في فضيحة مدوية لرئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية على موقعها الإلكتروني، صورا قالت إنها لحراس “بري” الشخصيين حيث ظهر هؤلاء وهم يطلقون النار فوق رؤوس المتظاهرين وكانوا يرتدون ملابس مدنية.
Top Lebanese official's bodyguard is spotted firing live rounds at protesters https://t.co/QXQ6DjinJD
— Daily Mail Online (@MailOnline) August 10, 2020
وأظهرت الصور حراسا شخصيين لرئيس مجلس النواب اللبناني وزعيم حركم أمل وهم يطلقون النار على المحتجين خلال التظاهرات التي تجددت بعد حادثة انفجار مرفأ بيروت، الذي أودى بحياة نحو 160 شخصا وجرح 6 آلاف آخرين، وشرد نحو 300 ألف شخص.
وكان لبنانيون غاضبون قد نزالوا للشوارع ونصبوا مشانق رمزية لسياسيين اعتبروهم رموزا للفساد في البلاد، ومن ضمنهم بري الذي يشغل حاليا منصب رئيس البرلمان اللبناني.
ويعد بري (82 عاما)، صاحب أطول ولاية في رئاسة مجلس النواب في العالم العربي، وكان يصنف خلال الحرب الأهلية (1975-1990) من “أمراء الحرب” ووصل إلى سدة الرئاسة الثانية في العام 1992، خلال فترة النفوذ السوري، وفق وكالة فرانس برس.
وإثر الانتخابات النيابية في العام 2018، وللمرة السادسة على التوالي، نجح بري، المشهود له بحنكته السياسية وخفة ظله، في الاحتفاظ بمنصب رئيس البرلمان.
وانضم بري إلى حركة أفواج المقاومة اللبنانية (أمل) التي أسسها الإمام موسى الصدر عام 1970. وترأس الحركة في 1980 بعد عامين من اختفاء الصدر.
وشاركت حركة أمل برئاسة بري في الحرب الأهلية اللبنانية، وخاضت مواجهات مع أطراف عديدة بينها الميليشيات المسيحية، والفصائل الفلسطينية، وحتى حزب الله قبل أن يصبح الطرفان شريكين أساسيين في الحياة السياسية.
وتشهد بيروت منذ يومين تظاهرات غاضبة حملت شعارات “علقوا المشانق” و”يوم الحساب”، وتخللتها مواجهات مع القوى الأمنية التي أطلقت الغاز المسيل للدموع ورصاصا مطاطيا، ما أوقع عشرات الإصابات خصوصا في صفوف المتظاهرين مع توثيق إصابات مباشرة في العيون.
ويطالب المتظاهرون الناقمون أساسا على أداء السلطة بمحاسبة المسؤولين عن الانفجار، الذي تسبب بمقتل نحو 160 شخصا وإصابة أكثر من ستة آلاف آخرين، عدا عن 21 مفقودا، و300 ألف مشرد، وفق وزارة الصحة. كما دعوا إلى رحيل الطبقة السياسية بكاملها.
ولا يظهر في الأفق أي حل للوضع الحالي المهترئ، وفق وكالة فرانس برس، إذ لن يكون من السهل تشكيل حكومة جديدة في حال استقالة الحكومة الحالية، كما أن إجراء انتخابات نيابية مبكرة في ظل الوضع الحالي قد يعود بالقوى السياسية ذاتها إلى البرلمان، ناهيك عن صعوبة تنظيمها في ظل الفوضى السائدة.
وحتى الآن، استقال أربعة وزراء، من الحكومة اللبنانية، حيث قدم وزير المالية، غازي وزني، الاثنين، استقالته.
وسبق وزني كل من وزيرة العدل، ماري كلود نجم، ووزير البيئة، دميانوس قطار، ووزيرة الإعلام، منال عبد الصمد، على خلفية غضب شعبي عارم يطالب بإسقاط كل التركيبة السياسية في البلاد. وتتألف الحكومة من عشرين وزيرا. وبموجب القانون، لا بد من استقالة أكثر من ثلث أعضائها لتسقط حكما.
وارتفع عدد النواب الذين تقدموا باستقالاتهم بعد الانفجار إلى تسعة، فيما يبدأ البرلمان الخميس عقد جلسات متواصلة لمساءلة الحكومة.
