انقسامات كبيرة بصفوف الحشد الشعبي في العراق وتفاصيل خطيرة عن خطة “السيستاني” لإنهاء الوصاية الإيرانية

0

كشف موقع “ميدل إيست آي” البريطاني عن حالة من الانقسام داخل هيئة الحشد الشعبي في العراق جرّاء انفصال الفصائل الموالية لمرجعية النجف عنها، بعد فشل الجهود الهادفة للسيطرة من القادة الذين تدعمهم إيران.

وقالت “سعاد الصالحي” في تقرير نشره الموقع، بأن محاولة المرجع الأعلى بالعراق “علي السيستاني” الهادفة لانتزاع السيطرة على قوات الحشد الشعبي من الفصائل العراقية المدعومة من إيران، انتهت بإعطاء الضوء الأخضر لحل التحالف الذي كان قائماً بين هذه الفصائل، بحسب قادة عسكريين.

أقرأ أيضاً: ترامب رصد 10 ملايين دولار لاغتياله.. تعرّف على كوثراني الحاكم الحقيقي للعراق وخليفة سليماني

وبدأ هذا الانقسام الأسبوع الماضي عندما انفصلت عن الحشد الشعبي أربعة فصائل مسلحة، تعود إلى العتبات الدينية في النجف، وهي كتائب الإمام علي، وكتائب علي الأكبر، وفرقة العباس القتالية، ولواء أنصار المرجعية.

وأوضحت الكاتبة بأن انسحاب هذه الفصائل حدث مهم للغاية، لأن هيئة الحشد تم تأسيسها من قبل رئيس الوزراء آنذاك، “نوري المالكي” في يونيو للعام 2014، استجابة لفتوى صادرة عن “السيستاني” تدعو العراقيين للانضمام للقتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية، بعد اجتياحه أجزاء واسعة شمال وشمال غرب البلاد.

وكانت فتوى السيستاني واضحة، حيث نصّت على وجوب مقاتلة تنظيم الدولة تحت قيادة قوات الأمن العراقية فقط، لكن المالكي أثار حالة من الجدل من خلال إنشاء هيئة الحشد الشعبي بدلاً من ذلك، وإعطاء مسؤولية قيادتها لمستشار الأمن القومي “فالح الفياض” وتعيين أبو مهدي المهندس “مؤسس معظم الفصائل المسلحة العراقية الموالية لطهران” نائباً لرئيسها.

وبدلاً من العمل كقوة عسكرية نظامية مسئولة عن تقديم التقارير لقادة الجيش على النحو الذي يقتضيه قانون هيئة الحشد الشعبي، كانت معظم الفصائل تتلقى الأوامر من قائد فيلق القدس السابق “قاسم سليماني” وقد حاولت السلطات الدينية في النجف ورئيس الوزراء “حيدر العبادي” الذي خلف المالكي، استعادة السيطرة على هيئة الحشد الشعبي على مدى الاعوام الأربعة التالية، لكن المخاوف بشأن اندلاع مواجهة بين الطرفين قوّضت هذه الجهود.

وبحسب الكاتبة الناشرة في الموقع البريطاني، فقد كانت آخر محاولة للنجف للسيطرة على هيئة الحشد الشعبي قبل ستة أشهر، وذلك حينما دعت لاستبدال معظم القادة والمسئولين المرتبطين بإيران، بقادة مستقلين تحت إشراف وقيادة “السيستاني”. ولكن رفض القادة المدعومين إيرانياً التخلي عن مواقعهم وأصروا على إدامة سيطرة البلد الجار على هيئة الحشد الشعبي، مما أدى المفاوضات لطريق مسدود.

وأوضحت الكاتبة لأن عدد المقاتلين المسجلين الذين انفصلوا عن هيئة الحشد لا يتجاوز حتى الآن 12 ألف مقاتل، لكن القادة والمسئولين أخبروا الموقع البريطاني بأنه من المتوقع أن يحذوا آلاف آخرين حذوهم، إذا وافقت رئاسة الوزراء على السماح لنقل المقاتلين بين الفصائل، فيما تمتلك هيئة الحشد الشعبي حاليا كلها 150 ألف مقاتل.

وأشارت الكاتبة في تقريرها عبر الصحيفة البريطانية بأن فتوى السيستاني عام 2014 التي أتت بالتوالي مع استحواذ تنظيم الدولة على حوالي ثلثي الأرض العراقية، والتي كانت تهدف لمنع انهيار المؤسسة العسكرية العراقية، ومنع تنظيم الدولة من الاستيلاء على بغداد، كانت بمثابة طوق النجاة الذي أمسك به المالكي لتشريع أنشطة حلفائه من الفصائل، من خلال إنشاء هيئة الحشد الشعبي، وفي يوليو 2016 كشفت السلطات الدينية في النجف مخاوفها للمسئولين في بغداد وطهران بشأن سلوك القوات المدعومة من إيران، مشيرة لتورطها في انتهاكات حقوق الإنسان والاستيلاء على الموارد في المناطق التي تمت استعادة السيطرة عليها من تنظيم الدولة.

وفي مارس 2018 أصدر “حيدر العبادي” رئيس الوزراء آنذاك مرسوما بإعادة هيكلة قوات الحشد الشعبي، لكن الفصائل المدعومة من إيران رفضت القرار بالكامل.

وما زاد من حدة التوترات بين السلطات الدينية بالنجف وإيران، حول قوات الحشد الشعبي، هو الاتهامات التي وُجهت لقيادات في الحشد الشعبي بشكل مباشر بتنفيذ حملة قمع وحشية، استهدفت المتظاهرين المناهضين للحكومة، حيث قتلت المئات وجرحت الآلاف.

وفي نوفمبر الماضي أرسل القادة المناصرون للسلطات الدينية بالنجف اقتراحا لرئيس الحكومة عادل عبد المهدي لإصلاح هيئة الحشد الشعبي والحد من سطوة إيران على قيادتها.

وأشارت الكاتبة إلى أن اغتيال المهندس وسليماني مطلع العام الجاري في غارة أمريكية قرب مطار بغداد تسبب بفوضى كبيرة نتج عنها إطلاق قادة مؤيدين للسيستاني محاولة جديدة للضغط على عبد المهدي لإصلاح هيئة الحشد.

وقالت الكاتبة لأنه وحسب أحد المشاريع المقترحة الذي تم تقديمه لأول مرة إلى العبادي قبل بضع سنوات، يمكن تشكيل مديرية جديدة مماثلة لمديرية حماية المنشآت، المسئولة عن حماية المنشآت والمباني العراقية، وحسب هذا الاقتراح فإن مهمتهم ستقتصر على تأمين الأضرحة الدينية وإذا حدث ذلك ستكون مهمتهم تقديم التقارير لوزارة الداخلية.

لتصلك الأخبار أولاً بأول انضم الى قناتنا على التيلغرام من خلال الرابط التالي: https://t.me/watanserb

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.