الرئيسية » الهدهد » انتقاد ابن زايد جريمة لا تُغتفر.. الإمارات تعلق رسميا على قضية الناشط أحمد منصور: مُذنب وتكفلنا بدفع أتعاب محاميه

انتقاد ابن زايد جريمة لا تُغتفر.. الإمارات تعلق رسميا على قضية الناشط أحمد منصور: مُذنب وتكفلنا بدفع أتعاب محاميه

وطن – في فضيحة حقوقية جديدة لنظام الإمارات القمعي أصدت الخارجية الإماراتية، مساء اليوم، الأربعاء، بيانا مشينا ردت فيه على ما وصفته بالمزاعم حول قضية المواطن الإماراتي والناشط أحمد منصور.

وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية زعمت في بيانها أن كل ما يتداول حول قضية منصور محض ادعاءات ومزاعم تروج لها بين الحين والآخر بعض المنظمات غير الحكومية، بخصوص قضية المواطن الإماراتي، أحمد منصور.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، اليوم، الأربعاء، أن الوزارة نشرت بيانا أكدت فيه أن الإمارات سبق لها وفي معرض ردها على الإجراءات الخاصة أن فندت كافة الادعاءات والمزاعم المتعلقة بالقضية، وهي مزاعم لا أساس لها من الصحة دأبت على نشرها بعض المنظمات غير الحكومية في تقاريرها وفقا لأجندتها الخاصة، بهدف تشويه وتزوير الحقائق.

وأكدت الوزارة أن كافة الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة القضائية في الدولة بحق أحمد منصور بدءا من مرحلة التحقيق والاتهام وانتهاء بمرحلة الحكم تمت جميعها ضمن الأطر القانونية المنصوص عليها في التشريعات الوطنية ذات الصلة، كما قامت المحكمة بندب محام للدفاع عنه – رغم رفض المذكور ذلك – و تكفلت المحكمة بدفع تكاليف مرافعته.

بعد بيان الحكومة “الهزلي”.. مطالبات للإمارات بالسماح لخبراء الأمم المتحدة بزيارة أحمد منصور لكشف الحقيقة

وأشارت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية إلى أن الحكم الصادر بحق أحمد منصور، جاء بعد أن نظرت المحكمة بتمعن في جملة الجرائم والمخالفات للقوانين التي ارتكبها المذكور، والتي تضمنت إثارة الفتنة والكراهية والإخلال بالنظام العام في الدولة، وتزويده لعدد من المنظمات بمعلومات من شأنها الإساءة إلى سمعة وهيبة ومكانة الدولة، كما أذاع عمدا بيانات وإشاعات كاذبة ومغرضة من شأنها تكدير الأمن العام، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

وأوضحت الوزارة في بيانها، اليوم، أنه بناء عليه، فقد أصدرت المحكمة الابتدائية في عام 2018 حكما يقضي بسجن المواطن أحمد منصور، لمدة عشر سنوات وفي إطار تسلسل إجراءات التقاضي المعمول بها والتي تكفل له حقوقه القانونية قام منصور بالطعن في الحكم الصادر بحقه أمام المحكمة الاتحادية العليا والتي أصدرت قرارها بتثبيت الحكم الصادر بحقه.

وأكد مركز الإمارات لحقوق الإنسان في يونيو الماضي حصوله على معلومات من مصدر موثوق حول وضعية سجين الرأي الناشط الحقوقي أحمد منصور، المعتقل منذ 2017 ، تفيد بأن سلطات السجون تواصل سياستها الانتقامية ضده.

وقد كشف المصدر أن منصور يعاني من فقدان البصر في إحدى عينيه نتيجة الإهمال وظروف الاعتقال المزرية، وقد صار منصور يلجأ للإضراب في كل مرة من أجل الحصول على حقوقه كالاتصال بوالدته واقتناء حاجيات من مقصف السجن.

وقد سمح لمنصور بالتواصل مع والدته فقط في العيد بينما لا يسمح لإخوته بزيارته أو الاتصال به منذ اعتقاله.

وأضاف المركز، نخشى أن تتعرض حياة أحمد منصور لخطر حقيقي اذا ما استمرّت السلطات بحرمانه من حقوقه كما حرمته من حرّيته دون وجه حق خاصة أن مع هذا التدهور الخطير في بصره حيث أصبح لا يستطيع الرؤية الا بعين واحدة فقط.

 يذكر أنه في وقت سابق كشف سجين سابق في السجون الإماراتية الظروف السيئة التي يقبع فيها الناشط أحمد منصور حيث أشار إلى التعذيب النفسي المتمثل بإبقائه في زنزانة صغيرة لفترة طويلة فيما وصفه بـ “ظروف القرون الوسطى”.

وقد ظل منصور نائماً على الأرض منذ احتجازه في الصدر لفترة طويلة. هذا و لا يُسمح لمنصور بالزيارات العائلية المنتظمة أو غيرها من الحقوق الممنوحة عادة للسجناء، مثل الذهاب إلى المطعم والمكالمات الهاتفية وإمكانية الوصول إلى الكتب والصحف والتلفزيون. وكان خبراء أمميون قد قالوا في مايو 2017 أن ظروف اعتقال الناشط الحقوقي أحمد منصور، في إحدى سجون بلاده، سيئة جدا وتصل إلى حد التعذيب الممنهج.

وعبر الخبراء عن قلقهم إزاء السلامة الجسدية لمنصور الذي بدأ إضرابا مفتوحا عن الطعام في مارس الماضي، مطالبين السلطات الإماراتية التي تعتقله حكمت عليه بعشر سنوات في السجن بتهمة “نشر معلومات مغلوطة”، بتوفير الرعاية الطبية الفورية له، وضمان توافق ظروف احتجازه مع “القواعد النموذجية الدنيا لمعالة السجناء”.

 وجاء ذلك في بيان مشترك أصدره عدد كبير من الخبراء الأمميين، معتبرين أن “الظروف السيئة لاعتقال أحمد منصور، بما في ذلك حبسه انفراديًا لفترات طويلة، قد تصل إلى التعذيب”.

ويخشى مدافعون عن حقوق الإنسان، أنه بعد ردود العفل المتواضعة إثر استشهاد علياء عبدالنور نتيجة الإهمال الطبي في مايو الماضي، وبعد استشهاد الرئيس المصري محمد مرسي لذات الأسباب، أن يفتح ذلك شهية جهاز الأمن في تصفية المزيد من معتقلي الرأي ما لم يجد أحدا يردعه ويحاسبه قضائيا.

بعد الحكم بسجنه.. بروفيسور إماراتي: أحمد منصور لم يُسِئ للإمارات كما اساءت لها سياسات حُكّامها الخرقاء

 

 

قد يعجبك أيضاً

رأيان حول “انتقاد ابن زايد جريمة لا تُغتفر.. الإمارات تعلق رسميا على قضية الناشط أحمد منصور: مُذنب وتكفلنا بدفع أتعاب محاميه”

  1. ممنوع النقد في الإمارات التهم جاهزه إرهابي اخواني التمر على الدوله بالرغم من دعم محمد بن زايد الملقب بشيطان العرب لقتل المسلمين في ليبيا واليمن وفي مصر بعم السيسي

    رد
  2. قريبا سيحاكم محكمه دوليه هذا المجرم الإرهابي الذي ينفذا أعمال شياطين الغرب… قريبا يا ريكي انت والمرتزقه الغبون

    رد

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.