كشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية تفاصيل صفقة، قالت إن السلطات البريطانية أبرمتها مع عمة رئيس النظام السوري بشار الأسد لمنحها حق الإقامة مقابل شرط.
وأكدت الصحيفة البريطانية أن السلطات سمحت سراً لعمة ديكتاتور سوريا بحق العيش في بريطانيا، بعد موافقتها على الشرط الأساسي لذلك.
وأشار التقرير إلى أن عمة بشار الأسد، وابنيها البالغين، أبناء عموم بشار الأسد، قد منحوا حق الإقامة في المملكة المتحدة في نفس الوقت تقريباً، مشيرة إلى أن الحكومة البريطانية اشترطت إنفاق عمة بشار الأسد مئات الملايين من الدولارات داخل المملكة المتحدة.
وقالت “ديلي ميل” إن المرأة، في إشارة إلى عمة بشار الأسد، البالغة من العمر 63 عاماً، هي الزوجة الرابعة لرفعت الأسد، المعروف بأنه «جزار حماة» بعد أن ترأس قوات النخبة التي ذبحت ما يصل إلى 40 ألف سوري في عام 1982.
ورفعت الأسد البالغ من العمر 80 عاماً هو عم بشار الأسد، هرب من سوريا إلى أوروبا بعد عامين من انقلاب فاشل ضد شقيقه حافظ الأسد، والد بشار. وحسب الصحيفة، فقد نجح رفعت الأسد في الفرار من سوريا، وقام بشراء مئات العقارات في فرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة، لكن تم الاستيلاء على تلك الممتلكات بعد تحقيق دام أربع سنوات ويواجه الآن تهماً بالفساد في فرنسا، حسب تقارير إعلامية.
وقبل عامين، تم التحقيق مع رفعت بتهمة الفساد وغسل الأموال، حيث شككت السلطات الفرنسية في أن إمبراطوريته العقارية الضخمة بنيت بأموال غير مشروعة؛ حيث إنه وحده المسؤول عن 80 في المائة من الأصول التي استولت عليها سلطات الجمارك الفرنسية في عام 2017.
وكانت الحكومة البريطانية في أكتوبر من العام الماضي، رفضت منح الجنسية لعمّة بشار الأسد دون أن يتم التطرق إلى اسمها، بحسب وسائل إعلام بريطانية.
ورفضت حكومة المملكة المتحدة، أيضاً، منح الجنسية البريطانية لثلاثة من أبناء رفعت الأسد، والذي غادر سوريا منتصف ثمانينات القرن الماضي، إثر صراع مع شقيقه حافظ، على السلطة في سوريا.
وقالت الصحيفة، إن الأسرة تقدمت باستئناف بعد حرمانها من الجنسية البريطانية. لكن المحكمة رفضت ادعاءها، مشيرة إلى أنها «سيكون لها تأثير سلبي على العلاقات الدولية للمملكة المتحدة». يذكر الحكم أن المرأة، الملقبة بـ » L A» في الوثيقة، جاءت أولاً إلى المملكة المتحدة في عام 2006 وأعطيت «تصريح دخول كمستثمر».
وادعت أنها «تستثمر في السندات، وتلقى أحد أبنائها تعليمه في إحدى المدارس الحكومية الرائدة في لندن». وأخبرت وزارة الداخلية الزوجة عند رفض طلب الحصول على الجنسية أن المملكة المتحدة لها دور حيوي في الأمم المتحدة في «تأمين القرارات التي تدين نشاط النظام ضد المدنيين».
وينص الحكم على ما يلي: ‘أنت زوجة رفعت الأسد عم الرئيس بشار الأسد في سوريا». وذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش أن رفعت كان مسؤولاً عن قتل أكثر من 1000 سجين في سجن تدمر في عام 1980.
