وطن- في فضيحة مدوية لحكومة جابر المبارك المستقيلة، أكد وزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح أن “ما ذكر من أسباب لتقديم الحكومة لاستقالتها، وهي الرغبة في إعادة ترتيب الفريق الحكومي لم يصب عين الحقيقة، بل أن السبب هو تجنب الحكومة من عدم الإلتزام بقسمها من خلال تقديمها للإجابات حول ما تم توجيهه من إستفسارات واستيضاحات لرئيس مجلس الوزراء حول التجاوزات التي تمت في صندوق الجيش والحسابات المرتبطة به”.
وفسر البيان المنشور على حساب “الجيش الكويتي” الرسمي على “تويتر” بياناً جاء أن ما تم اكتشافه من تجاوزات مالية قد وقعت في صندوق الجيش خلال الفترة التي سبقت تولينا لحقيبة وزارة الدفاع، والتي تشير إلى مخالفات وشبهة جرائم متعلقة بالمال العام، والتي تجاوزت مبالغها 240 مليون دينار كويتي حتى وقتنا الحالي، ومع تعدد الخطابات الرسمية الموجهة للوزارة من قبل ديوان المحاسبة وكذلك الإستفسارات المقدمة من بعض الأخوة النواب والذين حاول البعض منهم ممن تعرف مواقفه الداعمة للحكومة بالتلميح بمساءلتي فيما يتعلق بالعديد من تلك التجاوزات، وكأنها تمت بموافقتي وقبولي وأثناء فترة تسلمي لحقيبة الوزارة”.
وأشار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، إلى أنه “تم توجيه عدة مخاطبات منذ شهر يونيو/حزيران الماضي، إلى سمو رئيس مجلس الوزراء وإلى معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، لاستيضاح الحقيقة بشكل كامل وتبرير عمليات التحويل الضخمة التي تمت في شبهة هذه التجاوزات، وذلك لاتخاذ القرارات الصائبة والواجبة العمل بها”.
وفي رده على هذه التصريحات قال وزير الداخلية الكويتي خالد الجراح ، إنه “على أتم الاستعداد للمثول أمام القضاء الكويتي لكشف الحقيقة”.
“فضيحة وصدمة” تهز وزارة الدفاع الكويتية.. هذا ما كشفه مصدر مطّلع
وبحسب موقع صحيفة “القبس” الكويتية قال الجراح في بيان “لقد آلمني ما تم تسريبه وتداوله في وسائل التواصل الاجتماعي من اتهامات فيها المساس لي ولأسرتي وطعن في ذمتي المالية دون دليل أو برهان وهذه ليست من عادات وأطباع أهل الكويت الأوفياء حيث لم نجبل في الكويت على توجيه الأحكام والمواقف دون برهان “.
وأضاف أن “صندوق الجيش وحسابات الجيش قد تم إنشاؤها منذ تأسيس الجيش الكويتي ولها أغراض تختص بالأمن الوطني للبلاد وقد أشرف عليها وزراء الدفاع المتوالين منذ تأسيسها”.
وقال “أنا على أتم الاستعداد للمثول أمام القضاء الكويتي العادل لأثبت برائتي أمام القيادة السياسية والشعب الكويتي العظيم، فأحكام القضاء الشامخ هي عنوان الحقيقة وليس ما يتم تسريبه من أوراق مفبركة عبر الحملات المنظمة في وسائل التواصل الاجتماعي”.
وتابع : “من غير المستغرب من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بإحالة الموضوع إلى النيابة العامة وتسريبه للكتب السرية الصادرة منه، وتعمده إخفاء الحقيقة الكاملة عن الشعب الكويتي لا سيما الردود الواردة له وفي هذا التوقيت بالذات وبعد استقالة الحكومة رغم ادعائه بعلمه بالشبهات منذ أكثر من سبعة أشهر وهو ما يثبت الأهداف والتطلعات السياسية التي يبتغيها والتي لا تنطلي على أهل الكويت ولا تغيب عن فطنتهم”.
من جانبه علق السياسي الكويتي البارز وعضو مجلس الأمة السابق ناصر الدويلة على الأمر وقال: ” لن أشمت بحال رئيس الوزراء و حال وزير الداخلية فليست الشماتة من طبعي”
لن اتشمت بحال رئيس الوزراء و حال وزير الداخليه فليست الشماته من طبعي لكنني احمد الله الذي اراني فيهم هذا اليوم فقد كانت عداوتهم لي باستخدام السلطات العامه حتى فكرت في طلب اللجوء السياسي قال تعالى:" والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا و إثما مبينا"
— ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) November 16, 2019
وتابع في تغريدته التي رصدتها (وطن):”لكنني أحمد الله الذي أراني فيهم هذا اليوم فقد كانت عداوتهم لي باستخدام السلطات العامة حتى فكرت في طلب اللجوء السياسي قال تعالى:” والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا و إثما مبينا”.
يذكر أن الدويلة كان قد غرد قبل أيام أنه يعتزم أن يطلب اللجوء السياسي في أي دولة أوربية أو غيرها، بسبب ما يعانيه من اضطهاد في البلاد، لكنه تراجع عن هذا عقب تقديم الحكومة استقالتها.
