وطن- دعا الأكاديمي العماني والعميد السابق في جامعة السلطان قابوس، البروفيسور حيدر اللواتي متابعيه للإبلاغ عن أصحاب الشهادات والمؤهلات الدراسية “المزورة” القضية المثيرة للجدل التي كشفت عنها وزارة التعليم مؤخرا.
“شاهد” حيدر العبادي في ورطة كبيرة بعد انضمام أول محافظة سنية للتظاهرات الغاضبة وبوادر ثورة عراقية
وأكد “اللواتي” في تغريدة له عبر صفحته الرسمية بتويتر رصدتها (وطن)، أن التستر على أصحاب الشهادات الوهمية والمزورة يمثل إساءة كبيرة لعُمان وشعبها.
وتابع موضحا وداعيا لللإبلاغ عن أصحاب هذه الشهادات:”وهناك درجات علمية ومراتب اكاديمية مزورة، فمن عرف اصحابها عن حقائق وأدلة وتستر عليهم وسكت عنهم فهو لا يقل في إساءته لوطنه ولشبابه عن المتسترين على الشهادات الوهمية!”
التستر على اصحاب الشهادات الوهمية والمزورة فيه اساءة كبيرة للوطن ولابنائه!
وهناك درجات علمية ومراتب اكاديمية مزورة، فمن عرف اصحابها عن حقائق وأدلة وتستر عليهم وسكت عنهم فهو لا يقل في إساءته لوطنه ولشبابه عن المتسترين على الشهادات الوهمية!#د_حيدر #اشارات #هلكوني
— د. حيدر اللواتي (@DrAl_Lawati) December 5, 2018
وتم اكتشاف عددا كبيرا قبل فترة من هذه الشهادات المزورة من قبل وزارة التعليم العالي وتحويل أصحابها للادعاء العام، وكان الأمر صادم من حيث نوعية المتورطين في الموضوع، فبعضهم من كبار المسؤولين في الصف الثاني والثالث في مختلف أجهزة الدولة وهدفهم في الغالب الحصول على ترقيات وظيفية.
وأكد النصر بن ناصر الرقيشي المدير المساعد لدائرة معادلة المؤهلات بوزارة التعليم العالي في حديث لصحيفة«عمان» أن معادلة الشهادات الأكاديمية والتحقق من صحتها اختصاص أصيل لوزارة التعليم العالي منذ إنشائها.
وأشار الرقيشي إلى أن الوزارة أحصت ما يقارب 1250 حالة تزوير منها (108) حالات تزوير لمؤهل دراسي، و(25) مؤهلا دراسيا صادرا عن مؤسسة وهمية و(1117) ختما مزورة خلال الفترة من (1975-2018م).
وأكد أن التهاون في التعامل مع الشهادات المزورة غير وارد في كل الأحوال وإحالة الحالات السابقة في السنوات الماضية للادعاء العام دليل على جدية التعامل معها كون السلطة القضائية هي المعنية بالأمر إضافة إلى أن أي كشف في هذا السياق تتم إحالته كذلك إلى وزارة الخدمة المدنية ووزارة القوى العاملة والهيئة العامة لسجل القوى العاملة لإشعارها بالدعوى.
كما أوضح المدير المساعد لدائرة معادلة المؤهلات: إن الدائرة تتعامل فقط مع الشهادات الأكاديمية الصادرة من خارج السلطنة، ولا تتعامل مع الشهادات المهنية والشهادات التخصصية والدورات التدريبية؛ حيث تدخل معادلة هذه الشهادات ضمن اختصاصات مؤسسات أخرى في الوقت الحالي.
للأسف كلنا نشكوا في دول الخليج من نفس المشكلة