البرلمان الأردني يقر مشروع ضريبة الدخل ويثير جدلاً واسعاً.. مظاهرات غاضبة تشعل البلاد وتهدد حكومة الرزاز

0

عبر وسم “#قانون_الضريبة” ضجت مواقع التواصل في الأردن، بآلاف التغريدات الغاضبة والمنددة بإقرار مجلس النواب اليوم، الأحد، مشروع قانون ضريبة الدخل لسنة 2018.

 

 

 

وأقر مجلس النواب الأردني قانونا ضريبيا جديدا يدعمه صندوق النقد بعد إجراء تعديلات عليه.

 

وكان رئيس الحكومة الأردنية عمر الرزاز قال اليوم، الأحد، إن بلاده ستدفع ثمنا عاليا إذا لم يوافق البرلمان على مشروع قانون ضريبي جديد يدعمه صندوق النقط الدولي.

 

القرار أثار موجة غضب كبيرة بين الأردنيين، الذين أعلنوا عن تجمعات وتظاهرات عاجلة حددوا أماكنها اعتراضا على القرار.

 

 

 

الكاتب الأردني أحمد حسن الزغبي علق غاضبا:”قانون الضريبة سيقتل انتماء المنتمين ،وإخلاص المخلصين”

 

وتابع ساخرا في تغريدته التي رصدتها (وطن):”من الآن فصاعداً سأفكر كيف أتهرب وكيف أسرق..أعدكم أني سأسرق وطني لأطعم أطفالي..على عهدكم تصعلك الأردني”

 

 

 

بينما عبر آخرون عن غضبهم من هذا القرار وأكدوا أنه سيذهب بالمواطن الأردني للحضيض في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.

 

 

 

 

ولم يخلوا الوسم من روح الدعابة والسخرية من القرار الذي اعتبره النشطاء مجحفا.

 

 

وأبلغ الرزاز النواب الذين يناقشون مشروع القانون إن عدم الموافقة عليه سيعني أن تدفع المملكة أسعار فائدة أعلى على ديونها الخارجية الكبيرة.

 

وذكر “الرزاز” أن القانون يعزز العدالة الاجتماعية باستهدافه الأثرياء ويتصدى للمتهربين من ضرائب الشركات منذ فترة طويلة، لكن نواب المعارضة يقولون إنه سيضر الاقتصاد الراكد بالفعل وسيقوض دخول الطبقة المتوسطة.

 

من جانبهم دعا ناشطون وفعاليات شعبية وحزبية الى وقفة احتجاجية امام مسجد الملك المؤسس في منطقة العبدلي في العاصمة عمان.

 

وكانت الحكومة أحالت مشروع القانون إلى البرلمان في سبتمبر بعدما سحبت مشروعا سابقا قدمته حكومة سابقة وأثار احتجاجات واسعة في الشارع أدت للإطاحة بها.

 

ورفعت الحكومة خلال الأشهر الأخيرة الضريبة العامة على المبيعات وألغى الدعم الحكومي للخبز بعد الاتفاق مع البنك الدولي لتخفيض الدين العام البالغ 37 مليار دولار بما يعادل 95 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

 

وذكر الرزاز أن مشروع قانون الضريبة سيرفع تكلفة خدمة ديون خارجية تزيد قيمتها على مليار دينار (1.4 مليار دولار) تستحق في عام 2019، مما يثير احتمال خفض التصنيفات الائتمانية للأردن.

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.