توقعات منتدى الخليج لـ 2020.. أحداث كبيرة في سلطنة عمان والإمارات والكويت وهذا مصير أزمة الخليج

0

جاء في توقعات منتدى الخليج الدولي لمستقبل المنطقة في 2020 أنه من المتوقع أن تتصاعد حدة النزاعات التي استمرت لسنوات في المنطقة، بما في ذلك الحرب في اليمن والأزمة الخليجية، في حين قد تستمر الاضطرابات الداخلية في وإيران.

وذكر تقرير مندى الخليج الدولي ضمن توقعاته أن نصف حكام دول مجلس التعاون الخليجي هم في سن متقدمة؛ مما يجعل سيناريوهات الخلافة موضوعا ذا صلة.

وبخلاف العراق والكويت وقطر، لن يكون سعر النفط المتوقع بين 60 و65 دولارا كافيا لدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى (بالإضافة إلى إيران) للوصول إلى نقطة التعادل المالي.

من المحتمل أن تظل اتفاقية “أوبك+” متماسكة على الأقل حتى صيف 2020. ومن المتوقع أن تزداد الاستثمارات في القطاعات غير النفطية لكل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي، لا سيما في مجالات السياحة والخدمات والتقنية والبنوك.

ورغم أن الولايات المتحدة هي الضامن الأمني الرئيسي لدول مجلس التعاون الخليجي، إلا أن إدراك الاهتمام المتراجع للولايات المتحدة في المنطقة سيستمر في تحفيز دول مجلس التعاون الخليجي على تنويع تحالفاتها الأجنبية.

ستلعب عمان بحسب توقعات منتدىالخليج الدولي دورا مهما في تسهيل أي اتفاق محتمل بين السعودية و”الحوثيين” وإيران. بينما تحتفظ بسياسة محايدة بشأن القضايا الإقليمية، من المرجح أن تلعب سلطنة عمان دورا نشطا من خلال الجماعات اليمنية على حدودها مع اليمن.

وستواجه عمان بقوة جهود للسيطرة على المحافظات الشرقية والجنوبية في اليمن، وخاصة المهرة، التي تعتبرها مسقط بمثابة تهديد للأمن القومي.

من المتوقع أن يواصل القطاع غير النفطي في سلطنة عمان أداءً أفضل من قطاع المحروقات. سيتوسع قطاع الغاز الطبيعي المسال في سلطنة عمان حيث تستعد السلطنة لزيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2021.

في حين توقع بعض المحللين أن تنتهي الأزمة الخليجية في عام 2019، فإن استمرارها في عام 2020 يستلزم أن تظل قطر حذرة في علاقتها بدول الخليج المحاصرة. وستظل هناك مشكلة ثقة حتى لو وصلت الأزمة إلى حل رسمي في 2020.

تقود الجهود المبذولة لإصلاح العلاقات بسرعة مع قطر، لكن من المحتمل ألا تتسرع في القيام بذلك بدون الإمارات.

وبصرف النظر عن أي حل للأزمة، ستقوم قطر ببناء علاقات دولية جديدة ومواصلة اتباع سياستها الخارجية المستقلة كما كانت منذ بداية الأزمة في 2017.

وستواصل “هيئة قطر للاستثمار” تعزيز الاستثمار الأجنبي على نطاق واسع، ومع ذلك، فإن القطاع الخاص القطري والكيانات الحكومية الأخرى ستركز أكثر على الاستثمار الداخلي، والسعي إلى الاستثمار الأجنبي المباشر. وستواصل الدوحة تسريع التوسع في إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال وقدراتها التصديرية. وهذا يمكن أن يحفز النمو الاقتصادي في قطر إلى 2.5%.

السعودية

خلال عام 2020، سيواصل الأمير “” معالجة القضايا الرئيسية التي شوهت سمعته الدولية في 2018-2019، بحسب توقعات منتدى الخليج الدولي.

ويشمل ذلك (على سبيل المثال لا الحصر) توقيع اتفاقية مع تنهي نزاع المنطقة المحايدة وتسمح باستئناف إنتاج النفط، والسعي لاتفاق أحادي مع قطر لرفع الحصار عنها، والسعي إلى اتفاق مع “الحوثيين” لإنهاء التدخل العسكري للمملكة في اليمن.

وكحاكم فعلي للبلاد، من المرجح أن يستمر “بن سلمان” في تعديل دائرة القصر الداخلية لضمان استمرار السيطرة ووصوله إلى العرش. بينما الأقل احتمالا، هو أن السعودية قد تطلق سراح بعض المعتقلين لاحتواء هجمات وسائل الإعلام الدولية.

وبعد التصريحات والإجراءات التي صدرت عن المدعي العام السعودي أواخر عام 2019، ستستمر قضية “خاشقجي” في التلاشي من الصدارة العامة.

وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية، يمكن توقع أن تتخذ السعودية المزيد من الخطوات المحسوبة وتقلل من عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالمغامرة التي ميزت السياسة الخارجية للمملكة على مدى السنوات القليلة الماضية.

الكويت

ووفقا لتوقعات المنتدى من المرجح أن تستمر الاضطرابات السياسية في الكويت والناجمة عن الاحتجاجات ضد الفساد، ولا نستبعد إمكانية حل البرلمان قبل الانتخابات المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

وستواصل الكويت الحفاظ على سياسة خارجية محايدة في المنطقة. كما ستواصل جهودها في هندسة التقارب بين دول مجلس التعاون الخليجي وإيران. إذا توجب على الأمير البالغ من العمر 90 عاما التنازل عن العرش في عام 2020، فربما سيخلف ولي العهد الأمير “نواف الأحمد الصباح”، البالغ من العمر 82 عاما، أخيه غير الشقيق. في هذه الحالة، من المرجح أن يصبح الشيخ “مشعل الأحمد الصباح” (الأخ غير الشقيق لكل من الشيخ صباح والشيخ نواف) هو ولي العهد القادم.

الإمارات

سيؤدي أي تحسن محتمل بين السعودية وقطر إلى إسفين بين الإمارات والمملكة.

وسيواصل ولي عهد أبوظبي “محمد بن زايد” تركيز القوة بين أقرب مساعديه، وخاصة ابنه “خالد”، وأخوه مستشار الأمن القومي “طحنون بن زايد”. سيؤدي هذا إلى ضمان انتقال سلس للسلطة إذا لم يعد رئيس الإمارات المريض “خليفة بن زايد” يحتل العرش.

في هذه الحالة، سيتولى “محمد بن زايد” المنصب الأعلى، مع ظهور 3 أسماء كمتنافسين محتملين على لقب ولي العهد: وزير الخارجية “عبد الله بن زايد”، ومستشار الأمن القومي “طحنون بن زايد”، و”خالد بن محمد بن زايد”.

لتصلك الأخبار أولاً بأول انضم الى قناتنا على التيلغرام من خلال الرابط التالي: http://bit.ly/35oWbv8

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.