قاض أردني يناشد الملك عبدالله الثاني رفع الظلم عنه بعد إحالته للتقاعد بسبب كشفه لوقائع فساد

2

تداول ناشطون أردنيون مقطع فيديو للقاضي الأردني الدكتور عمر إبراهيم المجالي، يقدم فيه مظلمته للملك عبدالله الثاني، ويناشده لمقابلته ليشرح له تفاصيل الظلم الذي وقع عليه وتفاصيل قضايا فساد في دائرة .

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد أكد “المجالي” الذي كان يعمل قاضيا شرعيا في دائرة قاضي القضاة في محكمة الاستئناف في الدرجة الخاصة، أنه حصل على معلومات بتجاوزات ادارية ومالية وتغول على حقوق القضاة في الدائرة وقضايا فساد وتجاوز على المال العام.

وأوضح أنه توجه بعدها الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بشكوى رقم 1577 / 2018 بتاريخ 28 آب 2018، وقدم للدائرة كافة المعلومات والوثائق بالتجاوزات التي تحدث في دائرة قاضي القضاة حسب الاصول .

وأكد “المجالي” أنه تفاجأ بإحالته على التقاعد بعدها رغم عدم تجاوزه الخمسين عاما ودون ان يتقدم بطلب للتقاعد، وذلك بعد تسريب ملف القضية التي تقدم بها الى مكافحة الفساد .

وناشد القاضي المجالي عبر الفيديو، الملك عبدالله الثاني ومستشاره للشؤون الدينية الامير غازي بن محمد، للتدخل المباشر في هذه القضية لإنصافه، وكشف التجاوزات في دائرة قاضي القضاة ، والتدخل لدى رئيس هيئة مكافحة الفساد، لكشف كل من قام بهذه التجاوزات وأوقع الظلم عليه .

صرخة القاضي الشرعي الدكتور عمر المجاليالدستور -تابعت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الفيديو الذي جرى تداوله مؤخرًا على وسائل التواصل الإجتماعي والذي سجله فضيلة القاضي عمر إبراهيم المجالي وجاء فيه أن إحالته إلى التقاعد قد تمّت بسبب تقديمه شكوى إلى الهيئة تفيد بوجود مجموعة من التجاوزات في دائرة قاضي القضاة .مصدر مسؤول في الهيئة قال أن القاضي لم يتقدم بشكوى وانما قدّم معلومات وأبدى رغبة خطية في عدم إظهار اسمه الأمر الذي جعل الهيئة تباشر التحريات التي لم تنتهِ بعد ، على هذا الأساس للتأكد من توفر تلك الشبهات .وأضاف المصدر أن الهيئة قامت وما زالت تُجري التحريات اللازمة حول معلومات شبهات الفساد المقدمة من طرفه والتي نبه إليها دون بيان هويته " وفقاً للتشريعات الناظمة لعمل الهيئة" مؤكداً أن الهيئة ستقوم أيضاً وبناءً على المعلومات الواردة على لسان "المخبر" في الفيديو المتداول بالتحقق فيما إذا كانت هناك علاقة سببية بين إحالته إلى التقاعد والمعلومات المقدمة منه أم لا ، مشيراً إلى أن المادة (27) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم 13 لسنة 2016 تنص على فرض عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار على كل من تعسّف في استعمال السلطة ضد أي من المبلغين أو الشهود أو الخبراء بسبب ما قاموا به للكشف عن الفساد .

Posted by Dr-Muner Alsaid Almanaser on Saturday, 9 March 2019

قد يعجبك ايضا
  1. Salameh Alnoimat يقول

    اذا كان القضاء فاسد ف على الباقي السلام

  2. المختاره يقول

    يا عز من انتخيت…كالمستجير من الرمضاء بالنار…إذا كان رب البيت لدف ضاربا فيشمة أهل البيت كلهم الرقص..سبحان الله غرد..فقال عند كشف الفساد والمحسوبيه..انها..اغتيأل لشخصيه..

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.