان على اتفاقية جديدة، لأن أسعار النفط المنخفضة غير مواتية لكلا الطرفين.

 

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

 

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك