توقعت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني تحسّن ظروف التمويل بالنسبة لسلطنة عمان في النصف الثاني من 2020، ما يتيح جمع نحو 50 مليار دولار تحتاج إليها حتى عام 2023، في ظل الوضع الاقتصادي الاستثنائي الذي جلبه تفشي فيروس كورونا.
وقالت الوكالة، هذا الأسبوع، إنها تتوقع أن تجمع عمان الخمسين مليار دولار تقريباً التي تحتاج إليها بين عامي 2020 و2023، بأن يأتي 63% من هذا المبلغ من إصدارات دين خارجي، و18.5% من سحب من أصول محلية وخارجية سائلة، و15% من دين محلي، و3% عن طريق صفقات أخرى.
وحذّرت الوكالة من أن اعتبار عمان تسعير التمويل في أسواق رأس المال العالمية باهظاً جداً، أو إحجام مستثمرين أجانب عن تمديد دين مستحق، سيسرع من استنفاد البلاد للأصول الخارجية، وسيبدد الثقة في ربط الريال العماني بالدولار.
وهذا الشهر، أفاد المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأن السلطنة كشفت عن إجراءات تحفيزيةٍ قيمتها 20.8 مليار دولار، لمساعدة الاقتصاد في التغلب على تأثيرات جائحة فيروس كورونا المستجد وانخفاض أسعار النفط.
ونقلت وكالة “بلومبيرغ” عن خالد بن سيف البوسعيدي، من وحدة السياسة المالية بوزارة المالية، أن تراجع عائدات النفط سيرفع العجز المتوقع في السلطنة بنهاية العام الجاري رغم وفورات قدرها 500 مليون ريال بنحو 1.3 مليار دولار من انخفاض النفقات.
وقال الباحث الاقتصادي د. أحمد مصبح: إنه “لا يخفى على أحد أن التغيرات التي صاحبت سوق النفط العالمية بسبب فيروس كورونا، ألقت بظلالها بصورة سلبية على معظم الدول المصدرة للنفط، لا سيما الدول الخليجية، وعليه؛ فتوجه الحكومة العمانية إلى تخفيض جديد في موازناتها هو نتيجة طيبيعة، فتخفيض الموزانة يعني تخفيض الإنفاق على القطاعات المختلفة، ومحاسبياً يتم تحديد موزانات المصاريف للقطاعات المختلفة بناءً على الإيرادات المتوقعة”.
وأضاف، في حديث لـ”الخليج أونلاين”، أن قطاع النفط على معظم إيرادات عمان؛ “وعليه فإن هبوط الأسعار لما يقارب 50%، يعني انخفاض إيردات الدولة بنفس المقدار (من 67 دولاراً للبرميل إلى 30 دولاراً للبرميل)، ومن ثم تأثير مباشر على قدرة الدولة في الإنفاق”.
كما تشير معظم التقديرات، وآخرها تقرير وكالة “فيتش”، حول توقعات عجز الموزانة في عُمان، إلى أنها سوف تصل إلى 18.6%، وتقديرات صندوق النقد الدولي 16.9% .
ويختم مصبح حديثه بالقول: “في اعتقادي إذا ما استمرت حالة عدم السيطرة على الفيروس، فسوف تكون الحكومة العمانية أمام خيارات جديدة، مثل الاقتراض أو زيادة الضرائب، لمحاولة سد العجز الموجود، وخلق نوع من التوازن في الموزانة الحكومية”.
وفي محاولة لاحتواء الأزمة وتقليص المخاطر، أصدرت وزارة المالية في سلطنة عمان، الثلاثاء 12 مايو الجاري، توجيهات إلى جميع المؤسسات والشركات الحكومية بترشيد الإنفاق التشغيلي والاستثماري بما لا يقل عن 10% خلال العام الحالي.
وطلبت الوزارة من هذه المؤسسات بذل قصارى جهدها لاستهداف تحقيق تخفيض في الإنفاق الفعلي بأقصى نسبة ممكنة، وأن تشمل مراجعة المصروفات رواتب وامتيازات الموظفين، وقالت الوزارة إن كل الميزانيات التشغيلية سوف تخضع للمراجعة، وإن منح العلاوات الاستثنائية لموظفي الدولة سيوقَف.
وتقول مؤسسات مالية عالمية إن الحكومة العمانية تأخرت في تنفيذ الإصلاحات التي تعهدت بها بسبب تضخم التوظيف والإنفاق الحكومي. وتعاني نتيجة ذلك من اختلالات مالية جعلت وكالات التصنيف الائتماني الكبرى تصنف سنداتها السيادية عند مستوى مرتفع المخاطر.
ومن المتوقع أن يتسع خلال هذا العام عجز موازنة سلطنة عمان، التي يعاني اقتصادها المثقل بمستويات مرتفعة من الدين، بسبب انخفاض أسعار النفط وتداعيات إجراءات الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد. ويسعى السلطان هيثم بن طارق آل سعيد إلى تحويل الأزمة إلى فرصة لمعالجة الأزمات العميقة وتسريع خطوات الإصلاح البطيئة.
قال تعالى (فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فأنصب وإلى ربك فأرغب) صدق الله العظيم
إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ