علق رجل الأعمال والأكاديمي السابق بجامعة السلطان قابوس الدكتور محمد الوردي، على توجهات الحكومة لخصخصة شركات الدولة العامة وبيع أصولها، والتي كان آخرها بيع شركة الكهرباء العمانية القابضة المعرفة باسم “نماء” حصة تبلغ 49 بالمئة في الشركة العمانية لنقل الكهرباء إلى مؤسسة شبكة الكهرباء الوطنية الصينية، لتجمع حوالي مليار دولار.
وأجاب “الوردي” في تغريدة له بتويتر كما رصدته -وطن-: على تساؤل شغل معظم العُمانيين منذ إعلان هذا القرار وهو:”لماذا لم تطرح الشركة العمانية لنقل الكهرباء، للعمانيين بسوق مسقط للأوراق المالية بدلا من بيعها للصينين؟”
ليجيب رجل الأعمال والأكاديمي السابق:” لن يشتريها العمانيون لأن سعر البيع غالي جدا مقارنة بالأرباح الهزيلة للشركة والتي بلغت 2018 قرابة 22.9مليون ريال.
قد يهمك أيضاً:أكاديمي عماني يوجه نصيحة لصناع القرار في سلطنة عمان بعد حراك صحار
وأوضح أن الصينيون سيحتاجون 35 سنة لاستعادة رأسمال الصفقة.
وسادت مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عُمان أمس، الأحد، موجة غضب واستياء واسع من توجهات الحكومة لخصخصة شركات الدولة العامة وبيع أصولها، والتي كان آخرها بيع شركة الكهرباء العمانية القابضة المعرفة باسم “نماء” حصة تبلغ 49 بالمئة في الشركة العمانية لنقل الكهرباء إلى مؤسسة شبكة الكهرباء الوطنية الصينية، لتجمع حوالي مليار دولار، حسبما قاله منصور الهنائي المتحدث باسم نماء.
وتساءل العُمانيون عن سبب اتجاه الحكومة لبيع أصول الدولة، معبرين عن تخوفهم الشديد من تبعات هذه الخطوة التي لا تبشر بخير حسب وصفهم.
وقالت وكالة الأنباء العمانية إن مجموعة نماء القابضة وقعت اليوم على اتفاقية تخصيص مع شركة “ستيت غريد” الصينية تستثمر بموجبها الشركة ما نسبته ٤٩ بالمئة من أسهم الشركة العمانية لنقل الكهرباء ومن المتوقع الانتهاء من إجراءات التخصيص مع بداية 2020 بعد الموافقة المشروطة من قبل هيئة تنظيم الكهرباء.
ووقع الاتفاقية من جانب مجموعة نماء حسن بن محمد اللواتي رئيس مجلس إدارة المجموعة فيما وقعها من جانب شركة “ستيت غريد” الصينية، يوهاي هويو رئيس الشركة.
وأوضح درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية أن تخصيص الشركة العمانية لنقل الكهرباء جاء كجزء من البرنامج المعد لتخصيص بعض الشركات الحكومية بهدف تعزيز دور القطاع الخاص وتوسيع قاعدة الملكية وتحسين الكفاءة التشغيلية والنتائج المالية وتجويد الخدمة من قبل هذه الشركات.
وأشار إلى أنه ستكون هناك شركات حكومية أخرى قابلة للتخصيص كجزء من البرنامج المعد للتخصيص وسيتم تنفيذه في السنوات القادمة، مبينًا أن القطاعات التي سيتم تخصيصها تتضمن قطاع الكهرباء وقطاع النفط وعدد من القطاعات الأخرى التي سيتم الإعلان عنها بعد الانتهاء من برنامج التقييم ووضع البرنامج النهائي ووضع الأولويات .
المصدر: ( وطن + تويتر+وكالة الأنباء العُمانية )
تم الرد بيان رسمي من مركز التواصل الحكومي بأن البيع تم بعد أن عرض المشروع على مسنثمرين محليين فلم يبدوا أية تجاوب في شراء الأسهم1 حسب البيان الاعلامي! وبالعقل أيها الأكاديمي هل تعيش في كوكب آخر؟ هل يوجد عماني يملك هذا المال الفائض لشراء الأسهم وقسم كبير منهم يتجهون لخط الفقر؟ أقصد العماني العادي الفقير ! وهل توجد شركات عمانية حقيقية قادرة على شراء الأسهم؟ التجار ورجال الاعمال يعتمدون على المشاريع الحكومية وما يحصلون علهيا من أموال يبنون عمارات للحصول على الايجار والأموال الاخرى للخارج كودائع ولذلك انهار سوق العقار لكثر المباني وقلة المستأجرين! مسقط وعمان نحو إفلاس حقيقي !