الرئيسية » الهدهد » المستشار القانوني سالم الشكيلي ويكشف الفساد المالي في عمان

المستشار القانوني سالم الشكيلي ويكشف الفساد المالي في عمان

وطن _ هاجم المستشار القانوني سالم الشكيلي ، استاذ القانون الدستوري والاداري، ما وصفه بالأفق المسدود لدى بعض المسؤولين في سلطة عُمان، مشيراً إلى أن مسؤولي السلطنة ليس لديهم عنصر المبادرة وخلق الأفكار والوسائل التي تتلاءم مع كل مرحلة تقوم على قاعدة لا ضرر ولا ضرار.

وقال الشكيلي، في مقال صحفي بعنوان ( أول الغيث قطرة)، السبت: “تفضل السلطان هيثم بن طارق في بيانه التاريخي بالتوجيه لترشيد الإنفاق في الموازنة العامة للدولة للعام الحالي، وهو توجيه يكشف حكمة صائبة ورؤية ثاقبة، تدرك حجم التحدّيات الاقتصادية للمرحلة القادمة، والتي تستدعي البحث عن أي ريال ولو كان من بين أنياب الأسد”.

واستدرك الشكيلي: “لكن حقيقة ما استرعى الانتباه اللافت تصريحات الوزير المسؤول عن الشؤون المالية التي أعلن من خلالها العمل بالتوجيهات مما يكشف عن أفق مسدود لدى بعض المسؤولين، حيث يبدو أنه ليس لديهم عنصر المبادرة وخلق الأفكار والوسائل التي تتلاءم مع كل مرحلة تقوم على قاعدة لا ضرر ولا ضرار”.

مفتي سلطنة عمان أحمد الخليلي يجمع بين الفساد الإداري والمالي والدعارة في تغريدة وتفاعل واسع

 

وتابع الشكيلي: “وفي ذات الإطار وتنفيذاً للفكر السلطاني فإنّ الأمر يستدعي حزمة من الإجراءات وإعادة النظر في كثير من بنود الإنفاق الحكومية، ووقف عملية الهدر غير الضرورية لمواجهة التحديات الاقتصادية، وخصوصاً مع الانخفاض الشديد المفاجئ لأسعار النفط العالمية، وتفشّي وباء كورونا، وهذا ما سيلقي بحِملٍ أكبر على كاهل الدولة، تضيف مصاعب أخرى لم تكن في الحسبان.

وتابع الشكيلي: “ولعلّ مما يمكن عمله في هذه المرحلة، وبأسرع ما يمكن، مراجعة كافة عقود الوحدات الحكومية، بدءاً من عقود إيجار العقارات، سواءً ما كان منها عبارة عن مقارّ لبعض الوحدات الإدارية أو لأغراض خدمية أخرى، ذلك أنّ قيمة الإيجارات قد انخفضت في السوق المحلي بنسبة كبيرة، ولا يمكن أن تبقى عقود الإيجار الحكومية على حالها، كما تم استئجارها بأثمان مرتفعة جداً تقترب أحياناً من حدود المبالغة”.

وأضاف المستشار القانوني سالم الشكيلي : “ورغم عدم الاعتماد على الشائعات التي يتم تداولها أحياناً، ولكن من باب الافتراض ليس إلا فإن استئجار فيلّا في إحدى الولايات مثلاً بسبعة أو ثمانية آلاف ريال عماني، بينما إيجارها الحقيقي وفقاً للسوق المحلي لا يتجاوز ثلاثة ألاف كحد أقصى، يدعو بدون تردد لاتخاذ ما يلزم لتخفيض قيمة العقد، أو حتى استبدال العقار المستأجَر وفقاً لمعطيات السوق”.

وأشار إلى أنه من الممكن أن يكون هذا الافتراض من جملة افتراضات أخرى قد تصادف الواقع وقد تتقاطع معه، ولكن لا يجب التغاضي عنها أو بحْثُها، قائلاً: “الحال لا يقتصر على هذا النوع من العقود بل يجب أن يشمل كافة العقود الأخرى كعقود تقديم الخدمات وعقود التوريد وغيرها من العقود التي تمت بالإسناد المباشر أو بطرق لم تخضع للمنافسة وهذا الدور منوط ومعقود على دوائر التدقيق في الوحدات الحكومية التي يجب أن تتحرر من هيمنة رؤساء تلك الوحدات كما كفله القانون”.

واستطرد التشكيلي: “يقع العبء على الأجهزة الرقابية الأخرى على أن تكون هذه المراجعة تلقائية من هذه الأجهزة فلا وقت للمجاملات ولا مجال للاستثناءات ولا أحد فوق القانون والمساءلة وهذا ما أكد عليه سلطان البلاد في بيانه التاريخي”.

وقال التشكيلي: “إذا كان هذا هو الحال مع عقود الطلب من جهة الإدارة فالأمر يقتضي أيضاً مراجعة شاملة لعقود العرض من قبل الإدارة، فهناك عقود تأجير الاستثمار لأراضي حكومية بأسعار مخفضة جداً، لا تتناسب مع سعر السوق وطبيعة الاستثمار، فهذه موارد عامة للدولة وليس للوحدات الإدارية أو للأشخاص الذين يديرونها”.

وشدد على أنه لا يجوز التساهل أو التفريط فيها ومثل ما يُعصر سائقو حافلات المدارس وتفرض عليهم أسعار وشروط إما القبول بها وإما الانسحاب فلا أقل من أن نفعل ذات الأمر مع الآخرين تحقيقاً لمبدأ المساواة والعدالة، وفق تعبيره.

وأضاف: “إنّ مراجعة أمينة وسريعة وأمينة للقانون المالي وقانون المناقصات والقوانين المرتبطة مثّل أهمية واولوية قصوى، خصوصاً مع تطلعات رؤية عمان ٢٠٤٠، حتى تتكامل لهذه الرؤية كافة عناصر النجاح، وهذه العناصر لا تخلق نفسها بل نحن الذين نصنعها”.

واستكمل التشكيلي: “ومع ذلك فإنّ توافر عناصر النجاح لا تكفي مالم تواكبها إرادة فاعلة تعمل على توظيفها التوظيف الأمثل، وتهيئة المناخ الملائم واللازم لها كي تؤتي ثمارها على أكمل وجه، وربما يعتبر البعض هذه الخطوة متواضعة القدر والمردود؛ ولكن وجهة النظر الأخرى تقول بوجود عشرات العقود بل مئات العقود وربما ألوف، وبالتالي فهناك ملايين الريالات أصلها ألوف، والألوف أصلها مئات، والمئات أصلها آحاد، وأول الغيث قطرة”.

مستشار عُماني يُخرس المزايدين على سلطنة عُمان في تغريدة نارية ويكشف متى تصمت السلطنة ومتى تجهر بالقول

قد يعجبك أيضاً

7 رأي حول “المستشار القانوني سالم الشكيلي ويكشف الفساد المالي في عمان”

  1. حدث عن الفساد في السلطنة ولا حرج من فوق لتحت من اعلى الهرم الى القاعدة
    عمان بلاد الزُطوط جمع زُط! هههههههههههههههههههه
    من يسرق اموال الشعب العماني الحزين هم مثلث السيراميك النعماني والهلالي ودولة علي بن مالك المعمري الامنية الفاسدة.(جهاز الامن الدخلي)!السلطان كان بدون ابناء ولا اخوة اشقاء فعتمد على هؤولاء الزطوط في ادارة الدولة .
    اخر 20 سنة من حكم السلطان الراحل ترك البلد لهؤولاء الزُطوط يمتصوا عوائد النفط والغاز. دون مشاريع كبرى في السلطنة. ويا للاسف لا زالوا في مواقعهم حتى يومنا هذا السبت السبوت وبكرة الاحد النبوت مافي مدارس ولا جامعات وهنا اهنئ الطلاب بالاجازة(حجر صحي) واقولهم لا تسافروا اي مكان وخليكم في بيوتكم في حجر صحي برضاك قبل لايفرض عليكم بالقوة لا سمح الله. وربنا يستر عليكم اخوتي العمانيين يا احلى شعب في جزيرة البهايم العربية ههههههههههههه
    يسقط الزطوط يسقط الذباب العماني الدجاااج ويسقط مثلث السيراميك.ههههههههه

    رد
  2. ساهر وطن يقول
    لاتعليق على الغبون المتشردين
    ماعندك جواب لانك ذباب الكتروني عُماني فااااسد ضال مضل!زُطي !
    الحقيقة واضحة كالشمس .لكن من شدة وضوحها لا نستطيع النظر اليها.!
    من لم يقبل بالحق ابتلاة الله بقبول الباطل.

    رد
  3. Nasser يقول
    لا تعليق على المشردين
    كورونا! توبي الله يصرفش وراش قبر … دجاجو ههههههههههههههههههههههههههه

    رد
  4. هو هذا الكائن متى صحا من النوم؟ اليوم! خخخخخ1 متى دخل القصر؟ أمس العصر أم غدا العصر؟ هاهاها! ما هو انت كنت في العهد السابق تطبل للحاكم الهالك والحين ظهر وجه المجن ! خخخخخخ1 طيب هي الايجارات في الولايات وحدها مبالغ فيها؟ هذا قصور في وجهة نظرك! تريد كل ريال حتى من أنياب الأسد! خخخخخخ! تتامل خير في اجهزة رقابية جرت كل مهازل الفساد وسرقة أموال الشعب أمامها! هعععععع1 لو بقيت صامتا لكان أفضل ! ولو استمريت في الرقص والتطبيل للنظام كعادتك في الموقع الالكتروني للمخبر والعميل لكان أكثر فائدة لك! طيب ولو عندك جدية حقيقية لكان الحاكم الجديد أوقف فوريا سريان بعض العقود التي أبرمت آخر أيام العهد القديم! ولإتخذ قرار بتقليل نفقات العائلة المالكة من آل سعيد والبوسعيد الذين يستلمون شهريا مبالغ ليست بسيطة ! وجمد أموال الإعانات في الديوان والبلاط وأموال المجاملات في المكتب السلطاني وجهاز الأمن التي يقال زورا وبهتانا انها مساعدات للشعب وهي مساعدات للحاشية واعوان الوزراء! خخخخخخخ1 لو بدأ بذلك لنال الاحترام والتقدير قبل الحصول على وفورات تساهم في تشغيل على الأقل 50 % من الشباب العاطل والمسرح ! الحاكم السابق الهالك من عام 1990م أي 30 سنة من حكمه لم يقم بأكثر من تعينات فاشلة لأفراد تم جلبهم من التوصية الامنية لجهاز الامن والمكتب السلطاني للإرتزاق ماليا ثم الخروج من الكرسي بنفس الامتيازات دون أي عمل له معنى للبلاد! ويبدو أن الحاكم الجديد لا يقوى على تحمل الاتركة ويلف ويدور بحثا عن عمليات تجميلية عوضا عن التغيرات الجذرية! هذا البلد مثال لمنظومة فساد راسخة لن يتم هدمها إلا بسواعد الشباب الثائر ! وسلام حار لأهل السنة والجماعة في ولاية صحار !

    رد
  5. ورجعت الحمير سلومه وهزوبه.. الفقراء المهاجرون من بلادهم الفقيره إلى الخليج خخخخخ.. للعلم اغلب وقتهم يغسلو مراجل معزبهم وعند فراغهم جاءو ليتكلمو في ما لا يعنيهم والي قاهرنهم ما حد عاطنهم وجه خخخ.. اقترح عليكم تكملو غسيل المراجل وترك الهاتف لكي لا ينقطع الاشتراك ههههه..

    رد

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.