تسببت تصريحات قاض سعودي فيما يخص قرار الكونجرس الأمريكي وإجماعه على تورط ابن سلمان بمقتل خاشقجي، في جدل واسع وسخرية واسعة منه لاعتباره أن الملك سلمان وولي عهده هما من يوفران الأمان بالأساس لمجلس الشيوخ الأمريكي.
وقال الشيخ يوسف الغامدي، القاضي السابق في المحكمة الجنائية السعودية المتخصصة في قضايا أمن الدولة والإرهاب، منتقدا قرار مجلس الشيوخ الأمريكي، إنه لولا الحزم السعودي في التصدي للإرهاب الدولي والمنظمات والأفراد، والدعم اللامحدود لمكافحة الإرهاب السياسي والاقتصادي، لما أمن مجلس الشيوخ الأمريكي تحت قبته”.
وأضاف “الغامدي” أن مجلس الشيوخ ينظر بمنظار ضيق الزاوية رمادي النظرة متأثرا بآراء متطرفة مدعومة من أعداء ظاهرين للمملكة العربية السعودية.. حسب زعمه.
وقال إن أعضاء المجلس تعاملوا “عن إجراءات صارمة وشفافة اتخذتها المملكة العربية السعودية تجاه الحادث الأليم الذي وقع على مواطن سعودي”.
ولفت إلى أن السعودية اتخذت إجراءات بخصوص مقتل خاشقجي، حيث “صُلي عليه في الحرمين الشريفين صلاة الغائب مواساة لأهله وذويه، وما تبع ذلك من إجراءات حازمة وحاسمة، تحدثت بها الجهات المختصة في السعودية”.
واختتم “الغامدي” بوصلة تطبيل للملك وولي عهده قائلا:”أعداء المملكة لما ألقموا الحجر، وأسقط في أيديهم هذا العدل والحزم والإنصاف، ضاقت بهم الحقيقة، وأعيتهم حتى تناقضوا واختلفوا، ولم تؤتِ مؤامراتهم أُكلها، بل زادت السعودية قوة وهيبة وتلاحما، واعتز بها الأشقاء الصادقون والأصدقاء المخلصون والحلفاء الأوفياء”.
وكان مجلس الشيوخ الأمريكي تبنى بالإجماع، الخميس، مشروع قانون يحمل بن سلمان مسؤولية قتل خاشقجي ويشدد على ضرورة محاسبة المملكة لأي شخص متورط في مقتله.
ويأتي مشروع القانون إضافة إلى مشروع قانون سابق من المقرر أن يتم التصويت عليه خلال الجلسة التي أمرت الجيش الأمريكي بوقف كل المساعدة للحملة المسلحة التي تقودها السعودية في اليمن، بما في ذلك إعادة تزويد الطائرات الحربية بالوقود.
بينما تدعي الإمارات دعمها للحريات وتزامنا مع تنظيمها “قمة التسامح” المزعومة لخداع العالم، قامت دولة السعادة والتسامح التي يحكمها فعليا محمد بن زايد بحظر أكثر من ألفي موقع إلكتروني خلال 9 أشهر ضمن سياسية القمع وقيود الدولة على الإعلام.
وكشفت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الإمارات عن حظر 2040 موقعاً إلكترونياً، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.
وأوضحت الهيئة أن حظر محتوى المواقع المحظورة يندرج تحت 19 فئة من فئات المحتوى المحظور، لكن في واقع الحال فإن أغلبها يرتبط كالمعتاد بسياسة حجب المعلومات للأصوات المعارضة للدولة.
وقالت الهيئة إنها تتبع سياسة واضحة فيما يتعلق بالوصول إلى شبكة الإنترنت التي تتضمن قائمة معتمدة من فئات المحتوى المحظور.
وختمت بالقول إنه يتم منع الوصول إلى مواقع وصفحات تحتوي على مواد تقع ضمن الفئات المحظورة، باستخدام أنظمة فلترة لتصنيف مثل هذه المواقع أوتوماتيكياً، واتخاذ إجراءات الحجب كما يلزم.
وسبق أن أعلنت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات في الإمارات عن حجب 4939 موقعاً إلكترونياً على شبكة الإنترنت أمام مستخدمي ومشتركي قطاع الاتصالات بالدولة خلال عام 2017، مقابل حجب نحو 3829 موقعاً خلال عام 2016، بما في ذلك حجب عشرات المواقع الإخبارية خاصة على خلفية الأزمة الخليجية بالإضافة إلى مواقع عربية ودولية ومواقع لمنظمات مجتمع مدني تفضح انتهاكات الإمارات.
فيما اعتبرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان العام الماضي أن الإمارات تقبع في المرتبة (13) بين 19 بلدا عربيا على مؤشر حرية الإنترنت في تقرير “الإنترنت في العالم العربي“، الذي أصدرته الشبكة اعلام الماضي بعد حجب الإمارات موقع “ميدل إيست آي”، وما سبق ذلك من حجب مواقع “نون بوست” الصادر بالعربية، و”العربي الجديد” باللغة العربية والإنجليزية وموقع “هافغنتون بوست بالعربي”.
كما كان تقرير حديث لمنظمة فريدوم هاوس عن حرية الانترنت في العالم، قال نه لا توجد حرية للإنترنت في الدولة، فيما يستمر تدهورها في هذا المجال منذ عام 2013.
وتجرم السلطات الإماراتية استخدام (VPN) البروكسي لكسر الحجب عن تلك التطبيقات والمواقع السياسية الأخرى التي تقول إنها معارضة.
ويوم أمس الثلاثاء نددت منظمة “مراسلون بلا حدود” الدولية بانتهاكات الإمارات لحرية الإعلام وصنفتها في مرتبة متأخرة لتحتل المركز 128 بشأن الحريات في العالم.
وأبرزت المنظمة الدولية في تقريرها سوء المراقبة المتطورة عبر الإنترنت في دولة الإمارات بغرض تقييد حرية الرأي والتعبير والقمع الممنهج.
وقالت المنظمة الدولية إن الإمارات “هي أستاذة المراقبة على الإنترنت للصحفيين الذين غالباً ما يقعون ضحية لقانون الجرائم الإلكترونية لعام 2012”.
وذكرت أنه عادةً ما يتم استهداف المواطنون الصحفيون والمدونون لانتقاد النظام في الإمارات، ويتم اتهامهم بالتشهير ، أو إهانة الدولة ، أو نشر معلومات كاذبة بهدف الإضرار بسمعة البلاد.
وأضافت “أنهم يخاطرون بالسجن لفترات طويلة وقد يتعرضون لسوء المعاملة في السجن، وفيما يضمن الدستور حرية التعبير لكن بموجب قانون 1980 المطبوع والمطبوعات يمكن للسلطات فرض رقابة على المطبوعات المحلية أو الأجنبية إذا ما انتقدت السياسات المحلية أو الاقتصاد أو العائلات الحاكمة أو الدين أو علاقات الإمارات مع حلفائها”.
هؤلاء القتلة لا يستطيعون حماية طيزهم كما قال لهم سيدهم ترامب .خلال أسبوعين تسقطون كما تسقط الخرية من الطيز لولا حماية أمريكا لكم يا قتلة يا مجرمين يا خنازير
اذا كااااااان هذا القاضي فمن تقاضي يقتلون القتيل ويمشون في جنازته هذا الوصف ينطبق علي كل ناعق يؤيد هذه الجريمة البشعة
غريب هؤلاء البهائم السعوديين…يفتخـــروهم بهمجيتهم وارهـــابهم الذي أتى على الأخضر واليابس وما زال يحصــــد الضحايا بين الفينة والأخرى…قاضي سعودي يتحدث لغة الارهابييــــن ويتفاخر بالعمل الارهابي السعودي الذي أرعبوا به الكون كله…يفتخــر هذا الهمجي السعودي بالمجازر التي نفذوها ومولوها ورعوها ومازالوا….أيها القاضي السعودي الهمجي سيأتي اليوم الذي يحاكمكم فيه الضحايا عن جرائمكم الارهابية التي قتلت الآلاف من الاطفال والنساء والرجال والشيوخ أيها الهمجيون البرابرة السفاحون…..على الشعب الامريكي خاصة مقاضاة هذا الارهابي القاضي السعودي على ارهابهم وجرائمهم التي قتلت العشرات والمئاة من الامريكييـــن خصة في11/09.2001..التي استشهد بها هذا الارهابي اللعين …