صحيفة كويتية تكشف عن شبكة منظمة “لتجارة الرقيق” بالكويت.. غالبيتهم من النساء والتسعيرة متفاوتة

0

فجرت صحيفة “الراي” الكويتية مفاجئة صادمة من العيار الثقيل بكشفها عن شبكات للإتجار بالبشر في . وسط استغلال للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء تفشي المسجد وتردي الوضع الاقتصادي.

 

وذكرت الصحيفة المحلية في تقرير لها أنه فيما تتفاقم أزمة العمالة المنزلية يوماً بعد يوم. في ظل الإغلاق الذي تعيشه الكويت وتسبب في منع استقدام العمالة. على خلفية ظروف جائحة فيروس كورونا وتوقف نشاط العمالة المنزلية المرخصة. كشفت مصادر مطلعة عن استغلال بعض المكاتب الوهمية الظروف الحالية، والعمل على تشغيل ما لديها من عمالة منزلية مرتجعة. أو ربما مخالفة، بنظام الأجر الشهري.

 

وذلك من دون أن تقوم بتحويل تلك العمالة على كفالة الكويتي الذي يريد تشغيلها في منزله، وسط حديث متزايد عن شبهات إتجار بالبشر في عمل تلك المكاتب.

 

وقالت المصادر لـ«الراي» إن ما يجري من عمل يشبه في صورته «تجارة الرق» من خلال مكاتب وهمية تلتفّ على القانون وتوفّر الخادمة بمبالغ تصل شهرياً إلى 400 دينار. مشيرة إلى أن تلك المكاتب تستغل قلة العرض وحاجة الأسر عبر فرض «أتاوة» إلى جانب راتب العاملة. في حين سُجلت 30 ألف عملية تحويل إقامة لعاملات خلال الأزمة. مع استغلال المكاتب الوهمية للعمالة المخالفة بوجود نحو 60 ألف مخالف غالبيتهم إناث.

 

وذكرت المصادر للصحيفة أن تلك المكاتب تشترط على أي مواطن يريد عاملة منزلية أن يقبل بعملها بنظام الأجر الشهري. بحيث تتقاضى العاملة راتبها (يتراوح بين 100 و120 ديناراً) فيما يتقاضى المكتب مبلغاً يتراوح بين 150 و200 دينار. بحسب الاتفاق بين الطرفين، ما يكلف رب الأسرة مبلغاً يصل في بعض الحالات إلى 320 ديناراً شهرياً للعاملة والمكتب. مشيرة إلى أن بعض تلك المكاتب وهمية وتستغل العمالة المخالفة لتشغيلها والاستفادة منها إلى أقصى حد، في ظل توقف الاستقدام وحاجة الأسر الكويتية للعاملات المنزليات.

 

وفي سياق ذي صلة، كشف بعض أصحاب مكاتب العمالة المنزلية لـ«الراي». عن أن «بعض شركات المقاولات تتحايل على القانون مستغلة حصولها على رخصة تنظيف مبانٍ وتقوم بتوفير عمالة منزلية يصل راتبها لـ 450 ديناراً شهرياً».

 

وبينما بدأت إعلانات بعض مكاتب العمالة المنزلية تنتشر معلنة عن توفير عمالة منزلية يومية وشهرية. حذّر رئيس اتحاد أصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية خالد الدخنان، عبر «الراي». من أن «كل المكاتب التي تعلن عن توفير العمالة المنزلية الموقتة حالياً (اليومية والشهرية) هي مكاتب وهمية وتقوم بأمر غير قانوني»، مشدداً على أن «هذا النشاط غير مرخص وغير مسموح به».

 

وشدد الدخنان على «ضرورة عدم التعامل مع هذه المكاتب المخالفة للقانون لأنها تدخل عمالة منزلية قد تكون مريضة أو حاملة للأمراض. وقد ترتكب جرائم وتهرب»، مشيراً إلى أنه «للأسف يضطر المواطن للاستعانة بها بسبب ظروف الأزمة الخانقة الحالية لكننا سنظل نقوم بالتوعية والنصح بعدم التعامل معها».

 

وأضاف إن «كل من يشارك في إيواء عمالة هاربة يعرض نفسه للمساءلة القانونية وهو شريك في هذا التصرف غير القانوني. ونحن بدورنا نقوم بالتبليغ أولاً بأول عن هذه المكاتب الوهمية، لأن دخول العمالة للبيوت الكويتية بهذه الطريقة قد يتسبب في مشاكل وينقل الأمراض. ويعد مشاركة في عمل غير قانوني».

 

كما كشف بسام الشمري، وهو صاحب أحد مكاتب العمالة المنزلية، لـ«الراي»، أن «بعض شركات المقاولات التي لديها رخصة تنظيف مبانٍ. تتلاعب وتلتف على القانون وتقوم بتوفير عمالتها كعمالة منزلية وتتقاضى مبالغ تصل إلى 450 دينارا شهرياً عن كل عاملة. نظير العمل ثماني ساعات فقط يومياً»، مشيراً إلى أن «هذا التصرف غير القانوني يدرّ عليها مئات الآلاف من الدنانير شهرياً».

 

وبيّن أن «هذه العمالة لا تمتلك بطاقة صحية بعكس عمالة مكاتب العمالة المنزلية المجمد عملها حالياً بسبب وقف استيراد العمالة المنزلية. الأمر الذي يفتح باب التساؤل، ما الذي يضمن خلو عمالة شركات المقاولات من الأمراض وعدم حملها لفيروس كورونا؟. وخاصة أنها تدخل البيوت وتتعامل مع كبار السن والأطفال».

 

وتابع إن «كثيراً من العاملات في مجال السكرتارية في شركات المقاولات أبدين الرغبة في العمل. كعمالة منزلية لأن الراتب أكبر في ظل الأزمة الحالية التي أثرت حتى على أداء الموظفين والموظفات الكويتيات. لوظائفهم الحكومية بسبب انشغالهم بمتطلبات البيت في ظل الدراسة عن بعد التي تقتضي من ولي الأمر الجلوس بجانب الأبناء لساعات أثناء الدراسة».

 

واختتم “الشمري” حديثه بالإشارة إلى أن «أسعار العمالة المنزلية الموقتة اشتعل، لدرجة أن البعض يتقاضى 50 ديناراً نظير العمل ساعتين. بينما المكاتب الرسمية المرخصة تقف مكتوفة الأيدي ولا تسطيع ممارسة أي نشاط».

 

وفي سياق متصل، كشفت مصادر أمنية مطلعة أن إجمالي عدد العمالة المنزلية في البلاد يبلغ نحو 670 ألفاً ما بين إناث وذكور. موضحة أنه بسبب جائحة كورونا، وسفر الكثير من العاملات خارج البلاد. وعدم تمكن بعضهن من العودة إلى البلاد بسبب سقوط إقامتهن وعدم تجديدها أو لعدم رغبتهن العودة إلى البلاد والعمل مجدداً زادت الأزمة .

 

وقالت المصادر إن إجمالي عدد المخالفين من العمالة المنزلية بلغ نحو ما يقارب 60 ألفاً غالبيتهم من الإناث، وأنه بعد توقف سمات الدخول والتأشيرات. بسبب أزمة كورونا، لجأ العديد من أصحاب المكاتب الوهمية إلى تشغيل عدد من العمالة المنزلية برواتب كبيرة. تصل إلى 250 ديناراً شهرياً، وربما أكثر، فيما كان بالسابق لا تتجاوز 180 ديناراً. وأن غالبية تلك العاملات من المسترجعات أو مخالفات لقانون الإقامة أو هاربات من كفلائهن.

 

الأمر الذي أشعل سوق العمالة المنزلية بين المواطنين الباحثين عن عاملة منزلية عبر المواقع. أو المكاتب التي أصبحت تقوم بعمليات بيع بأسعار باهظة تصل إلى 3000 دينار. حيث تم تحويل ما يقارب 30 ألف خادمة خلال فترة الجائحة. إما عن طريق التنازل ودفع الرسوم وإما البيع مقابل دفع مبالغ طائلة.

 

واختتمت الصحيفة تقريرها بنقلها عن ذات المصادر أن كثيراً من الأسر والعائلات الكويتية. قامت برفع رواتب عمالتهم المنزلية بعد شح سوق مكاتب الخدم ووقف التأشيرات. بسبب تخوف تلك الأسر من هروب العاملات، ما اضطرهم إلى زيادة أجور خادماتهم. نظير بقائهن بالمنزل وخشية من الهروب والعمل لدى أسرة أخرى.

اقرأ أيضا: “مصيدة الانستغرام”.. 3 شقيقات عراقيات وقعن فريسة لعصابة “جنس وأعضاء” تتزعمها امرأة وما حدث صادم!

 

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

 

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.