AlexaMetrics  وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية: هذا ما سيؤدي إليه قرار عُمان دمج شركتي النفط الوطنيتين | وطن يغرد خارج السرب

 وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية: هذا ما سيؤدي إليه قرار عُمان دمج شركتي النفط الوطنيتين

في أعقاب إعلان د.محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز العُماني، عن دمج مجلس إدارة شركة النفط العمانية وشركة النفط العمانية للمصافي والصناعات البترولية (أوربك)، قالت  وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، إنّ القرار سيؤدي إلى إنشاء كيان بترولي عملاق، تبلغ طاقته التكريرية نحو 1.1 مليون برميل يوميًا، داخل وخارج السلطنة.

 

ويهدف الدمج إلى إنشاء وحدة تكرير تجارية ضخمة، تمتلك مصافي وأصولًا أخرى في السلطنة والهند وهنغاريا، وعمليات إنتاج نفط خام وغاز في السلطنة”.

 

وقالت “بلومبيرغ” إعن “طاقة إنتاج أوربك تبلغ نحو 222 ألف برميل يوميًا، في حين تخطط شركة النفط العمانية لإنشاء مصفاة في منطقة الدقم وسط شرق عمان، لإنتاج نحو 400 ألف برميل يوميًا، فضلًا عن تملكها أسهمًا في مصفاة بهارات في الهند بطاقة إنتاج تقدر بنحو 120 ألف برميل يوميًا، وأسهمًا أخرى في شركة مول للتكرير الهنغارية”.

 

وأوضحت أن “السلطنة ودولًا نفطية عربية أخرى، تسعى حاليًا إلى توسيع طاقتها من المنتجات المكررة والبتروكيماويات، إضافة إلى تطوير وحدات تسويقية؛ لتصدير الإنتاج للخارج وتوسيع حصصها في السوق العالمي”.

 

ووفقًا للوكالة، فإن “طاقة إنتاج السلطنة من النفط الخام، تبلغ نحو مليون برميل يوميًا، وأنها تتعاون باستمرار مع منظمة أوبك، التي هي ليست عضوًا فيها”.

 

قد يعجبك ايضا

تعليقات:

  1. الشركة الأولى تكبدت خسائر رهيبة ! وكانت محل تحقيق في اتهامات الفساد عام 2013م وتعرضت للاختلاس وسوء الإدارة من شخصية نسائية ! والشركة الثانية تتخبط في رئاسة ابن أحد المشايخ فرضه جهاز الامن المخترق! والآن بعد الدمج اعيد فرض نفس الشخص على الشركتين ! للاستفادة المادية ولتوقع وجود تغيير في حقيبة النفط خلال الفترة القادمة ! السؤال الأهم أين النفط العماني؟ يكرر ليباع في الخارج والنفط الفنزويلي والجابوني ال الرديء في محطات الوقود العمانية ! هههههههه! من وين يتحملها العماني ؟ من حكومته اللي تضحك عليه ولا الشركات اللي داخلة نصب في نصب على الفتات القليل اللي يملكه! لا حل إلا بالثورة ! والامل في اهل السنة والجماعة المبعدين عن الثروات المنهوبة !

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *