حذّر الخبير الإقتصاديّ الأردنيّ المعروف معن قطامين، من النتائج السلبية “في القريب العاجل”، لقانون ضريبة الدخل، الذي أقره مجلس النواب الأردني، الأحد.
وقال “قطامين” في تدوينةٍ له بفيسبوك: ” اشعر بالاسى والحزن بسبب اقرار قانون ضريبة الدخل. الاقتصاد الاردني في حالة يرثى لها وهذا القانون سوف يعمق جراحه وسنرى جميعا نتائجه السلبية في القريب العاجل. ان كان هناك نفق فقد تم اغلاقه اليوم.”.
وكان رئيس الحكومة الأردنية عمر الرزاز قال الأحد إن بلاده ستدفع ثمنا عاليا إذا لم يوافق البرلمان على مشروع قانون ضريبي جديد يدعمه صندوق النقط الدولي.
وأبلغ الرزاز النواب الذين يناقشون مشروع القانون إن عدم الموافقة عليه سيعني أن تدفع المملكة أسعار فائدة أعلى على ديونها الخارجية الكبيرة.
وذكر الرزاز أن القانون يعزز العدالة الاجتماعية باستهدافه الأثرياء ويتصدى للمتهربين من ضرائب الشركات منذ فترة طويلة، لكن نواب المعارضة يقولون إنه سيضر الاقتصاد الراكد بالفعل وسيقوض دخول الطبقة المتوسطة.
كانت الحكومة أحالت مشروع القانون إلى البرلمان في أيلول/سبتمبر بعدما سحبت مشروعا سابقا قدمته حكومة سابقة وأثار احتجاجات واسعة في الشارع أدت للإطاحة بها.
ورفعت الحكومة خلال الأشهر الأخيرة الضريبة العامة على المبيعات وألغى الدعم الحكومي للخبز بعد الاتفاق مع البنك الدولي لتخفيض الدين العام البالغ 37 مليار دولار بما يعادل 95 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وذكر الرزاز أن مشروع قانون الضريبة سيرفع تكلفة خدمة ديون خارجية تزيد قيمتها على مليار دينار (1.4 مليار دولار) تستحق في عام 2019، مما يثير احتمال خفض التصنيفات الائتمانية للأردن.
وهاجم نشطاء وكتاب عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي إقرار النواب لقانون الضريبة.
علي بابا الثاني و شلة اللصوص من حوله لن يشبعوا من سرقة لقمة عيش شعبهم و تجويعه خدمة للمشروع الصهيوني
يما أقر مجلس النواب الذي)الأغلبية) لا يمثل الشعب بأي شكل من الأشكال قانو الضريبة المجحف بحق الطبقة الوسطى الكاده و الكادحة في المجتمع ، لم تنظر الحكومة الى الوراء الى ردود الشارع الأردني قبل أشهر عدة.
صيغة القانون الجديد لم تكن إلا لدثر و طمس الطبقة الوسطى في المجتمع الأردني
عندما يكلف السجين الحكومة مبلغ 750 دينار أردني شهريا أي 9000 دينار سنويا بحيث توفر الحكومة له المأوى و الطعام و الشراب الأساسي بينمى الحكومة أنصفت الشعب المعال بإعفاء مقداره 1000 دينار أي 83.3 دينار شهريا (قد يكون تكلفة ماء الشرب و الإستحمام … اللهم لك الحمد)
ونسيت الحكومة بأن الدخل الخاضع للضريبة مغموس بعرق جبين كل أردني شهم وكل مناحي الصرف في المملكة خاضعة للضريبة من فواتير الكهرباء و الماء و الهاتف و المحروقات و المواد التموينية و الأدوات المنزلية و الكهربائية و بالإضافة الى المخالفات و الترخيص و المسقفات و القروض و التعليم و الصحة و غيرها و غيرها الكثير… يعني بذلك بأن المواطن يدفع الضريبة مرتين و أكثر.
فيما كان القانون يعفي راتب المتقاعد بحد 2500 دينار شهري أي 30000 دينار سنوي كان من الأولى إعفاء الدخل العائلي لحد 30000 دينار بدلا من المتقاعد لأن المتقاعد أنهى مسيرة لتعليم الأبناء و غيرها و معظم المتقاعدين لديهم دخول أخرى بينما الموظف الذي يكدح و ايجبره على العمل هو تأمين متطلبات الحياه له و لعائلته من تعليم وصحة ومأكل ومشرب و هو بحاجة لكل قرش يدخل جيبه …
لا يسعني في النهايه إلا أن أقول ” كان الله في عون المواطن و حمى الله الأردن ملكا و شعبا”